Taliban fighters stand outside the Interior Ministry in Kabul
روى بعض الأفغان الفارين قصصا مرعبة عن ممارسات عناصر الحركة

فيما يتزايد القلق في العالم إزاء سجل طالبان في مجال حقوق الإنسان، ويواصل عشرات آلاف الأفغان محاولاتهم الفرار من البلاد، قدمت حركة طالبان عرض مصالحة، متعهدة بعدم الانتقام من معارضيها، وباحترام حقوق النساء، في حكم "مختلف" لأفغانستان عما كان عليه قبل 20 عاما.

وفي أول مؤتمر صحافي في كابل، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أمام الصحافيين المحليين والأجانب إن "كل هؤلاء في المعسكر المعارض تم العفو عنهم بشكل تام"، مضيفا "لن نسعى إلى الثأر".

وتابع أن النظام الجديد سيكون "مختلفا بشكل إيجابي" عن حكمهم بين 1996 و2001 الذي شهد عمليات رجم حتى الموت ومنع فتيات من ارتياد المدارس ونساء من العمل مع الرجال.

وتقول إذاعة صوت أميركا إن الأفغان والعالم يراقبون الوضع بحذر لمعرفة ما إذا كانت طالبان ستفي بوعودها، وتتقدم في مسار أكثر اعتدالا عن حكمهم السابق.

ورغم ذلك يقول دبلوماسيون غربيون مقيمون في كابل، لإذاعة صوت أميركا، إنهم ما زالوا قلقين ويخشون أن تكون هذه هي "فترة الهدوء التي تسبق العاصفة". 

ومع عدم وضوح تركيبة إدارة طالبان الجديدة، يشعرون بصعوبة التكهن بحكم طالبان. لكنهم قالوا إن مقاتلي طالبان حول مطار كابل أكثر عدوانية، حيث مزقوا جوازات السفر الأفغانية لبعض الأشخاص الذين أوقفوهم. 

كما أشاروا إلى أن مقاتلي طالبان المتشددين في بعض المناطق بدأوا في التدفق على العاصمة.

ويقول بعض الدبلوماسيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم يخشون تغير حركة طالبان بمجرد أن تعزيز قوتها. 

فيما يخشى آخرون من أن العناصر الأكثر تشددا في الحركة ستدفع الشخصيات الأكثر اعتدالا جانبا، خاصة إذا ظهرت مقاومة في منطقة بنجشير الجبلية، حيث يُقال إن أحمد مسعود، نجل أمير حرب ذو شخصية كاريزمية اغتالته القاعدة، يشكل حركة ناشئة مناهضة لطالبان.

ومع فرار آلاف الأفغان من المدن التي سيطرت عليها حركة طالبان في شمال البلاد في وقت سابق من أغسطس الجاري، روى بعضهم قصصا مرعبة عن قيام عناصر الحركة بخطف شابات لتزويجهن بالقوة أو قتل مدنيين وقطع رؤوسهم، فيما أعلنت الحركة محاكمة بعض المتهمين.

وتقول صوت أميركا إن التدقيق عن كثب في الوعود التي قطعتها طالبان لن يتوقف على الأفغان فقط. 

فالقوى الغربية -وكذلك روسيا- تنتظر لمعرفة ما إذا كانت المجموعة ستلتزم بالتأكيدات التي قدمتها خلال محادثات قطر بأنها لن تصبح ملاذا آمنا مرة أخرى للقاعدة والجهاديين الدوليين الآخرين. 

وقال بعض مسؤولي المخابرات الغربية لإذاعة صوت أميركا إن هناك بالفعل دلائل على عودة بعض الفصائل الجهادية إلى أفغانستان.

لكن مجاهد قال في المؤتمر الصحفي: "لا نرغب في تكرار أي صراع أو أي حرب ونريد أن نبتعد عن أسباب الصراع. انتهت العداوة ونود العيش في سلام، ولا نريد أي أعداء من الداخل ولا من الخارج".

محكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة
محكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة

انتقدت إسرائيل، الجمعة، القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منفصلة تماما" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل، جلعاد نوام، لمحكمة العدل الدولية إن "جنوب أفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".

وأشار إلى أن الحرب ضد حماس في قطاع غزة هي "مأساوية" لكن لا تصنّف "إبادة جماعية".

ودافعت إسرائيل أمام المحكمة عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة، وقال نوام إن "(الدعوى) تستخف بتهمة الإبادة الجماعية الشنيعة".

ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول إسرائيل إنه ضروري للقضاء على حركة حماس.

وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيا".

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن هجوما بريا واسعا في رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس، ضروري للقضاء على الحركة.

وأعلنت إسرائيل، الخميس، أنها "ستكثف" عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

لكن نتانياهو اعتبر أن إسرائيل تجنبت "كارثة إنسانية" في رفح وقال في بيان نشر مكتبه نسخة عنه بالعربية "حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن العملية العسكرية في رفح "ستتواصل مع دخول قوات إضافية".

والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب أفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا، "كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها"، مضيفا "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".

 وتجمع عشرات من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل خارج مقر المحكمة قبل مرافعة إسرائيل ورفعوا صور الرهائن الذين اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر وطالبوا بالإفراج عنهم.

وذكر الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي في إطار خطة للإبادة الجماعية تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

ورفضت المحكمة في أحكام سابقة طلب إسرائيل برفض الدعوى وأمرتها بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لها بوقف الهجوم العسكري.

"حماية من الإبادة الجماعية"

وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.

وأكد محام عن جنوب أفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة"، داعيا إلى حماية الشعب الفلسطيني.

وقال، فوغان لوي، للمحكمة "هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني"، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.

وأضاف "رفح هي التي أتت بجنوب أفريقيا إلى المحكمة"، مضيفا "لكن الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها".

وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.

وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أي مفاعيل.

وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

أولا، تريد جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.

ثانيا، يتعين على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق". 

وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.

وقال مسؤولو الصحة في غزة، الجمعة، إن ما لا يقل عن 35303 فلسطينيين قتلوا وأصيب 79261 في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر على القطاع.

وبدأت الحرب عندما شنت حماس هجوما على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قتل 279 من جنوده في الحملة العسكرية بغزة منذ بدء العمليات البرية في 27 أكتوبر.