إبراهيم مِطار - خاص بموقع راديو سوا

تقدر منظمة الصحة العالمية عدد حالات الإجهاض غير الآمن في العالم بحوالي 25 مليون حالة، وفقا لدراسة جديدة أجرتها المنظمة بالتعاون مع معهد "غوتماشر" ونشرت في مجلة لانست.

وقالت المنظمة إن هذه الحالات تحدث في ظروف غير آمنة.

وغطت الدراسة الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014، وخلصت إلى أن 97 في المئة منها تقع في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وقالت الدكتورة بيلا غاناترا، المؤلفة الرئيسية للدراسة والعالمة في إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة العالمية "هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ولا سيما في الأقاليم النامية، لضمان الحصول على وسائل منع الحمل وسبل الإجهاض الآمن".

وتضيف غاناترا بالقول "عندما يتعذر على النساء والفتيات الحصول على وسائل منع الحمل الفعالة وخدمات الإجهاض الآمن، فإن ذلك يخلّف عواقب وخيمة على صحتهن وعلى صحة أسرهن، وهو أمر ينبغي ألا يحدث".

وأوضح بيان صادر عن المنظمة أنه على الرغم من التطورات التي طرأت مؤخراً على التكنولوجيا، لا تزال هناك الكثير من حالات الإجهاض غير الآمن ومن النساء اللاتي يعانين ويلقين حتفهن من جرائها.

ويتلاشى خطر حدوث مضاعفات وخيمة بسبب الإجهاض قد تودي إلى الوفاة إذا تم إجراؤه في احترام للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت نفس الدراسة أن 55 في المئة من حالات الإجهاض أجريت في ظروف آمنة في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014، بمعنى أنها أجريت على يد طبيب مدرب باستخدام الطرق التي توصي بها المنظمة.

ومقابل ذلك، أجريت ثلث حالات الإجهاض في ظروف وصفتها المنظمة بأنها"أقل أمانا"، وقام بها "أشخاص غير مدربين باستخدام طرائق خطرة، مثل إدخال الأجسام الغريبة في الرحم واستخدام الخلطات الدوائية العشبية".

تقرير منظمة الصحة العالمية أشار أيضا إلى غياب أسس قانونية تحمي النساء اللواتي يقدمن على الإجهاض خاصة في البلدان النامية، إذ في كل أربع حالات إجهاض واحدة منها فقط تجرى في ظروف آمنة.

وفي ظل غياب أرقام رسمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل الجمعيات الحقوقية على القيام أكثر بالحملات التوعية الرامية إلى إثارة الانتباه إلى الظاهرة، وحث المشرعين على سن قوانين تحمي الراغبات في القيام بالإجهاض.

وفي عام 2009، أعدّت الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري دراسة حول حالات الإجهاض في المغرب، بينت أن 250 ألف عمليّة إجهاض تجري سنوياً في المغرب، بمعدّل يصل إلى 800 حالة يومياً.

"لا توجد في معظم الدول العربية إحصائيات رسمية حول ظاهرة الإجهاض. استقر النقاش في المغرب على إباحة الإجهاض في ثلاث حالات، وهي أن يكون الحمل يشكل خطرا على الأم ثانيا إذا حدث الحمل نتيجة اغتصاب أو زنا المحارم وثالثا عندما يصاب الجنين بتشوهات خلقية"، يقول عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة لموقع سوا.

عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة

​​

​​

وتختلف الآراء حول الطرق الكفيلة بتقليص عدد حالات الإجهاض، خاصة السرية منها، ولتجاوز ذلك يضيف المتحدث "أعتقد أن التربية الجنسية في المدارس مهمة للتوعية بمشاكل هذه الظاهرة، الوسط الأسري مهم جدا في التصدي للإجهاض، الخطير في الأمر أن الأفلام المدبلجة سوقت أكثر للإجهاض وأدخلت هذه الثقافة إلى مجتمعاتنا".

وترى الناشطة الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، من جهتها، أن الاجهاض قرار يفرضه الواقع المجتمعي على المرأة. لكنها مع ذلك تؤكد على ضرورة احترام حق المرأة الراغبة في القيام به ولكن في ظروف صحية تحميها من أي خطر.

وتضيف لموقع راديو سوا "للمرأة الحق في التصرف في جسدها، ولكن في احترام تام لحياتها. مسألة الإجهاض يجب أن تكون مقننة ويجب أن تتوفر جميع الشروط الصحية للمرأة".

وكشفت الرياضي أن هناك 600 حالة إجهاض يومية في المغرب، لافتة إلى أن هناك أرقاما أخرى تتحدث عن 24 طفلا يتم التخلي عنهم بعد الولادة يوميا بسبب المشاكل التي تعانيها الأمهات العازبات.

خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

​​

وتقول الرياضي إن هذه الظاهرة تستلزم الكثير من النقاش في البلدان العربية بغية إنقاد أرواح النساء وحمايتهن.

"ليس لي إلمام بالجانب القانوني ولكن أعتقد أن القوانين المنظمة للإجهاض في المنطقة العربية هي الأكثر تأخرا في هذا الجانب وفي الجوانب الأخرى المرتبطة بحقوق النساء وبحريتهن"، تستدرك هذه الناشطة.

وتضيف "هناك أيضا قراءة متشددة وتأويلات رجعية للنص الديني، وعدم الرغبة في الاجتهاد، كل ذلك جعل المنطقة العربية متخلفة في هذا الجانب".

ويدافع الرامي على أهمية تمكين النساء الراغبات في الإجهاض من ظروف صحية جيدة وتحت أعين الدولة، ويتابع "أعتقد أن السيدة الراغبة في الإجهاض من الأفضل لها أن تجري العملية في المستشفى على أن تجريها في الشارع أو بطرق سرية. يجب معاقبة الأطباء الذين يتاجرون في عمليات الإجهاض، ويستغلون خوف النساء ويطلبون منهن مبالغ مالية لإجراء العملية".

وسعيا إلى منع حدوث حالات الحمل غير المقصود وعمليات الإجهاض غير الآمن، أوصى تقرير منظمة الصحة العالمية دول العالم بوضع سياسات داعمة من شأنها محاربة ظاهرة الإجهاض السري، وبتوفر ثقافة جنسية شاملة للنساء وتمكينهن من الوصول إلى وسائل منع الحمل، بما فيها وسائل منع الحمل أثناء الطوارئ وإتاحة خدمات الإجهاض الآمن والقانوني للراغبات في ذلك. 

​خاص بموقع راديو سوا