أعلن إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، الإثنين، سحب الحكومة مليار دولار من النقد الاحتياطي المسمى "صندوق التنمية الوطني" لخلق وظائف جديدة، مضيفا أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وافق على القرار.

ويخصص هذا الصندوق لادخار إيران 34 في المئة من إيرادات الغاز والنفط لادخار الأموال للأجيال المستقبلية، لكن العقوبات الاميركية المفروضة على طهران قللت من حجم الصادرات النفطية وشلت التمويلات الحكومية، لتتناقص نسبة الادخار من القطاعين إلى 20 في المئة، وفقاً لما نقله موقع "راديو فاردا".

هبوط حاد في صادرات إيران النفطية

أفادت بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط بأن صادرات إيران من الخام هبطت كثيرا في أيار/ مايو الجاري، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

​​ورغم سماح خامنئي، مرات عدة، بالسحب من الصندوق لأغراض عسكرية أو للإعلام الحكومي، إلا أنه رفض مؤخرا طلب سحب قدمه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لتصليح أضرار ناجمة عن فيضانات مدمرة خلال شهري آذار/مارس ونيسان/إبريل.

ادخارات تتراجع وإيرادات تتناقص

تناقص الإنتاج النفطي لإيران لأقل من مليون برميل نفط يوميا إثر العقوبات، وتوقع مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني أن الصندوق لن يشهد نموا في السنة الحالية وفق التقويم الإيراني، بالأخص مع تراجع ادخار المال فيه وارتفاع احتمالية السحب منه.

وأقر جهانغيري ضغط العقوبات المتزايد على الميزانية، في حين توقع مسؤولون آخرون تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 70 في المئة.

وهذه ضربة كبيرة، بالأخص مع اعتماد إيران أساسا على ما يتراوح بين 33 إلى 40 في المئة من ميزانيتها، المعلن عنها، فالبعض يظن أن بعض الاحتياجات الأمنية والاستخباراتية ممولة خارج الميزانية العامة، منها ما يخصص لتمويل بعض القوات الخارجية، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

الوساطة بين واشنطن وطهران.. ما هي أوراق العراق؟

مع تزايد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، قررت بغداد عدم الاكتفاء بالحديث عن سياسة النأي بالنفس عن الصراعات، والدخول كوسيط لإنهاء الأزمة بين الطرفين

​​نية إيران لهذا العام تمثلت باستخدام 30 مليار دولار من إيرادات تصدير النفط، خصصت 24 مليارا منها لدعم الميزانية بينما خططت للاحتفاظ بما تبقى في "صندوق التنمية الوطني".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على صادرات النفط الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها سمحت لبعض الدول الصديقة بشراء كميات محدودة لستة أشهر باتفاق جرى حتى الأول من أيار/مايو من دون تجديد.