رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومسؤول أمن الحشد أبو زينب اللامي
فالح الفياض رفقة القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله أبو زينب اللامي

بعد نحو 10 أعوام على تربعه على رأس أحد أكثر أجهزة الأمن العراقية حساسية أعفي السياسي المقرب من طهران فالح الفياض من منصبي رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني.

وصدر القرار السبت من مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في خطوة تم التمهيد لها قبل عدة أيام عبر تسريبات تحدثت عن عزم الكاظمي القيام بحملة منسقة تهدف للحد من نفوذ طهران في مؤسسات الدولة العراقية قبل زيارته المرتقبة للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبهذا القرار لم يتبق للفياض، عضو حزب الدعوة الإسلامي الذي عين من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مستشارا للأمن الوطني في 2011، سوى منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وتضم هذه الهيئة فصائل موالية لطهران متهمة بقتل عراقيين في الاحتجاجات الأخيرة وفي مناطق أخرى من البلاد.

خليفتا الفياض هما، زير الداخلية الأسبق والقيادي في منظمة بدر قاسم الأعرجي الذي سيشغل منصب مستشار الأمن الوطني، والقائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي، الذي سيترأس جهاز الأمن الوطني.

يشار إلى أن هناك تقارير تحدثت عن انشقاق الأعرجي من منظمة بدر التي تدار من قبل هادي العامري ولديها ارتباطات وثيقة بإيران منذ ثمانينات القرن الماضي.

خطوة تقليص المناصب الأمنية التي كان الفياض يستحوذ عليها، لاقت ترحيبا من قبل كثير من العراقيين وخاصة في صفوف المحتجين الذين يتهمونه بالوقوف وراء عمليات استهداف طالت ناشطين ومتظاهرين منذ الأول من أكتوبر.

وفي تقرير صدر في أكتوبر بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات، أورد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى اسم فالخ الفياض ضمن خلية شاركت في قتل المتظاهرين وضمت أسماء قادة ميليشيات موالية لطهران.

ويقول المحلل السياسي أياد العنبر إن الكاظمي حسم أمرا مهما عندما سحب مناصب أمنية مهمة كان يستحوذ عليها الفياض لسنوات وحصر عمله فقط بهيئة الحشد الشعبي".

ويضيف العنبر لموقع الحرة أن "الإجراء الجديد سيسمح بتحسين أداء هاتين المؤسستين الأمنيتين باعتبار أنهما عانيتا كثيرا من البيروقراطية والأداء المتذبذب خلال فترة الفياض".

أثنى العنبر على اختيار الأعرجي باعتبار أن لديه خبرة في التعامل مع القضايا الأمنية خلال فترة توليه وزارة الداخلية، لكنه لم يبد نفس الانطباع تجاه الأسدي على اعتبار أنه تقاعد منذ فترة.

ويرى العنبر أن الأجدى برئيس الحكومة تعيين دماء جديدة من خارج المنظومة العسكرية التقليدية، مرجحا أن يكون اختيار الأسدي جاء لاعتبارات تتعلق بمقبوليه من قبل بعض الأطراف السياسية.

وفي تقرير نشر الجمعة أشار معهد دراسات الحرب في واشنطن إلى أن الكاظمي يعتزم خلال الأشهر الثلاث المقبلة الشروع بحملة منسقة لتغيير آلاف المناصب الرفيعة في البلاد في إطار مساعيه لمكافحة الفساد والحد من نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران في مؤسسات الدولة.

أبرز وأولى خطوات هذه الحملة تتعلق بتحييد فالح الفياض وفقا للمعهد، الذي أكد أنها (الحملة) تهدف لإثبات أنه شريك أمني موثوق من قبل الولايات المتحدة قبل زيارته المزمعة لواشنطن الشهر الجاري.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركية كتب في تغريدة على تويتر في ديسمبر الماضي تعليقا على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد "هجوم اليوم تم تنسيقه من قبل إرهابيين - أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي - وبدعم من حليفين لإيران، هادي العامري وفالح الفياض". وأضاف "تم تصويرهم جميعا أمام سفارتنا".

لا يعتقد العنبر أن خطوة الكاظمي بشأن الفياض مرتبطة بزيارته للولايات المتحدة، لكنه يرى في الوقت ذاته أن على رئيس الحكومة العراقية مع ذلك القيام بخطوات أكثر جدية من تلك التي قام بها في منطقة الدورة تجاه عناصر ميليشيا حزب الله.

واختتم العنبر أن "الأميركيين ينتظرون من الكاظمي خطوات عملية فيما يتعلق بالحد من نفوذ الجماعات المسلحة".

سلوان موميكا يتحدر من بلدة الحمدانية جنوب شرقي مدينة الموصل
سلوان موميكا يتحدر من بلدة الحمدانية جنوب شرقي مدينة الموصل

في مواجهة أمر ترحيل أصدرته السلطات السويدية بحقه، كشف رجل عراقي نفذ عدة عمليات حرق للمصحف، الأربعاء، أنه سيطلب حق اللجوء في النرويج المجاورة.

ونفذ سلوان موميكا، 37 عاما، تلك العمليات في السويد خلال السنوات القليلة الماضية، مما أثار غضبا عارما واحتجاجات في دول إسلامية عدة.

وقال موميكا في مقابلة نشرتها صحيفة "إكسبريسن" السويدية، "أنا في طريقي إلى النرويج".

واعتبر، وفقا للصحيفة، أن السويد "لا تقبل إلا الإرهابيين الذين يمنحون حق اللجوء والحماية، بينما يتم طرد الفلاسفة والمفكرين".

حظيت مقاطع الفيديو الاستفزازية التي بثها موميكا وهو يحرق المصحف بدعاية عالمية وأثارت الغضب والانتقادات في العديد من الدول الإسلامية، ما أدى إلى أعمال شغب واضطرابات في العديد من الأماكن.

ويتم التحقيق معه حاليا من قبل السلطات السويدية بتهمة التحريض ضد المجموعات العرقية في السويد.

ووفقًا لصحيفة إكسبريسن، فإن موميكا كان أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، التي تم الانتهاء منها في وقت سابق من هذا الشهر، لعدة أشهر.

وحظيت أفعاله بتغطية إعلامية واسعة النطاق في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي استخدمت حق النقض ضد محاولة ستوكهولم للانضمام إلى التحالف العسكري لفترة طويلة.

وألغت سلطات الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في أكتوبر، قائلة إنه قدم معلومات غير صحيحة بشأن طلبه وسيتم ترحيله إلى العراق.

لكن ترحيله تم تعليقه لأسباب أمنية، لأنه وفقا لموميكا، يمكن أن تكون حياته في خطر إذا أعيد إلى بلده الأصلي.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن موميكا حصل على تصريح إقامة عام 2021. وفيما يتعلق بقرار الترحيل العام الماضي، مُنح موميكا تصريح إقامة مؤقت جديد ينتهي في 16 أبريل، وفقا لصحيفة إكسبريسن.

وقال موميكا للصحيفة: "سأنتقل إلى بلد يرحب بي ويحترمني. السويد لا تحترمني"، مضيفا أنه دخل بالفعل إلى النرويج وكان في طريقه إلى العاصمة أوسلو.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات النرويجية، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".