عناصر من تنظيم داعش في العراق
عناصر من تنظيم داعش في العراق. أرشيفية - تعبيرية

رغم تراجع مستويات الإرهاب منذ عدة سنوات حول العالم، إلا أن التهديد بوقوع هجمات في عام 2020 لا يزال قائما، بحسب تقرير جديد لشركة "غلوبال ريسك إنتل" الاستخباراتية.

وقال التقرير إنه من غير المرجح أن يضمحل الإرهاب بشكل تام في المستقبل القريب، حيث لا تزال الظروف، التي تجعل مناطق معينة مواتية للإرهاب، قائمة ومهددة للاستقرار.

هذا إلى جانب التهديدات الجديدة والمتغيرة التي يتوقع التقرير أن يشهدها عام 2020، مثل إرهاب اليمين المتطرف والذي بدأ في تغيير مشهد الإرهاب العالمي خلال السنوات الأخيرة، ولذلك يعتبر الإرهاب أحد المخاطر العالمية الكبرى في عام 2020.

وقال التقرير إن الجماعات الإرهابية ازدهرت في "المساحات التي لا تقع تحت سيطرة الحكومات"، أو التي تضعف فيها القدرة على محاربة الإرهاب.

وللسبب السابق ازدهرت تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام، والشباب والقاعدة، في دول مثل الجزائر، ومالي، ونيجيريا، والصومال.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن تشهد دول من التي تعاني من الحروب الأهلية مثل سوريا وليبيا، أنشطة إرهابية، حيث يمكن أن تنتقل الأنشطة الإرهابية إلى مناطق أخرى مجاورة.

وسلط التقرير الضوء على إرهاب اليمين المتطرف في مناطق مثل أميركا الشمالية، وأوروبا، ومنطقة أوقيانوسيا، حيث زادت الأنشطة الإرهابية ثلاثة أضعاف في الفترة بين 2015 و2019.

ويتميز إرهاب اليمين المتطرف بأنه يعتمد على العناصر الفردية "ذئاب منفردة" بدلا من الاعتماد على منظمة أو مجموعة، وبسبب فردية العمل فإن عملية رصدهم تكون أصعب على الإنترنت.

ولفت التقرير إلى أن ضرر الإرهاب لا يقتصر فقط على إزهاق حياة الناس، وإنما يؤثر على السياسات المحلية والخارجية، مما قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية، وسياسية، مثل تبرير جهات غربية سياساتها المشددة اتجاه المهاجرين واللاجئين.

وأوضح التقرير أن الإرهاب قد يؤثر أيضا على اقتصاد الدول، حيث تنخفض أسعار الأسهم عادة بعد أي هجوم إرهابي، ولكنها تنتعش بشكل عام بسرعة.

كما تؤثر الهجمات الإرهابية بالسلب على بعض الصناعات المحلية المهمة مثل السياحة.

تقول منظمات إن الأطفال يعانون تبعات الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا - صورة تعبيرية
تقول منظمات إن الأطفال يعانون تبعات الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا - صورة تعبيرية | Source: أصوات مغاربية

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، السبت، عن "تحرير" الطفل محمد امحمد، البالغ ثلاث سنوات، بعد تعرضه لعملية اختطاف من قبل مجموعة أشخاص أرغموا أهله على دفع فدية تقدر بـ 20 ألف دولار لإطلاق سراحه.

وقال بيان النيابة العامة في ليبيا "تمكن أعضاء قسم الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي، وركن الشؤون الأمنية، برئاسة أركان الوحدات الأمنية، من إلقاء القبض على عناصر الشبكة وتخليص الشبكة".

وقد أثارت الحادثة جدلا كبيرا في ليبيا، خاصة بعدما نشر الخاطفون فيديو للطفل الضحية وهو يخضع لتعذيب جسدي وترهيب بواسطة السلاح، وفق موقع "أصوات مغاربية".

وفي شهر مارس الماضي، أعلن مكتب النائب العام القبض على متهم بخطف طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، في مدينة زليتن، مع إنقاذ الطفل.

وأوضحت الجهات القضائية أن ضبط المتهم جاء إثر ‏تلقي سلطة التحقيق نبأ خطف الطفل بهدف إجبار أهله على دفع فدية مالية، قدرها 100 ألف دولار.

وتبقى قضية الطفل مصطفى البركولي، الذي اختفى عن الأنظار لأكثر من عام كامل بعد تعرضه للاختطاف، واحدة من القضايا الشاهدة على ما تعانيه هذه الشريحة.

ومصطفى البركولي هو طفل ليبي اختطف من أمام منزل أهله في مدينة سبها، في أبريل عام 2021، وانقطعت أخباره لعدة أشهر قبل أن تطالب العصابة عائلته بدفع فدية مالية مقدارها مليون دولار، ولم يعد الضحية إلى أحضان عائلته إلا بعد أمضى أزيد عام كامل عند خاطفيه.

وأدى الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا، في السنوات الأخيرة، إلى ظهور شبكات مختصة في سرقة واختطاف الأطفال من أجل مطالبة عائلاتهم بدفع أموال باهظة لإطلاق سراحهم.

مخاوف كبيرة

وتفيد إحصائيات متداولة في الأوساط الإعلامية الليبية بأن "عدد الأطفال الذين خطفوا عام 2016 بلغ 8، وارتفع إلى 11 عام 2017، ثم تراجع إلى 6 عام 2018، وفق ما نقله "أصوات مغاربية".

وجميعهم عادوا إلى عائلاتهم بعد دفع أموال للعصابات الخاطفة، ولم تقف أي جهة عسكرية أو حكومية وراء عملية إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، بحب الموقع ذاته.

وتبدي العديد من الجهات الحقوقية تخوفات كبيرة عن مستقبل شريحة الأطفال في ليبيا، لا سيما بعد تحذيرات أطلقتها جهات رسمية تفيد بسعي العديد من المليشيات والجماعات إلى الاستثمار في الجيل الجديد من الليبيين من أجل تعزيز صفوفها.

وكشف وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، في تصريحات أدلى بها مؤخرا، عن وجود تسرب كبير وسط المتمدرسين الذكور في الطور الثانوي والجامعي"، مشيرا إلى أن "العديد من هؤلاء يلتحقون بالجماعات المسلحة طمعا في الحصول على رواتب مالية".

ومن جانبه، نفى مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي، وليد العرفي، جميع الأخبار المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول خطف الأطفال في مدينة بنغازي.

وأبدى العرفي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، "استغرابه من انتشار مثل هذه الأخبار بين الناس دون دليل ملموس"، على حد قوله.

وأكد المسؤول "عدم ورود أي بلاغات أو شكاوى رسمية لإدارة البحث أو مراكز الأمن بالمدينة، فيما يتعلق بالاختفاء أو الاختطاف"، كما دعا المواطنين إلى "التبليغ فورا في حالة وقوع أي محاولة خطف أو اختفاء لأي طفل".