أوروبا ستقدر دعم بكين ولكن هناك مخاوف بشأن الدوافع  وراء ذلك
أوروبا ستقدر دعم بكين ولكن هناك مخاوف بشأن الدوافع وراء ذلك

في الوقت الذي يكافح العاملون الصحيون في جميع أنحاء العالم للعثور على ما يكفي من أسرّة المستشفيات والإمدادات الطبية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، تدخلت الصين وكذلك ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم.

ولكن جهود بكين، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الحكومية "حل الصين لمكافحة الوباء"، كانت لها استجابة متباينة، ويقول المحللون إن "دبلوماسية الكمامات" لن تفعل شيئاً يذكر لإقناع المنتقدين في الغرب، وفق تقرير لموقع "ساوث تشينا مونينغ بوست".

وقبل أسبوعين، ومع بروز إيطاليا كمركز جديد للوباء، أرسلت الصين أول فريق من الخبراء الطبيين وأطنان من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في البلاد. وكان ذلك في الوقت الذي بدا فيه أن الفيروس بدأ يتراجع في الصين. 

وقد قدمت الصين، التى توفى فيها أكثر من 3200 شخص بسبب المرض،  مساعداتها إلى دول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا . 

وقال لوه تشاو هوى نائب وزير الخارجية  الخميس إن بكين قدمت مساعدات عاجلة، بما في ذلك مجموعات الاختبارات والكمامات إلى 83 دولة لأن الصين تتعاطف وترغب فى تقديم ما تستطيع للدول المحتاجة". 

 بيد أن رد الصين أثار القلق فى الغرب، حيث اتهمها البعض بالسعى لتحويل الانتباه بعيدا عن التستر على تفشى المرض في ووهان، وهو ما يقول بعض خبراء الصحة إنه كان يمكن أن يسرع الاستجابة العالمية ضد الوباء. 

وقال مارسين برزيتشودياك المحلل بالمعهد البولندى للشؤون الدولية، إن الدول التي تتلقى إمدادات وخاصة فى وسط وشرق أوروبا ستقدر دعم بكين ولكن هناك مخاوف بشأن  الدوافع الاقتصادية والسياسية وراء ذلك. 

وقال برزيتشودياك إنه من أجل تأمين هذه الإمدادات الطبية، كان على الحكومات "التعاون مباشرة مع السلطات الصينية لكي تتمكن من طلب السلع الطبية". 

وأضاف "من المحتمل أن تكون هناك قيود مثل التأكيد على الرواية الصينية للزعيم الحكيم والنظام السياسي الناجح " التي ساعدت فى التغلب على الفيروس فى الصين من جانب الشركاء الأوروبيين. 

والاثنين، وجه جوسيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تحذيراً بشأن حملة بكين للقوة الناعمة، قائلاً إن أوروبا "يجب أن تدرك أن هناك مكوناً جيوسياسياً للأزمة بما في ذلك الصراع من أجل النفوذ من خلال الغزل وسياسة الكرم". 

وقالت ميوا هيرونو، الخبيرة في المساعدات الخارجية الصينية في جامعة ريتسوميكان في اليابان، إنه على عكس المساعدة الطبية التي قدمتها بكين لغرب أفريقيا خلال تفشي الإيبولا في الفترة من 2014 إلى 2016، فإن "دبلوماسية الكمامات" ترتبط بمحاولة الصين الأخذ بزمام القيادة العالمية من خلال تحسين صورتها وتعزيز قوتها الناعمة عبر توفير كمامات".

ووفقاً لهيروينو، من غير المرجح أن تفعل مثل هذه العروض من بكين الكثير لتحسين صورتها في الخارج، فالدول التي تلقت مساعدات قد تقدر ذلك على المدى القصير، لكن على المدى الطويل فإنها ستظل قلقة من سلوك بكين.

صورة عامة للعاصمة المغربية الرباط
الدراسة شملت الدراسة التي طالت 1100 مقاولة

كشفت مؤسسة مغربية رسمية أن الفساد ينتشر أكثر في مجال الصفقات والتوظيف في الشركات بالمملكة.

وقالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في دراسة حديثة أن الرخص ومأذونيات النقل والتراخيص والتوظيف، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد بالمغرب وينتشر فيها بنسبة 57 في المئة.

وفي الدراسة التي طالت 1100 مقاولة، حلت الصفقات والمشتريات العمومية ثانية بنسبة 51 في المئة.

وينتشر الفساد بنسبة 50 في المئة في مجال التوظيف أو التعيين والترقية.

وبحسب نتائج الدراسة، التي تأتي في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة، ترى 68 في المئة من الشركات التي شملتها الدراسة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، فيما لا يتجاوز عدد الشركات التي لا ترى انتشارا للفساد نسبة 8 في المئة.

نتائج الدراسة أظهرت أيضا أن 23 في المئة من الشركات قالت إنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، وأن 3 في المائة فقط بلّغت عنه حين تعرضت له.

وقالت الهيئة إن غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على الشركة، من بين الأسباب الثلاثة وراء ضعف شكايات وتبليغات الشركات التي تم استطلاع آرائها.

وأقرت نسبة 75 في المئة من هذه الشركات بأنها لم تبلغ عن الفساد الذي تعرضت له، فيما أكدت 75 في المئة منها أنها لم ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له.

ويتم اللجوء للرشوة من أجل تسريع الإجراءات أو الاستفادة من معاملة تفضيلية، أو لإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية، أو للحصول على قرار أو حكم إيجابي.

وتعتقد 45 في المائة من المقاولات أن الفساد ارتفع خلال السنتين الماضيتين، مقابل 27 في المائة ترى أنه تراجع.

ويناير الماضي، حذرت منظمة الشفافية الدولية في المغرب من "رشوة نسقية ومعممة تهدد الاستقرار الاجتماعي" في البلاد، معلنة تراجع المملكة إلى المرتبة 97 في تصنيفها السنوي لمؤشر الفساد في العالم العام الماضي.

وجددت المطالبة بتبني قانون لتجريم الإثراء غير المشروع كانت طرحته حكومة الإسلامي سعد الدين العثماني العام 2015، قبل أن تسحبه حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش من البرلمان بعد تشكيلها العام 2021، ما أثار انتقادات حادة.