كوثراني مع المالكي ونصر الله.
كوثراني مع المالكي ونصر الله.

عاد اسم "الشيخ" اللبناني محمد كوثراني أحد المسؤولين في حزب الله إلى الأضواء من جديد ليرتبط بجهود إيران ومليشياتها في قمع وإخماد الانتفاضة الشعبية التي يشهدها العراق.

وكوثراني واحد من القيادات البارزة التي تعمل عن قرب مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وقيادات أخرى من أجل الحفاظ على هيمنة طهران في العراق، والتي تهددها ثورة الغاضبين خاصة في مدن الجنوب.

ويحمل كوثراني الجنسيتين اللبنانية والعراقية ومسجل لدى السلطات الرسمية تحت اسمي "محمد كوثراني وجعفر الكوثراني"، ولديه قيود رسمية بتواريخ ميلاد في أعوام: 1945 و1959 و1961 بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية والتي أفادت بأنه مولودة في مدينة النجف بالعراق.

وتدخل كوثراني في مايو 2018 لرأب الصدع ما بين فصائل وقادة في الحشد الشعبي في العراق، وفق تقارير إعلامية، إذ احتدمت في وقتها الخلافات ما بين "الحشد الولائي" التابعين لإيران، وأخرين يتبعون المرجع علي السيستاني والتيار الصدري.

وأشارت تقارير إلى أن مستشارين يعملون بتوجيهات من الكوثراني بالتنسيق مع قادة الحشد الشعبي، للتصدي لتظاهرات العراق وإحباط مطالب العراقيين الغاضبين من الطبقة السياسية، ناهيك عن "تنسيق دور حزب الله لتوفير التدريب والتمويل والدعم السياسي واللوجستي للجماعات المتمردة الشيعية العراقية".

ويعد كوثراني أحد أذرع حزب الله السياسية والعسكرية في آن معا، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس 2013.

الجانب العسكري من حياته تركز في دعم متمردين في العراق وتقديم دعم مالي لـ "فصائل" مختلفة في اليمن، ولـ"قادة عسكريين مسؤولين عن أعمال إرهابية" في دول من بينها مصر والأردن والعراق وقبرص وإسرائيل، وفق وزارة الخزانة الأميركية.

وكان كوثراني مسؤولا مباشرا عن العديد من الهجمات ضد قوات التحالف في العراق، بما في ذلك التخطيط لهجوم يناير 2007 على مركز تنسيق محافظة كربلاء المشترك والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أميركيين، إضافة إلى دوره في إرسال مقاتلين إلى سوريا لدعم نظام الأسد وفق الوزارة.

وكوثراني متورط أيضا في عمليات الاستثمار بأموال حزب الله لتهريب الأسلحة بين العراق وإيران، وكان من بين أربعة شخصيات (عراقيان ولبناني وسوري) مسؤولون عن عمليات تهريب السلاح للمليشيات العراقية عبر الحدود الإيرانية- العراقية.

السعودية تفرض عقوبات على الكوثراني

وفرضت السعودية على كوثراني وآخرين من حزب الله عقوبات عام 2015 استنادا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، إذ تم تجميد أية أصول لهم أو من يعمل معهم أو يمثلهم ويحظر على المواطنين السعوديين التعامل معهم، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وضمت القائمة السعودية بالإضافة إلى الكوثراني كلا من علي موسى دقدوق ومحمد يوسف أحمد منصور وأدهم طباجه.

الكوثراني ودقدوق

وساهم كوثراني بشكل أساسي في دفع الحكومة العراقية للإفراج عن علي موسى دقدوق من السجون العراقية، وهو أحد قادة حزب الله ومستشار لزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ومن الذين وضعهم وزارة الخزانة ضمن قائمة الإرهاب منذ 2012، وفق تقارير إعلامية.

وفي آذار الماضي كشف الجيش الإسرائيلي وحدة تابعة لحزب الله تنشط عبر خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان يرأسها دقدوق. 

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس حينها إن الوحدة كانت "في مرحلة التأسيس والتجنيد ولم تبدأ عملياتها بعد". وأضاف أنها برئاسة القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق.

عيد الغدير هو اليوم الذي عين فيه النبي محمد ابن عمه علي خليفة للمسلمين. أرشيفية
عيد الغدير هو اليوم الذي عين فيه النبي محمد ابن عمه علي خليفة للمسلمين. أرشيفية

طالب زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر الجمعة، باعتماد الثامن عشر من ذي الحجة بحسب التقويم الهجري عطلة لـ"عيد الغدير".

وقال في كلمة متلفزة أن عيد "الغدير درء للطائفية وتفعيل للتعايش السلمي" بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

ويحتفل أفراد الطائفة الشيعة في عيد الغدير وتقول الروايات الشيعية إنه اليوم الذي خطب فيه النبي محمد "خطبة الوداع" وعين فيها ابن عمه علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين من بعده.

وقال الصدر إنه "بعد إكمال الصيام في رمضان يأتي عيد الفطر، وبعد إتمام الحج يأتي عيد الأضحى"، مشيرا إل أن "الله" في القرآن وصف عيد الغدير بأنه "إكمال الدين وإتمام النعمة ومن هنا ينبغي جعل الثامن عشر من ذي الحجة عطلة".

وأردف أن "عيد الغدير تمثيل الرسول لوصيته للأمام علي"، مضيفا "إذا صوت أعضاء البرلمان على هذا فأقدم لهم الشكر، وإن لم يصوتوا فسيكون بسنتهم وشيعتهم النبي محمد والإمام علي خصمهم"، بحسب تقرير نشره موقع "شفق" العراقي.

ومنذ مطلع مايو، يبحث البرلمان العراقي مشروع قانون "عيد الغدير" الذي ينص على اعتماد المناسبة عطلة رسمية في البلاد، وهو ما يثير خلافات داخل الأوساط السياسية العراقية سواء "الشيعية الشيعية" أو "الشيعية السنية" في بلد يضم طوائف متعددة وشهد في السنوات الماضية حربا طائفية تسببت بمقتل الآلاف.

ووفق موقع "السومرية" توافد أنصار التيار الصدري إلى منطقة الشعلة، الجمعة، غربي بغداد، استعدادا لـ"الصلاة الموحَّدة"، والتي دعا إلى الصدر "دعما لعطلة الغدير"، وسط استعدادات أمنية.

وقدم الصدر شكره في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، وقال "شكرا لعشاق الغدير".

ومنذ عدة سنوات تتحدث القوى السياسية عن قرب تشريع قانون للعطل الرسمية في العراق، لكنه لم ير النور حتى اللحظة نتيجة الخلافات بشأن عدد من من المناسبات، ومنها عيد الغدير.

وفي الـ19 من أبريل الماضي، كان الصدر قد كرر مطالبته البرلمان بتشريع قانون يعطل الدوام الرسمي في عيد الغدير.

وصدرت انتقادات عديدة من قوى سنية لمساعي تشريع قانون عطلة "عيد الغدير" لاعتقادها أنه قد يثير "الحساسيات" والمشاكل، ومخاوف من تحول النظام في العراق إلى "ثيوقراطي".

واقترح البعض أن تتولى مجلس المحافظات تشريع قوانين يتلائم مع توجهات ساكنيها، ويمنح القانون العراقي بالفعل الحكومات المحلية السلطة لإعلان يوم عطلة تقتصر على ساكني المدينة دون غيرها لأسباب مختلفة.

ويقع العراق "في صدارة البلدان التي تعطل الدوام الرسمي للقطاعين الخاص والعام في مناسبات وطنية ودينية متنوعة"، كما جاء في تقرير نشرته شبكة المستشارين العراقيين الميدانيين، وتتم "إضافة عطل مفاجئة غالبا ما تفرضها أوضاع أمنية أو سياسية أو دينية أو جوية".

قانون عطلة "عيد الغدير" يثير ضجة في العراق
لا يزال مشروع قانون "عيد الغدير" والذي ينص على اعتماد المناسبة عطلة رسمية في البلاد، يثير الخلافات داخل الأوساط السياسية العراقية سواء "الشيعية الشيعية" أو "الشيعية السنية" في بلد يضم طوائف متعددة وشهد في السنوات الماضية حربا طائفية تسببت بمقتل الالاف.

وبحسب التقرير فإن هذه العطل "تكلف العراق 2.5 مليار دولار شهريا". كما أنها "باتت تسبب كسادا واضحا من جهة، وتراجعا كبيرا في المستوى التعليمي من جهة أخرى، ناهيك عن تأخير عدة مشاريع مهمة في الإعمار والتنمية".

وأشار التقرير إلى أنه "لا يمكن للدولة النهوض والتطور بهذا العدد غير المجدي من العطل، باستثناء بعض المناسبات اللازمة نظرا لرمزيتها".

وخلال السنوات الماضية عقد البرلمان العراقي جلسات عديدة لمناقشة قانون العطل الرسمية في العراق. لكن، تلك الجلسات لم تتمكن من حل مشكلة كثرة العطل الرسمية بل فاقمتها، فكل ديانة وطائفة وقومية كانت تقترح عطلا جديدة، وتحاول تعويضها عبر إلغاء أيام عطل أخرى.