قتل عشرات المحتجين في العراق نتيجة اصابات مباشرة في الرأس والصدر بقنابل الغاز المسيل للدموع
قتل عشرات المحتجين في العراق نتيجة اصابات مباشرة في الرأس والصدر بقنابل الغاز المسيل للدموع

قالت ميليشيا عراقية مدعومة من إيران إن ملكية القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في التظاهرات الأخيرة تعود لوزارة الدفاع، نافية بذلك تصريحات سابقة للوزير نجاح الشمري اتهم فيها "طرفا ثالثا" باستيراد هذه القنابل التي تقتل المتظاهرين في بغداد ومدن جنوب العراق.

ونقلت وسائل اعلام محلية مقربة من ميليشيا كتائب حزب الله تصريحات للمسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري قوله إن "القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في التظاهرات تم استيرادها من صربيا لوزارة الدفاع واستعملت ضمن السياقات الرسمية".

وأضاف العسكري أن "ما قاله وزير الدفاع نجاح الشمري حول وجود طرف ثالث هدفه التنصل من المسؤولية أو قد يكون بسبب تعرضه لضغوط خارجية".

وكان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري قال إن "الطرف الثالث" هم "عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، ونبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".

وتسببت قنابل الدخان في مقتل عشرات العراقيين خلال التظاهرات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر الماضي، وذلك بإصابات مباشرة اخترقت جماجم المتظاهرين.

ويرى مراقبون أن رد ميليشيا كتائب حزب الله على تصريحات الشمري دليل على تورطها بشكل أو بآخر في عمليات قتل المتظاهرين في العراق.

ويقول المحلل السياسي هيثم الهيتي إن "رد كتائب حزب الله بالتحديد دونا عن باقي الميليشيات الموجودة في العراق يؤكد أو يعطي تلميحا بأنها كانت المقصودة بتصريحات وزير الدفاع العراقي، وهي التي تقف وراء دخول هذا النوع من القنابل القاتلة للعراق".

ويضيف الهيتي في تصريح لموقع الحرة أن "من الواضح أن الشمري كان يقصد بالتحديد كتائب حزب الله، لكنه فضل عدم ذكر بشكل مباشر وعلني كخطوة أولى تحذيرية لهم".

يشار إلى أن هذا ليس أول رد فعل يصدر من قبل قوى مقربة من إيران تجاه تصريحات وزير الدفاع نجاح الشمري، حيث أشار قبل النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح المقرب من إيران حنين القدو إلى أن تصريحات الشمري تهدف "لإثارة الفتنة وتأجيج للأزمة".

ويرى الهيتي أن هناك "تحالف ميليشيات هو من يقود الأمور في العراق حاليا"، مضيفا ان هذا التحالف "فاز في الانتخابات عبر التزوير والفساد، وهو عبارة عن مجموعات مسلحة وعصابات مالية لديها واجهة حكومية".

ويتابع الهيتي "حاليا لا يوجد نظام سياسي في العراق، تحالف الميليشيات أقوى من الدولة وهو يبتلع البرلمان ويؤثر في هيكلية الدولة ويبتلع النظام السياسي والحكومة".

وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت استخدام القوات العراقية لنوعين من القنابل المسيلة للدموع اخترقت جماجم وصدور متظاهرين.

وذكرت المنظمة في وقت سابق هذا الشهر أنها حصلت على أدلة، من مصادر على الأرض، تؤكد حصول وفيات بسبب قنابل مسيلة للدموع صنعت في صربيا وإيران.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والحد من نفوذ إيران والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.

وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.

وكشفت تقارير غربية أن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران قتلوا متظاهرين عراقيين بأوامر من القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي الذي كلف هو بمهمة "سحق التظاهرات من قبل مجموعة قادة آخرين".

ويرأس اللامي، واسمه الحقيقي حسين فالح، جهاز الأمن في قوات الحشد الشعبي، ويعتبر اللامي أحد أبرز قادة ميليشيا كتائب حزب الله في العراق المصنفة على لائحة الإرهاب الأميركية.

هجوم داعش في منطقة مطيبيجة أسفر عن مقتل ضابط رفيع برتبة عقيد ركن
هجوم داعش في منطقة مطيبيجة أسفر عن مقتل ضابط رفيع برتبة عقيد ركن

يثير التصاعد في هجمات تنظيم داعش في العراق هذا الأسبوع الكثير من التحذيرات والقلق من عودة نشاط التنظيم المتطرف الذي فقد الكثير من قوته خلال السنوات الماضية، لكنه لا يزال يمتلك خلايا نائمة قادرة على إلحاق الأذى بالمدنيين والعسكريين على حد سواء، وفقا لخبراء.

وشهدت محافظة صلاح الدين شمالي بغداد، الاثنين، هجوما وصف بأنه الأكبر منذ عام بعدما هاجم مسلحون من تنظيم داعش ثكنة عسكرية في منطقة مطيبيجة أسفر عن مقتل ضابط رفيع برتبة عقيد ركن.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إن الضابط وهو آمر فوج قُتل مع "عدد من مقاتلي الفوج" أثناء "تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".

وبعدها بيومين قتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش على موقع للجيش بالقرب من مدينة كركوك، بحسب ما نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين.

وإثر ذلك شرعت قوات الأمن العراقية بتنفيذ عملية عسكرية واسعة لملاحقة المنفذين شملت ثلاث محاور، وفقا ما أفاد به مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين للحرة.

وعلى الرغم من إعلان السلطات العراقية تحقيق النصر على تنظيم داعش في عام 2017 وطرده من المناطق التي سيطر عليها في عام 2014، لكن عناصر المتشدد ما زالوا قادرين على شن هجمات ونصب كمائن انطلاقا من قواعد لهم في مناطق نائية واقع في مثلث يمتد بين ثلاث محافظات هي كركوك وصلاح الدين وديالى.

يقول الخبير الأمني والاستراتيجي مخلد حازم إن "ما جرى في مطيبيجة يعتبر بالعرف العسكري خرقا أمنيا كبيرا لأنه تسبب بمقتل آمر لواء برتبة عقيد ركن وهو هدف نوعي". 

ويضيف حازم في حديث لموقع "الحرة" أن "داعش نفذ العملية بعد القيام باستطلاع المنطقة ونصب مفخخات من دون علم الجهة الماسكة للأرض، وهذا خلل واضح".

ويرى حازم أن "هناك خللا أمنيا في هذه المنطقة.. في علوم الحرب الأهم من النصر هو كيفية المحافظة عليه والأهم من التحرير هو كيف تنجز عمليات التطهير على الأرض".

في تقرير نشر في يناير الفائت، قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تفيد بأنّ التنظيم المتطرف لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا.

ويشير الخبير المختص في شؤون الجماعات الراديكالية حسن أبو هنية إلى أن داعش ومنذ خسارته في الباغوز في 2019 وقبلها بعامين في العراق لم يعد يمتلك أي سيطرة مكانية، لكنه عاد للعمل كمنظمة كما كان يعمل في السابق بطريقة لا مركزية".

ويضيف أبو هنية أن داعش "يحافظ على نسق ثابت من العمليات، لكنه لم يشن هجمات كبيرة وبالتالي يعتمد على بعض المفارز في عمليات متفرقة هنا وهناك".

ويبين أبو هنية أن التنظيم استغل "التوترات التي حصلت نتيجة الصراع في غزة والهجمات على القواعد الأميركية في العراق من قبل ميليشيات إيران مما أثر على التنسيق بين قوات التحالف الدولي والقوات العراقية".

يؤكد أبو هنية أن هذا الأمر "منح التنظيم راحة أكبر لتنفيذ عملياته سواء في سوريا من خلال شن عمليات ضد قوات النظام وعناصر قسد وكذلك في العراق".

ويتابع أن تنظيم داعش شن مؤخرا "عمليات أكثر جرأة ومن المتوقع أن يبدأ بالظهور من جديد، وربما نشهد عمليات أوسع في العراق كما يحصل حاليا في سوريا".

ومؤخرا قالت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي إن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق"، مضيفة أن "عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل، لم ينته بعد".

وتتطلع بغداد الآن إلى انسحاب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد في هزيمة تنظيم داعش، واقتصار دوره في العراق على تقديم المشورة، قائلة إن قوات الأمن المحلية يمكنها مواجهة التهديدات بنفسها.

وكان مسؤولون عراقيون كبار، ومنهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قالوا مرارا إن التنظيم لم يعد يشكل تهديدا في العراق ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء التنظيم في تنفيذ هجمات في أماكن أخرى.

لكن أبو هنية يرى أن الحديث عن خروج قوات التحالف من العراق "خطوة غير محسوبة وليست دقيقة".

ويبين أبو هنية أن "الجميع يعلم أن التنظيم وصل لأسوأ مراحل قوته قبيل انسحاب القوات الأميركية من العراق في عام 2011، وبمجرد خروج تلك القوات من البلاد سرعان ما استعاد داعش قوته وتمكن من شن عمليات نوعية انتهت بسيطرته على الموصل وأجزاء أخرى من العراق وسوريا".

يقول أبو هنية إنه "في تلك الفترة أعلنت الحكومة العراقية انتفاء الحاجة للقوات الأميركية، لكن ما حصل بعدها أثبت عدم صحة ذلك".

ويتابع أبو هنية أن "وضع التنظيم اليوم أفضل مما كان عليه في عام 2011، وبالتالي فإن أي انسحاب للقوات الأميركية يعني عودة سريعة للتنظيم.. وستكون هذه المرة أسرع من العودة الأولى".