أعلنت عشرات الشركات والمحلات التجارية في هونغ كونغ الثلاثاء عزمها إغلاق أبوابها الأربعاء للاحتجاج على مشروع قانون للحكومة المحلية يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

يأتي ذلك بعد تظاهرة هائلة في نهاية الأسبوع الماضي ضد المشروع نفسه.

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة الأحد أكبر تظاهرة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.

وقال المنظمون إن أكثر من مليون شخص تحدوا الحر الشديد للنزول إلى الشوارع ومطالبة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ بالتخلي عن مشروع القانون.

وأثار النص انتقادات دول غربية واستنفار عدد من سكان هونغ كونغ الذين يخشون القضاء الصيني غير الشفاف والمسيس، ويعتقدون أن هذا الإصلاح سيضر بالصورة الدولية وبجاذبية المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

لكن حجم التظاهرة لم يردع رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام التي أكدت مجددا الاثنين أن المجلس التشريعي، أي برلمان هونغ كونغ الذي يهيمن عليه الموالون للصين، سيناقش النص الأربعاء كما كان مقررا، في قراءة ثانية.

وأعلن معارضو النص من جهتهم عن تظاهرة الأربعاء بالقرب من المجلس التشريعي ودعوا السكان إلى المشاركة فيها أو الإضراب.

دعا آخرون أيضا إلى عقد تجمع اعتبارا من مساء الثلاثاء ليمضوا الليل أمام البرلمان.

من جهة أخرى، قام تجار بتعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم يمكن ترجمته بـ"#إضراب1206" ليعلنوا أن متاجرهم ستبقى مغلقة لكي يتمكن العاملون فيها من التظاهر.

وتندرج هذه المتاجر ضمن خانة الأعمال العائلية أو المحلات الصغيرة واللتين تشكلان لب الاقتصاد المحلي، ولكن نادرا ما يسمع صوتها في النقاش السياسي.

 وحتى صباح الثلاثاء، أشار حوالي 100 محل تجاري إلى نية إغلاق الأبواب، بينها مقاه ومطاعم ومحلات لبيع أجهزة التصوير والألعاب ومراكز للتجميل ورياضة اليوغا.

وبموجب اتفاق 1984 بين لندن وبكين الذي يقضي بإعادة المنطقة إلى الصين في 1997، تتمتع هونغ كونغ بشبه حكم ذاتي وبحريات غير موجودة في الصين القارية، وهذا الأمر يطبق نظرياً حتى 2047.

لكن المستعمرة البريطانية السابقة تشهد منذ 10 سنوات اضطرابات سياسية بسبب القلق الناجم عن التدخل المتزايد لبكين في شؤونها الداخلية والشعور بأن المبدأ الشهير في اتفاق إعادة المنطقة، "بلد واحد ونظامان"، لم يعد محترما.