الأفغان في إيران.. عنصرية وحرمان

كريم مجدي

بين سندان الفقر ومطرقة العنصرية، يعيش المواطنون الأفغان في إيران حياة صعبة٬ حيث يستغلهم النظام في حروبه في الخارج٬ ،ويحرمهم من حقوقهم.

ويتعرض الأفغان في إيران لصنوف من المعاملة غير الإنسانية بشكل شبه يومي، فضلا عن العنصرية التي كانت آخر حلقاتها رفض مجلس صيانة الدستور إعطاء الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من الأفغان.

وكان مجلس صيانة الدستور قد رفض السبت تمرير مشروع قانون صادر عن البرلمان الإيراني، يسمح بإعطاء الجنسية الإيرانية لأولاد الإيرانيات المتزوجات من أجانب، والذي يستهدف بشكل أساسي تقنين أوضاع الأطفال المولودين لآباء أفغان.

وقال المجلس في بيان إن الرفض جاء "لأسباب أمنية"، تتعلق بأنشطة الآباء الأجانب.

اجتماع بمجلس صيانة الدستور الإيراني

​​وأبدى المجلس قلقه من أن مشروع القانون الذي عرض بالبرلمان قد يمنح تصاريح الإقامة أوتوماتيكيا للآباء الأجانب للمكوث في إيران.

ومجلس صيانة الدستور يشرف على عمل مجلس الشورى الإسلامي أو البرلمان الإيراني، إذ لا يخرج قانون من الشورى إلا بموافقة مجلس صيانة الدستور.

ويتكون المجلس من ١٢ عضوا، منهم ستة أعضاء من الفقهاء في المذهب الجعفري الشيعي، وخبراء في القانون الإسلامي، أما الستة الآخرون فهم من رجال القانون.

​​وكان البرلمان قد مرر القانون في أيار/مايو الماضي، الخطوة التي ينتظرها آلاف الأطفال المولودين في إيران لآباء أفغان، ولا يستطيعون التمتع بالحقوق الاجتماعية والقانونية كاملة.

ومن المقرر أن يعود القانون إلى البرلمان، كي يتم تعديله وتقديمه لمجلس صيانة الدستور مرة أخرى.

مجلس الشورى الإيراني / البرلمان الإيراني

​​مغردون أطلقوا وسما باسم "أمي إيرانية، إذن أنا إيراني" منذ أيام للضغط على مجلس صيانة الدستور للموافقة على القانون، إلا أنهم عادوا مرة أخرى للوسم لتسجيل احتجاجهم على الرفض.

رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بالبرلمان الإيراني طيبة سياوشي علقت على قرار الرفض بقولها، "مجلس الصيانة رد القانون لأن هناك مشكلتين شرعيتين، سيتم حلهما من خلال لجنة خاصة مستقبلا، وسيوافق مجلس صيانة الدستور على القانون".

​​وقد علق الخبير في علم الاجتماع محمد رضا غلايبور في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على القانون بقوله إن "الآلاف من الأطفال مصيرهم مجهول، كان بمقدور هذا القانون أن يوضح لهم الأمور".

وأضاف غلايبور، "البعض منهم لا يمكنه الحصول على رخص قيادة، فيما لا يستطيع البعض منهم الحصول على ضمان اجتماعي".

​​

وفقا لمسؤولين إيرانيين هناك ثلاثة ملايين أفغاني يعيشون في إيران، وقد تزوج بعضهم من نساء إيرانيات ولديهم أطفال.

لا يوجد إحصائية بعدد الأطفال المولودين من رجال أفغان ونساء إيرانيات، لكن أعضاء بمجلس الشورى أشاروا سابقا إلى أن الرقم قد يصل إلى مليون طفل، فيما أشار مصدر وزاري آخر إلى أن العدد قد لا يتجاوز 300 ألف طفل، بحسب تقرير موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني.

ولا يستطيع هؤلاء الأطفال الحصول على وثيقة تثبت الهوية حتى سن الـ 18 عاما، مما يسبب لهم مشكلات قانونية واجتماعية.

وكانت نيرة اخوان، عضو اللجنة القضائية بمجلس الشورى، قد صرحت بأن معظم هذه الزيجات هي لنساء إيرانيات يقطن في المحافظات الشرقية على طول حدود أفغانستان.

وأشارت اخوان إلى أن معظم السيدات الإيرانيات المتزوجات من رجال أفغان، ينتمين لعائلات فقيرة من محافظة سيستان وبلوشستان ومحافظة خراسان رضوي.

عمال أفغان في إحدى النقاط الحدودية

​​وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريرا العام الماضي عن عودة أكثر من 700 ألف لاجئ أفغاني من إيران إلى موطنهم الأصلي بعد تعثر الأحوال الاقتصادية في إيران جراء العقوبات الأميركية.  

ويعمل نحو مليوني أفغاني في إيران بمهن شاقة، ويمثلوان 10 بالمئة من سوق العمال في إيران، بحسب إحصاءات وزارة العمل.

ويجني هؤلاء رواتب زهيدة تتراوح من 300 إلى 450 دولارا، ما يغطي بالكاد تكلفة معيشتهم في إيران، فيما يتم إرسال ما تبقى إلى أسرهم في أفغانستان.

وقد جند الحرس الثوري الإيراني آلاف الأفغان للقتال في سوريا، ضمن كتائب "فاطميون"، حيث تتألف الكتيبة من جنود قادمين خصيصا من أفغانستان أو عمال أفغان موجودون في إيران، ويتقاضى الجندي نحو 500 دولار شهريا نظير مشاركته في القتال.

لواء فاطميون

​​ويتعرض العمال الأفغان لمظاهر من العنصرية من قبل إيرانيين، فمنذ أيام وضع متجر بمحافظة البرز، يافطة كتب عليها "ممنوع دخول الأفغان".

​​وفي عام 2012، تم حظر الأفغان الذين يعيشون في مدينة أصفهان الإيرانية من الدخول إلى حديقة جبلية خلال احتفالات النوروز، بحجة "ضمان رفاهية المواطنين".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 ، انتشر فيديو عبر الشبكات الاجتماعية لأحد ضباط الشرطة الإيرانيين وهو يصفع مجموعة من المهاجرين الأفغان ويوجه لهم الإهانات.

​​