تعتبر قضية تجديد الخطاب الديني من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر في السنوات الأخيرة، جديد هذه القضية هو الخلاف الذي نشب امس، بين رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب ، في ثان أيام مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي.

وتصدر الخلاف مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأثار حالة كبيرة من الجدل.

رأي الخشت

ففي كلمته، قال الدكتور الخشت، أن تجديد الخطاب الديني أمر غير ممكن لأنه نصوص قديمة مرتبطة بتفسير النص الإلهي، مؤكداً أن إنشاء خطاب ديني غير ممكن دون إنشاء فكر ديني جديد، وأعلن رفضه لفكرة "إحياء علوم الدين"، ودعا إلى ضرورة "تطوير علوم الدين".

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن العلوم الدينية الحالية قائمة على النقل والاستنساخ، قائلاَ: "فنحن مازلنا نعيش فترة فتنة سيدنا عثمان حتى الآن".

كما طالب بتجديد علم أصول الدين بالعودة إلى المنابع الصافية من القرآن وما صح من السنة النبوية، مشيراً إلى أن التجديد يجب أن يقوم على رؤية عصرية للقرآن بوصفه كتابًا إلهيًا يصلح لكل العصور والأزمنة.

تعليق شيخ الأزهر

من جانبه، علق شيخ الأزهر على كلمته، قائلاً: "كنت أود أن كلمة ستلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق عن التجديد، أن تكون هذه الكلمة معدة سابقًا ومدروسة، لا أن تأتي نتيجة تداعي الأفكار وتداعي الخواطر".

وأضاف الطيب: "الأشاعرة والمعتزلة لا يقيمون عقيدتهم على أحاديث الأحاد، وأنا درست ذلك في المرحلة الثانوية في ستينات القرن الماضي، وهم لا يمكن أن يقيموا مسألة واحدة في أصول العقائد إلا على الحديث المتواتر".

أما عن قضية التراث في الدين الإسلامي، قال الطيب: "أن التراث الذي نهون من شأنه اليوم ونهول في تهوينه، التراث خلق أمة كاملة وتعايش مع التاريخ، قل حضرتك قبل أن نلتقي بالحملة الفرنسية كيف كان يسير العالم الإسلامي كان يسير على قوانين التراث".

وتابع: "الدول الإسلامية والحضارة التي تغيرت، وجاءت قوة فوق قوة كان التراث هو من يحمله، تصوير التراث بأنه يورث الضعف ويورث التراجع هذا مزايدة عليه".

واستضاف الأزهر الشريف على مدار اليومين الماضيين، مؤتمر لتجديد الخطاب الديني، تتضمن سبعة جلسات نقاشية، ركزت محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

يذكر أن هذا الخلاف بعد أيام من صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس في الجامعة.