تصاعدت حدة التوتر بين الكاظمي والميليشيات الموالية لطهران خلال الآونة الأخيرة
تصاعدت حدة التوتر بين الكاظمي والميليشيات الموالية لطهران خلال الآونة الأخيرة

كشف مصدر مسؤول في الحكومة العراقية، السبت عن برنامج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية وإيران المقررتان منتصف هذا الأسبوع، فيما تحدث عن عزم بغداد تقديم طلب لطهران بشأن الميليشيات المسلحة الموالية لها في البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع "الحرة" إن زيارة الكاظمي للسعودية ستبدأ الاثنين، يسبقها وصول وفد من المجلس التنسيقي بين البلدين برئاسة وزير المالية العراقي علي علاوي ووزراء آخرين".

وأضاف أن "زيارة الرياض ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار، كما سيتم الإعلان خلالها عن افتتاح معبر عرعر الحدودي مع السعودية".

وتابع أن "الزيارة ستبحث أيضا التعهدات المالية التي وعدت السعودية بمنحها للعراق خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت في 2018، وأيضا موضوع ملعب كرة القدم الذي أهداه العاهل السعودي للشعب العراقي".

وتعهدت السعودية خلال المؤتمر، بتخصيص مليار دولار لمشاريع استثمارية في العراق و500 مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية.

المصدر أكد أن الكاظمي سيزور أيضا طهران يوم الثلاثاء مباشرة بعد اختتام زيارته للسعودية، حيث من المقرر بحث ملفات تخص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والقضايا المتعلقة بتزويد الطاقة الكهربائية".

وبشأن ملف الجماعات الموالية لطهران في العراق، قال المصدر إن "الحكومة العراقية جادة في حصر السلاح بيدها والتعامل مع المليشيات المسلحة خارج إطار الدولة والخارجة عن القانون".

وأضاف أن "الكاظمي سيتحدث مع الإيرانيين ويطلب منهم رفع يدهم عن بعض المجاميع المرتبطة بهم أو الذين يدعمونها".

وتصاعدت حدة التوتر بين الكاظمي والميليشيات الموالية لطهران خلال الآونة الأخيرة، على خلفية قيام قوات مكافحة الإرهاب باعتقال عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله الشهر الماضي بتهمة التخطيط لاستهداف المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

كذلك كشف المصدر العراقي عن توقيت زيارة رئيس الحكومة العراقية المرتقبة للولايات المتحدة "والتي ستجري مبدئيا بعد عيد الأضحى"، من دون أن يحدد تاريخها.

المصدر اختتم حديثه بالتأكيد على ثلاثة معايير أساسية ستسير عليها زيارات الكاظمي للدول المعنية والمتمثلة بالتشديد على "السيادة العراقية ومصلحة الشعب، والمصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة مع أي دولة نفتح معها صفحة أو نزورها".

وتولى الكاظمي منصب رئيس الوزراء في مايو بعد أن شغل منصب رئيس جهاز المخابرات لنحو أربع سنوات، ما ساعده على تكوين علاقات متنوعة.

وإضافة إلى صداقته مع ولي العهد السعودي، للكاظمي علاقات جيدة أيضا مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية ودوائر حكومية في الدولة، ما قد يجعل منه بحسب مراقبين، وسيطا بين الخصمين الإقليميين.

والكاظمي محبوب في واشنطن أيضا التي سيزورها قريبا لمتابعة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة. وستكون هذه المرة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء عراقي البيت الأبيض منذ ثلاث سنوات.

ولم يوجه المسؤولون الأميركيون دعوة إلى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي اعتبروه مقربا جدا من إيران.

العراق وضع حجر الأساس لمشروع الميناء الكبير في مدينة البصرة قبل أكثر من 13 عاما
العراق وضع حجر الأساس لمشروع الميناء الكبير في مدينة البصرة قبل أكثر من 13 عاما

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الخميس، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله إن العراق توصل إلى اتفاق مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة ميناء الفاو بشكل مشترك، وهو ميناء عملاق للسلع الأساسية في جنوب البلاد.

وروج العراق في مراحل التخطيط لمشروع ميناء الفاو، لفكرة إنه سيكون من أكبر الموانئ في المنطقة، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق. 

وفي عام 2020 فازت شركة دايو للهندسة والبناء بعقد لتنفيد المشروع بقيمة 2.7 مليار دولار.

ووضع العراق حجر الأساس لمشروع الميناء الكبير في مدينة البصرة جنوبي البلاد، قبل أكثر من 13 عاما، ووصف حينها بأنه "أبرز علامات المرحلة الجديدة في العراق".

وبالإضافة إلى محطة الحاويات وأعمال الميناء، سيشمل المشروع بناء واحد من أكبر الأنفاق تحت سطح البحر في العالم، يؤدي إلى ميناء أم قصر الضحل، فضلا عن طرق جديدة لتحسين الاتصالات مع البصرة، وفقا لموقع Global Construction المتخصص بأعمال الإنشاء حول العالم.

وفي فبراير الماضي أكمل العراق بناء حوالي 60 في المئة من نفق تحت البحر يربط المنطقة الساحلية في أقصى جنوب البلاد بروابط التجارة الدولية عبر تركيا، وفقا لرويترز.

ومن المتوقع أن يمتد النفق المغمور بطول 2444 مترا على طول الطريق من ميناء الفاو التجاري الكبير في البصرة في إطار خطة أكبر لتطوير الميناء.

ويأمل العراق أن يخلق النفق ممرا أقصر للنقل بين الشرق الأوسط وأوروبا لزيادة عائداته التجارية من نقل البضائع.