حوامة روسية من طراز بومورنيك ترسو على شاطئ مكتظ بالسياح
حوامة روسية من طراز بومورنيك ترسو على شاطئ مكتظ بالسياح

لم يكن الانفجار ذو الطابع النووي الأخير الذي وقع قرب مدينة سيفيرودفينسك الروسية، مجرد تجربة عسكرية عابرة، فسجل العسكرية الروسية حافل بالتجارب الفاشلة التي كاد بعضها أن ينتهي بكارثة.

وكانت روسيا قد اعترفت السبت بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ في شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، واكتفت وزارة الدفاع الروسية بالقول إن الانفجار وقع خلال القيام بتجربة "محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل".

​​وقد أسفر الحادث عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة ستة آخرين، فضلا عن أزمة بيئية تمثلت في حظر أنشطة السباحة والصيد في مياه خليج دفينا حيث اكتشف وجود وقود صاروخي عالي السمية يطلق عليه "هبتيل".

​​​​​وهذه أبرز التجارب العسكرية الروسية الفاشلة.

1- حادثة الغواصة النووية - 2019

​​

 

 

فشل عسكري كاد أن يتحول إلى كارثة نووية، بعدما شب حريق في غواصة روسية خلال يوليو الماضي.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في الرابع من يوليو الماضي، أن حريقا شب في غواصة روسية كانت في مياه القطب الشمالي، قد أودى بحياة 14 بحارا، من دون أن يطال محركها النووي.

وكانت صحيفة "كومرسانت" الروسية قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الحريق بدأ بسبب تماس كهربائي في إحدى لوحات القيادة ما أدى إلى اشتعال كابلات وزيوت قبل أن تصل إلى أنابيب التهوية، ما أدى إلى انتشار الدخان في كل أقسام الغواصة.

​​وأضاف أنه عند اندلاع الحريق كان أفراد الطاقم في استراحة ولم يتمكنوا من ارتداء بزاتهم الواقية، موضحا أن خمسة منهم فقط نجوا عبر السيطرة على الحريق وإعادة الغواصة إلى سطح المياه.

وذكرت الصحف الروسية أن الغواصة هي من فئة "آيه إس-31"، وهي نسخة محدثة من "آيه إس-12" وتسمى أيضا "لوشاريك". وأضافت وسائل الإعلام الروسية أن الغواصة سرية مخصصة للعمليات الخاصة أو للأبحاث، ويمكن أن تصل إلى عمق ستة آلاف متر.

2- حاملة الطائرات الروسية - 2009

​​

 

 

​​"أدميرال كوزنيتزوف"، هي حاملة الطائرات الوحيدة لدى روسيا، تعتبر قديمة نسبيا إذ تم الانتهاء من بنائها في 1985، وقد أدى قدمها إلى حدوث العديد من المشاكل انتهت بكوارث.

أحد أبرز الكوارث التي حدثت على متن الطائرة، هو تحطم طائرة ميغ-29 أثناء محاولة هبوطها على متن الحاملة في نوفمبر 2016، ولم يمر أسبوع عقب هذه الحادثة إلا وأعقبها تحطم مقاتلة SU-33 عندما حاولت أيضا الهبوط على متن الناقلة.

كما تعاني الحاملة من مشاكل على مستوى الطاقة، إذ تسببت دائرة كهربائية قصيرة في اندلاع حريق أدىإلى مقتل أحد أعضاء طاقم السفينة في عام 2009.

وبعد شهر من حادثة الحريق، تسببت الناقلة القديمة في إحداث بقع كبير من النفط، بعد فشل تزويدها بالوقود أمام سواحل آيرلندا.

3- فشل دبابة "تي-80" - 1994 

​​

 

 

دبابة من طراز T-80

​​​​كانت دبابة T-80 السوفيتية التي أنتجت في عام 1976 واعتمدت على محرك غاز لتشغيلها، مثالا آخر لفشل الصناعات الروسية، وذلك بعد مشاركتها في الحرب الشيشانية الأولى (1994-1996).

ووجد الجنود الروس الذين كانوا يشغلون دبابات T-90 خلال الحرب أنها غير ملائمة لحرب المدن التي أرسلوا للمشاركة فيها، وذلك لأنه عند إصابة الدرع الجانبي للدبابة، تنفجر الذخيرة غير المستخدمة المخزنة في آلة التحميل الآلي، وبالتالي تدمر الدبابة بأكملها.

الدبابة كانت بمثابة فشل ذريع، دفع وزارة الدفاع الروسية حينها إلى عدم تصنيع هذا التصميم من الدبابة مرة أخرى.

4- أزمة صاروخ رادوغا - 2002

​​

 

 

صاروخ روسي من طراز KH-22

​​صممت روسيا صاروخا يدعى Raduga KH-22 في عام 1962 من أجل استهداف حاملات الطائرات والسفن الأميركية، وهو الأمر الذي لم يحدث، بينما أطلق الصاروخ بالخطأ على إحدى الدول المجاورة لروسيا.

كان هذا ما حدث في عام 2002، عندما أطلق صاروخ KH-22 بالخطأ باتجاه منطقة أتيراو غرب دولة كازاخستان، خلال مناورات عسكرية روسية، الأمر الذي تسبب في إحراج وزير الدفاع الروسي حينها سيرجي إيفانوف.

5- واقعة الحوامة - 2013

​​

 

​​بينما كان مرتادو شاطئ ساحل بحر البلطيق يستمتعون بحمامات الشمس، فوجئوا بآلة روسية عملاقة تشق البحر بسرعة كبيرة نحو الشاطئ.

ولحسن الحظ، فإنه لم يتعرض أي شخص من الموجودين بشاطئ "متشنيكوفو" المكتظ بالسياح آنذاك لأي أذى جراء الحوامة الروسية "بومورنيك" التي شقت طريقها نحو الشاطئ بسرعة جنونية خلال عام 2013.

وقد علق المتحدث باسم البحرية الروسية حينها، أنه كان مقررا إخلاء الشاطئ من الرواد حتى يتم تنفيذ التدريب العسكري، الأمر الذي لم يحدث.

الكويت أجرت انتخابات برلمانية في السادس من يونيو وأسفرت عن مشهد برلماني معقد
أمير الكويت علق الحياة النيابية لمدة 4 سنوات على الأقل

بعد قرارات أمير الكويت بتعليق الحياة النيابية لمدة 4 سنوات على الأقل، لم يصدر عن دول مجلس التعاون الخليجي أي ردود فعل رسمية.

ومع ذلك، تلقى أمير الكويت، مشعل الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيه الأخير عن "وقوف الإمارات إلى جانب الكويت بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها".

والسبت، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن محمد بن زايد قوله إن "استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة".

ولم يصدر إعلان من جانب الإمارات بشأن هذا الاتصال الهاتفي الذي "زاد من تكهنات بعض المراقبين الذين أبدوا (تخوفا) على الديمقراطية الخليجية الوحيدة، ومن أن تخسر هذا الامتياز لتلتحق بركب جيرانها"، وفقا لوكالة فرانس برس.

في غضون ذلك، أعلنت عُمان، السبت، أن السلطان، هيثم بن طارق، سيصل الكويت، الاثنين، في "زيارة دولة" لـ "بحث عدد من المجالات والجوانب الأخوية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

"شأن داخلي بحت"

ويفسر محللون أن الصمت الخليجي تجاه قرارات أمير الكويت بأنه "شأن داخلي" للدولة الخليجية التي تتميز عن أقرانها في المنطقة بحياة سياسية نشطة.

ويرى المشرف العام على مركز البحوث الأمنية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، هشام الغنام، وهو خبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لموقع "الحرة" إن "الدول لا تنسق في شؤونها الداخلية مع أي دولة، ومن المستغرب أن نجد مواقف (خليجية) تجاه ما يحدث في الكويت عدا الحديث العام عن العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع دول الخليج ببعضها البعض".

والجمعة، قرر أمير الكويت حل مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية، في خطوة وصفت بأنها "تاريخية" في الدولة الخليجية الثرية التي تشهد أزمات سياسية متكررة.

وأفادت وكالة "كونا" بـ "صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، إضافة إلى تولي "الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".

وقال الكاتب الكويتي، خالد الطراح، إن دول الخليج "تحترم" السياسات الداخلية الكويتية، مثلما تحترم الكويت سياسات جيرانها.

وفي حديث لموقع "الحرة"، أضاف الطرح أنه "ليس من الحكمة أن تبدي دول الخليج تعليقات على قرارات رمز الدولة في الكويت".

"الخوف من النموذج الكويتي"

ولطالما ينظر محللون ومعارضون خليجيون على أن دول المنطقة تنظر إلى النموذج الكويتي بحذر وخوف خشية أن يطالب مواطنو بقية دول مجلس التعاون بمشاركة سياسية على شاكلة ما يجري في الكويت.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية جورجيا الأميركية، مايكل هيرب، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن القرارات الكويتية الأخيرة تمثل "انتكاسة خطيرة للديمقراطية في الشرق الأوسط". 

وأضاف: "إن تعليق عمل البرلمان يهدد بجعل الكويت سلطوية مثل غيرها من ممالك الخليج".

وعلى النقيض من الدول الخليجية الأخرى، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة وبرلمان قوي، رغم أن مفاتيح السلطة تبقى بشكل أساسي في أيدي عائلة الصباح الحاكمة.

"ليس لها أثر"

ويعتبر البرلمان الكويتي أقوى بكثير من المجالس المنتخبة أو المعينة في الدول الخليجية الأخرى، حيث يملك الحق في استجواب أعضاء الحكومة علنا، بالإضافة إلى الموافقة على تسمية أمير البلاد لولي العهد.

ومع ذلك، يرى محللون خليجيون أن تجربة الكويت الديمقراطية "ليست ملهمة" لدولهم على اعتبار أنها ساهمت في تراجع التنمية بعكس بقية الدول التي يسير فيها القطار التنموي لمراتب متقدمة.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، عبد الخالق عبدالله، أن تجربة الكويت "لم تشكل أي تحد لبقية دول الخليج العربي لأنها تسببت في تراجع النموذج الكويتي وخلقت عدم استقرار سياسي مزمن".

وكتب عبدالله على منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي أن "العاقل يرى تضامنا خليجيا مع قرارات الأمير للخروج من نفق عدم الاستقرار والتراجع التنموي والتأسيس لكويت جديدة مستقرة ومزدهرة"، مردفا أن "هذا مصدر فرح أهل الخليج".

وفي هذا الإطار، يعتقد الغنام أن تجربة الكويت "ليس لها أثر" على بقية دول الخليج، مضيفا: "ما يحدث شأن داخلي بحت، بمعنى أن أي أثر، أيا كان الأثر، سيكون على أهل الكويت أنفسهم".

وتابع: "مسألة أن دول الخليج متخوفة من النموذج الكويتي ليست سوى مبالغات لعدم تأثيرها على بقية الدول، هذه التجربة المختلفة والمقدرة موجودة منذ عقود في الكويت قد يرى البعض أنها أدت لتعطيل عملية التنمية في الكويت مقارنة بشقيقاتها الخليجيات، لكن لا أثر متعديا لها على بقية دول الخليج".

إلى ذلك، عزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطا" على تشكيل حكومة.

وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه" مضيفا: "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير".

ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة، لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، من تشكيل فريقه الحكومي منذ تعيينه منتصف أبريل الماضي، بسبب رفض النواب الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم، منهم بسبب عدم الرضا عن الحقائب المطروحة، والبعض لتخوفهم من أن تكون حكومة مؤقتة قد يخسرون مقاعدهم النيابية في حال انضموا إليها.

ويعتقد الطراح أن النموذج الكويتي "يشكل صداعا مزعجا لبعض الدول في مجلس التعاون؛ لأن هناك فترات كانت فيها مطالبات بانتقال الديمقراطية لهذه الدول".

لكن الطراح يقول إن هذا "الصداع لم يعد حقيقيا اليوم ... لأن هناك تحولات تنموية اقتصادية في كل دولة من دول مجلس التعاون".

"لن يبقى للأبد"

وتعطلت التنمية في الكويت بسبب الأزمات السياسية المتكررة المتعلقة بالصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما جعل كثير من الحكومات تستقيل في ما يحل مجلس الأمة أيضا بشكل دائم.

جاء قرار الحل الأخير قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل الماضي وبعدما رفض نواب المشاركة في الحكومة.

وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد، بحسب فرانس برس.

لكن محللين استبعدوا نهاية هذه التجربة في الكويت، قائلين إنها فترة مؤقتة لتصحيح مسار الحياة النيابية قبل العودة مجددا لتفعيل الحياة البرلمانية.

ويرى الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت، إبراهيم الحمود، أن "هذه فترة تصحيحية لتهدئة الأوضاع، لن يكون فيها مجلس أمة ولن تشهد تنظيم انتخابات، لكن غياب الديمقراطية لا يمكن أن يبقى إلى الأبد".

وهي المرة الثالثة التي تُعلق فيها الحياة السياسية في الكويت، وفق تصريحات الحمود لوكالة فرانس برس، إذ شهدت البلاد إعلان الإجراءات نفسها وفي ظروف مشابهة في العامين 1976 و1986.

بدوره، استبعد الطراح انتهاء الحياة النيابية بصفة نهائية في الكويت، مشيرا إلى أن خطابات أمير البلاد الفائتة كلها متصلة مع بعضها البعض وتؤكد "عدم الخروج عن الثوابت". 

وقال إن "هناك آليات محددة لتطوير عملية المراجعة من أجل مزيد من الحريات والتطوير والتنقيح بموافقة ومشاركة جميع الأطراف".

ويعتبر الخبير في شؤون الخليج بمعهد "بايكر" للسياسات العامة التابع لجامعة "رايس" الأميركية، كريستيان أولريخسن، أن الأمير منذ أن كان وليا للعهد حذر من أنه "إذا لم يتغير الوضع، فقد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير قوية و(العودة) إلى أساليب الحكم السابقة، واعتبر كثيرون في ذلك الوقت، ذلك تهديدا لتعليق الحياة البرلمانية".

وقال أولريخسن في تصريحات لوكالة فرانس برس: "على الكويتيين التغلب على الانقسام العميق الذي ميز السياسة في السنوات الأخيرة"، مضيفا أن نظام البلاد يتيح للأمير ممارسة سلطته السياسية "ومن غير المرجح أن يتغير هذا بأي شكل من الأشكال".