محتجون عراقيون: نرفض ترشيح هؤلاء لرئاسة الحكومة
محتجون عراقيون: نرفض ترشيح هؤلاء لرئاسة الحكومة

فتحت استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أبواب العراق السياسية على مصرعيها، وطرحت العديد من التساؤلات عن خليفته في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وفي خضم هذه الأزمة، برز اسم النائب السابق والسياسي العراقي البارز عزت الشابندر الذي تتضارب تصاريحه بين دعم لإيران أحيانا ومهاجمة المتظاهرين في ساحة التحرير في أحيان أخرى.

عزت الشابندر الذي قال في لقاء تلفزيوني: "إننا كنا نقاتل مع إيران ضد العراق ورغم ذلك، كان الإيرانيون يشتموننا ويبصقون على وجوهنا"، ها هو يخرج اليوم "ليتهم المتظاهرين في ساحة التحرير ويعتبرهم قرودا ولا يستحقون أن يقودهم"، بحسب مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار سخط مغردين وناشطين.

 

وكان محتجون في ساحة التحرير نشروا صورة كبيرة لسياسيين عراقيين، وأكدوا أنهم يرفضون ترشيحهم لمنصب رئاسة الوزراء، وردا على هذه الصورة، جاءت تصريحات الشابندر التي قال فيها: "لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل":

 

 

ويصف ناشطون عراقيون الشابندر بأنه من أكثر الموالين لإيران، وأشاروا إلى دفاعه عن حكومة عبد المهدي بطريقة مثيرة للاستغراب، وأطلقوا عليه وصف "عراب الصفقات" بين روسيا والحكومات العراقية المتعاقبة للحصول منها على رشاوي قدرت بمئات الملايين من الدولارات خصوصا عبر صفقات الأسلحة بها شبهات فشاد، وحصل منها الشابندر أموالا طائلة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي منسوب للشابندر يتهم فيه الجالسين في المطعم التركي بأنهم "يتعاطون المخدرات".

 

 

 

 

 

شركات عراقية وأميركية توقع اتفاقيات لالتقاط الغاز من حقول النفط. أرشيفية
شركات عراقية وأميركية توقع اتفاقيات لالتقاط الغاز من حقول النفط. أرشيفية

وقعت شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات، الأربعاء، لالتقاط الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه في حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج الكهرباء محليا بما يقلل الاعتماد على الجارة إيران في مجال الطاقة.

ويمثل تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية الأميركية. والعراق أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم لكن حقوله عانت لسنوات من نقص الاستثمار.

ومنذ عام 2018 تضطر واشنطن لإصدار إعفاءات للعراق من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بشراء كهرباء من طهران.

وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها في واشنطن بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ومسؤولين أميركيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي في حقل بن عمر النفطي.

ووقعت شركة غاز الحلفاية التابعة لمجموعة ربان السفينة العراقية اتفاقية مع شركة غاز الجنوب العراقية للاستثمار في معالجة الغاز.

ومن بين الشركات الأميركية التي وقعت مذكرات تفاهم مع كيانات عراقية بشأن المشاريع شركة كيه.بي.آر وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك. ولم تفصح الشركات عن القيمة النقدية المتوقعة للاتفاقيات.

ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضا، إذ أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران.

وتتعلق الاتفاقيات أيضا بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق خلال زيارة السوداني لواشنطن هذا الأسبوع أن العراق "يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة، والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030".

وقال، جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية إنه سيتم تطوير المشاريع خلال العامين المقبلين. وقال بيات لرويترز "لأنهم لم يستثمروا بالشكل الكافي على مدار سنوات عديدة في قطاع النفط والغاز، فإن لديهم الكثير الذي يمكنهم القيام به اليوم".