محمد شرفي رئيس سلطة انتخابات الرئاسة الجزائرية
محمد شرفي رئيس سلطة انتخابات الرئاسة الجزائرية | Source: Courtesy Image

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، السبت، عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس السلطة الوطنية محمد شرفي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية السبت إن من بين 143 مرشحا تقدموا للانتخابات الرئاسية، تم النظر في ملفات  23 مرشحا ممن استوفوا شروط السباق الرئاسي.

ومن بين الـ 23 مرشحا تم قبول 5 فقط وهم رئيس الوزراء السابق علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات.

و​عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة، لحزب التجمع الديمقراطي ووزير الثقافة السابق، بالإضافة إلى ​عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء والذي تقلد مناصب عدة في الجزائر، أهمها وزير السياحة والصناعات التقليدية ونائب رئيس البرلمان.

وضمت القائمة أيضا عبد المجيد تبون، وهو مرشح مستقل كان رئيس الحكومة لفترة وجيزة في فترة عبد العزيز بوتفليقة، وتقلد منصب وزير السكن لمدة سبع سنوات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل. 

​ومن المقرر أن تجري الانتخابات الجزائرية في 12 ديسمبر القادم على الرغم من معارضة الحراك الجماهيري المستمر منذ أشهر، لهذه الخطوة.

متظاهرون جزائريون اعتقلوا في بوتو ، غرب باريس ، خلال المظاهرة السلمية في 17 أكتوبر 1961
إقرار النص الحكومة الفرنسية قد يدفع إلى تخصيص يوم لإحياء هذه الذكرى

يدرس النواب الفرنسيون، الأربعاء مساء أو الخميس، نصا يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 التي قُتل خلالها ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري في باريس، بحسب مؤرخين.

قدمت النص النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي، إلا أن صياغته تطلبت نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

كذلك يدعو الاقتراح الذي تقدمت به أيضا نائبة من الغالبية الرئاسية إلى "الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة (في باريس) آنذاك موريس بابون وإدانتها"، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية.

ويُطالب النص بـ "إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية".

قبل 63 عاما، في 17 أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحا، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".

وفي أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".

ووسّعت باريس في ديسمبر من العام نفسه نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962).

في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".

وقد يدفع إقرار النص الحكومة الفرنسية إلى تخصيص يوم لإحياء هذه الذكرى.

توازيا يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.

وأشاد الرئيسان خلال الاتصال  بالعمل المتعلق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أبريل".

وتقول النائبة صابرينا صبايحي "تطلبت كتابة النص التدقيق بشأن كل كلمة" مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية.

وأوضحت قائلة "توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة".

وأكدت إن إدراج يوم لإحياء الذكرى في جدول الأيام والاحتفالات الرسمية تطلب أيضاً "معركة استمرت عدة أشهر وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق".

وأكد النائب السابق فيليب غيومار الذي شارك في العمل أن النقاشات كانت "كثيرة" وأن النص المقترح "مشغول كلمة بكلمة".

ويُتوقع أن يحظى النص بدعم اليسار، وحزب "النهضة" الرئاسي، و"الحركة الديموقراطية" الوسطية.

أما كتلة الجمهوريين اليمينية ف"لن تصوت لصالحه"، بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".