امتلأت شوارع هونغ كونغ بمئات الآلاف من المحتجين الأحد، في أكبر مسيرة في المدينة منذ 15 عاما تطالب بإلغاء مشروع قانون جديد يسمح بإرسال المشتبه بهم من هونغ كونغ إلى الصين لمحاكمتهم.
وتوقع منظمو المسيرة أن أكثر من نصف مليون شخص شاركوا، مما يجعلها المظاهرة الأكبر منذ عام 2003 عندما نجحت احتجاجات مماثلة في إجبار الحكومة على التخلي عن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن القومي.
ولم تصدر الشرطة تقديرات لأعداد المشاركين، ومع وصول عشرات الآلاف لمقر البرلمان كان هناك آلاف في نقطة بداية المسيرة في فيكتوريا بارك في انتظار الانضمام للمسيرة.
وامتلأت الشوارع بالمشاركين وقدر شهود من رويترز في مواقع رئيسية أن الحشود تبلغ مئات الآلاف.
ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات الأربعاء على تعديلات جذرية مقترحة من الحكومة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه بهم. ومن المحتمل تمرير المشروع المقترح ليتحول إلى قانون بنهاية حزيران/يونيو.
وهتف المحتجون بشعارات مناهضة لمشروع القانون من بينها "لا للتسليم للصين.. لا للقانون الشرير" بينما طالب محتجون آخرون بتنحي الرئيسة التنفيذية كاري لام.
وأدخلت لام تعديلات على مشروع القانون المقترح، لكنها رفضت سحبه وقالت إنه ضروري لسد "ثغرات" قانونية قائمة منذ فترة طويلة.
تظاهرات عالمية مؤيدة
ونظم متضامنون تظاهرات مماثلة في 25 مدينة أخرى حول العالم دعما لمطالب المحتجين في هونغ كونغ بما يشمل مدن لندن وسيدني ونيويورك وشيكاغو.
وأقلق مبدأ التسليم للصين الكثيرين في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكم الصين في 1997 بضمانات للحكم الذاتي والحفاظ على الحريات بما يشمل نظاما قضائيا منفصلا.
ويقول معارضو التعديلات على القانون إنهم لا يثقون في نزاهة وشفافية النظام القضائي الصيني ويقلقون من تلفيق أجهزة الأمن الصينية للاتهامات.
كما عبرت حكومات أجنبية عن قلقها من مشروع القانون أيضا وحذرت من تأثيره المحتمل على سمعة هونغ كونغ كمركز مالي دولي إذ قد يشكل خطرا على الأجانب المطلوبين في الصين أثناء وجودهم فيها.
وأبدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قلقها مرارا من اللجوء للتعذيب والاعتقال القسري والحصول على الاعترافات تحت الضغط ومشكلات الوصول إلى محامين في الصين.
ودافع مسؤولون من حكومة هونغ كونغ مرارا عن تعديل القانون حتى مع رفع سقف الجرائم التي يمكن تسليم المتهمين بها إلى جرائم تستوجب عقوبات بالسجن سبع سنوات أو أكثر.
ويقولون إن التعديلات المقترحة على القانون تشمل ضمانات مناسبة من بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.
كما لا يتضمن القانون تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب ومن قد يعاقبون بالإعدام.