كشف تقرير مخابراتي أن الجمعيات الشيعية في ألمانيا متورطة في الدعم المالي لحزب الله
كشف تقرير مخابراتي أن الجمعيات الشيعية في ألمانيا متورطة في الدعم المالي لحزب الله

كشف جهاز المخابرات المحلية في بريمن شمال ألمانيا، أن أحد المراكز الاجتماعية في المدينة متورط في الدعم المالي لحزب الله اللبناني، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست.

وكشف تقرير لجهاز المخابرات أن مركز "المصطفى"، الذي يعمل تحت غطاء اجتماعي، لخدمة الطائفة الشيعية تبين انه يجمع الأموال وتحويلها الى حزب الله في لبنان.

وبحسب تقرير المخابرات، فإن حوالي 50 شخصا في بريمن ونحو 1050 في مختلف أنحاء ألمانيا، أعضاء في جمعية المصطفى، مشيرا إلى أن هذه الجمعية العربية تعمل كنقطة وصل بين المناصرين في بريمن، وقيادة الحزب في لبنان، ولم يذكر التقرير حجم الأموال التي أرسلها أنصار الحزب في بريمن إلى لبنان.

وأشار التقرير إلى أن مركز المصطفى أرسل أموالاً لأسر مقاتلي الحزب، كما أنه حاول ملئ الفراغ الذي أحدثه منع الحكومة الألمانية منظمة "مشروع أطفال اليتيم في لبنان" عام 2014، من العمل على أراضيها.

وكانت ألمانيا حظرت كافة أنشطة جماعة حزب الله على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية، في 30 أبريل الماضي، بعد أن كانت تفصل بين الجناح السياسي للحزب والجناح العسكري، وفي نفس اليوم نفذت سلسلة مداهمات لجمعيات مساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد قال مسؤولون أنها مقربة من الحزب، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن "أنشطة حزب الله تنتهك القانون الجنائي وتعارض المنظمة مبدأ التفاهم الدولي".

وذكرت الوزارة أن القرار يعني حظر رموز حزب الله في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصوله، وأضافت أنه نظرا لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها وحلها.

البيان السعودي قال إن المتهمين أدينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"
صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة السعودية

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن إنشاء مركز "برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا" في السعودية، قائلة إنه يهدف إلى "توفير الحماية لأولئك الأشخاص، ومنع تعرضهم لأي خطر أو ضرر قد ينالهم".

ووفقا للصحيفة، فقد أمر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، سعود المعجب، بإنشاء ذلك المركز الذي يهدف إلى تأمين "الحماية العدلية" للفئة المستهدفة.

ويشمل ذلك الحماية الأمنية للشخص المستهدف، وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً، ومساعدته في الحصول على عمل بديل.

كما تسمح الإجراءات الجديدة بـ"تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به وتغيير أرقام هواتفه ومحل إقامته واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته مالياً".

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية؛ وفقاً لأحكام النظام (القوانين المرعية).

وحسب الأنظمة فإن هناك عقوبات جزائية تطال أي سلوك قد يؤثر على المشمولين بالحماية، إذ أن هناك عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).

وأوضح المحامي صالح مسفر الغامدي، في حديثه إلى الصحيفة السعودية، أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا "حثّ جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه".

كما أوضح المحامي أحمد الراشد أن "المشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية، في حين أن المبلّغ هو من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشف عن مرتكبيها". 

وتابع: "أما الشاهد فهو من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام".