قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الأربعاء إنه يؤيد تدخل مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، لكنه لم يطلب ذلك رسميا.
وأوضح صالح في تصريحات لقناة "الحرة" أنه قال سابقا أمام البرلمان المصري إنه قد يطلب تدخل مصر، مشيراً إلى أنه لم يفعل حتى الآن وإنما جدد التأكيد على الموقف السابق وتأييده للدور المصري وإعلان القاهرة.
وأضاف أن "طلب التدخل الرسمي وارد جدا في حال رفض حكومة الوفاق وحليفها التركي لمبادرات وقف إطلاق النار وتهديدها المدن والمناطق الحيوية في البلاد".
وذكر صالح أنه في حال تجاوز قوات الوفاق والجماعات المتحالفة معها لخطوط معينة وتشكيلها خطرا على المؤسسات الحيوية في البلاد فإنه سيطلب التدخل بشكل رسمي.
وأكد أن الخطر يكمن في انتشار المرتزقة والمليشيات والقوات الأجنبية في مختلف مناطق البلاد، وأن التدخل المصري لن يكون بغرض القتال وإنما سيكون تدخلا لغرض فض النزاع، مضيفا أن البرلمان يدعم المصالحة ووقف إطلاق النار وإعلان القاهرة مبينا أن المجتمع الدولي يدعم هذا المسار.
وكانت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن من قاعدة عسكرية بمرسى مطروح على الحدود الليبية وبحضور مشايخ القبائل الليبية أن تقدم القوات الموالية لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخل المباشر في ليبيا.
وقال السيسي السبت إن سرت وقاعدة الجفرة الجوية خط أحمر وأن بلاده قد تضطر للتدخل المباشر في حال تعرضهما لأي تهديد، لكنه في ذات الوقت دعا الطرفان إلى وقف إطلاق النار والتفاوض للتوصل إلى تسوية للنزاع بينهما.
وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوعين من إعلان مصر مبادرة "القاهرة" للسلام والتي تتضمن وقف إطلاق النار وتفكيك المجموعات المسلحة وانسحاب المرتزقة، والتي رفضتها حكومة الوفاق الوطني وتركيا.
ومنذ أيام، تشهد محاور القتال غرب سرت هدوء نسبيا منذ أيام ولم تحدث أي تغيرات ميدانية على الأرض، حيث تتمركز قوات "الجيش الوطني" الذي يقوده خليفة حفتر غرب سرت بينما تتمركز قوات الحكومة في منطقة الوشكة.
من جانبه، أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين أن "من الواضح أن آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها".
وأضاف دوجاريك رداً على أسئلة الصحفيين "نشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، وبخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة".
بينما أكدت الجامعة العربية في اجتماعها أمس، رفضها للتدخلات الخارجية الأجنبية في ليبيا مهما كان نوعها ومصدرها، وطلب البيان الختامي للاجتماع الطارئ من الجميع الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، واستقرارها واستعادة مؤسساتها الشرعية المنبثقة عن الاتفاق الليبي ومخرجات المسارات الدولية
