سفن في مضيق هرمز- أرشيف
سفن في مضيق هرمز- أرشيف

أبلغ مسؤولان أميركيان شبكة "سي أن أن" أن خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وقال المسؤلان، اللذان قالت الصحيفة إنهما على اطلاع بالمسألة، إن السفينة كانت تبحر من الخليج في طريقها نحو مضيق هرمز عندما اعترضتها القوارب وحاولت إجبارها على دخول المياه الإيرانية.

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن خمسة قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة بريطانية في الخليج وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية، لكن القوارب انسحبت بعد أن حذرتها سفينة حربية بريطانية عبر الراديو.

وذكرت مصادر أميركية أن السفينة العسكرية وجهت أسلحتها النارية باتجاه الإيرانيين وأمرتهم بالالتفاف والعودة إلى مواقعهم، وهو ما فعلوه فور ورود التحذير.

وقد صورت الحادثة طائرة أميركية كانت تحلق في المنطقة.
 

 

 

بشار الأسد أدلى بتصريحات عن الولايات المتحدة
بشار الأسد أدلى بتصريحات عن الولايات المتحدة

تعليقا على تصريحات الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي تحدث عن لقاءات تجري "بين الحين والآخر" مع الولايات المتحدة وقوله إن "هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء ولكن كل شيء سيتغير"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة: "لن نعلق على تفاصيل مناقشاتنا الدبلوماسية الخاصة".

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "يبقى موقف الإدارة واضحا وهو أنه لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم للصراع، ونواصل توضيح ذلك علناً وسرا مع شركائنا بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع النظام السوري".

وأعرب المتحدث عن قناعة الولايات المتحدة بأن "الحل السياسي المنصوص عنه في قرار مجلس الأمن رقم 2254 يبقى هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع السوري."

وقال "نعمل مع حلفائنا والشركاء ذوي التفكير المماثل والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار".

ويحمّل القرار النظام السوري مسؤولية "حماية السكان"، ويجدد التأكيد على أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري".

ويشير القرار إلى اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012 بصيغته التي أقرها القرار 2118 (2013)، والذي ينص على "إنشاء هيئة حكم انتقالية شاملة، يتم تشكيلها على أساس الموافقة المتبادلة، مما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية".

وعارضت الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى الحاجة إلى رؤية تقدم حلا سياسيا.