فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على عضوين في مجلس النواب اللبناني يمثلان حزب الله هما أمين شري ومحمد رعد، إضافة إلى المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا.
ولصفا وضع خاص داخل حزب الله، إذ يعتبره البعض وزير الداخلية الفعلي للبنان، إذ يمتد نفوذه للمعابر البرية والجوية للبلاد، بجانب استمراره في مركز حساس داخل الحزب رغم التهم التي تطاله.
وقد عینه الأمین العام للحزب الله حسن نصر الله في عام 1987 رئیسا للجنة الأمن التي تم تغییر اسمھا لاحقا لیصبح "وحدة الاتصال والتنسیق". ويعتبر صفا أحد أبرز المقربين لحسن نصر الله، حسب بيان وزارة الخزانة الأميركية.
ويتمتع صفا بعلاقات قوية مع بعض ممولي حزب الله مثل أدھم طباجة، الذي أدرجته السعودية سابقا على قوائم الإرهاب.
ويعد صفا حاليا من أبرز القياديين في حزب الله، إذ يتبوأ منصب مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية في الحزب، والتي تتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية داخل لبنان.
وقد استغل صفا الموانئ والمنافذ الحدودية لتهريب السلع وتسهيل السفر لصالح حزب الله، ما عرض أمن وسلامة الشعب اللبناني للخطر.
وفي عام 2018، قام حزب الله بتسھیل الإجراءات وتوفير الخدمات لشركاء حزب الله خلال وجودهم في مطار بیروت أو المعابر الحدودية.
وعمل صفا أيضا في الوقت ذاته على استنزاف رسوم الاستيراد القيمة والإيرادات بعيدا عن الحكومة اللبنانية.
وقد استفاد حزب الله من صفا من خلال تسھیله مرور المواد، بما في ذلك المخدرات والأسلحة بشكل غير مشروع عبر میناء بیروت.
وقد اتهم ناشطون صفا خلال الأسابيع الماضية، باختلاس مبلغ يصل إلى 350 مليون دولار، بالإضافة إلى نشاطه في تجارة المخدرات وتبييض الأموال.
وفي عام 2010، تعرض صفا لاتھامات داخلیة من بعض أعضاء حزب الله لضلوعه في فساد مالي، وجرائم أخرى، حسب بيان.
وكان الادعاء العام في قضية مقتل الحريري قد قدم أدلة العام الماضي على دور لوفيق صفا في قضية اغتيال الحريري، إذ كان صفا على اتصال مكثف مع مسؤولين في حزب الله مباشرة قبل عشية عملية الاغتيال، وقد رصدت هواتف صفا وبدر الدين في المنطقة ذاتها.
