جورج حسواني يعتبر "حاكم يبرود" ورجل موسكو في سوريا
جورج حسواني يعتبر "حاكم يبرود" ورجل موسكو في سوريا

بعد أيام على تداول معلومات تتحدث عن تورط رجل الأعمال السوري - الروسي جورج حسواني، في ملف شحنة نترات الأمونيوم، التي خزنت لسنوات في مرفأ بيروت وانفجرت في الرابع من أغسطس، تعرض نجله باسل، ليل أمس الثلاثاء، لمحاولة اغتيال في بلدته يبرود (شمالي دمشق).

وأكّد عدد من أهالي يبرود، في حديث لموقع "الحرة"، حصول عملية إطلاق نار مباشرة على باسل جورج حسواني، ليل الثلاثاء، ولكنه نجا منها بأعجوبة، علماً أنّ الأخير رجل أعمال كوالده، ولهما نفوذ كبير في دمشق.

فمن هو باسل جورج حسواني؟ وماذا تعني محاولة اغتياله؟

الصورة من صفحة باسل في موقع فايسبوك

باسل، رجل أعمال سوري يملك شركة "ماسة للإنتاج النفطي" المختصة في تجارة المشتقات النفطية وبناء المنشآت النفطية أيضاً، الحاصلة على رخصة مباشرة العمل في تاريخ 2 فبراير 2020، وبرأس مال عشرة ملايين ليرة سورية فقط، وفقاً لمصادر  تحدث معها موقع "الحرة".

ويتمتع الشاب بنفوذ قوي في دمشق وريفها بسبب مكانة والده الإجتماعية والمالية، وعرف عنه حمله للسلاح والتجول برفقة مجموعة من المسلحين التابعين له، وتأييده المطلق لنظام بشار الأسد.

Posted by Bassel Hesswani on Thursday, December 10, 2020

أما والده جورج حسواني، فهو من أبرز رجال الأعمال في سوريا، ويمتلك شركة "هيسكو للهندسة والإنشاء"، المعروفة بـ"إمبراطورية النفط" بين أوساط النظام في سوريا، بحسب المصادر نفسها.

رجل روسيا في سوريا

ويعتبر جورج، رجل روسيا في دمشق، فهو من المسيحيين المؤيدين للنظام، واتهم بلعب دور الوسيط مع تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" لإمداد الأسد بالنفط، ويعتبر حاكم يبرود الفعلي خصوصاً أنّه تمكن من تحييد المدينة عن النزاعات المسلحة نسبيّاً طوال الأزمة، وزوّد عناصر جبهة النصرة وزعيمها أبو مالك التلة بالأموال لقاء ضبط عملها في المدينة، بحسب المصادر نفسها.

كما يعتبر رجل روسيا في دمشق، أحد أهم المفاوضين في صفقة "راهبات معلولا"، في مارس 2014، كما أنّه أشرف على استمرار إقامة القداديس طوال الأزمة السورية، ويعتبر محصناً من أي اعتداء ممكن بسبب الدعم الروسي الكبير له.

وكانت الراهبات اختطفن من دير في ديسمبر 2013، وتم الإفراج عنهن في إطار عملية تبادل أسرى مع النظام السوري الذي أطلق في المقابل سراح مئة وخمسين امرأة سجينة لديه.

"سحب الغطاء الروسي"

وبالعودة إلى ملابسات محاولة الاغتيال، رأت مصادر مطلعة على الوضع الميداني في يبرود، أنّ "روسيا بدأت بسحب الغطاء تدريجيا عن جورج حسواني بعد ورود اسمه في تقرير تلفزيوني يشير إلى ارتباطه بتفجير مرفأ بيروت".

وأشارت في حديث لموقع "الحرة" إلى أنّ "محاولة اغتيال باسل في داخل المدينة ليس خطوة بسيطة، وخير دليل على أنّ الحسواني يخسر المكانة والهالة التي كان يتمتع بها".

وكشفت المصادر أنّ "باسل سجن لمدة أسبوعين، بعد شهر واحد من تفجير بيروت، وذلك بسبب خلاف شخصي مع أحد أصحاب المطاعم في دمشق تحول إلى تضارب بالأيدي، وهي واقعة ملفتة وغير مسبوقة".

"حسواني نقل الأمونيوم لقاء عمولة"

وحول أبعاد محاولة الإغتيال، اعتبر الإعلامي السوري ومؤسس موقع "كلنا شركاء"، أيمن عبد النور، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "هناك فرضيتين الأولى هي أن العملية مدبرة ويسعى باسل من خلالها للذهاب عند والده وشقيقته إلى روسيا، حيث يقيمان مؤخراً، فحاول إيجاد مبرر لمغادرة سوريا".

"أما الفرضية الثانية، هي توجيه النظام السوري رسالة مباشرة إلى جورج حسواني، بوجوب التكتم حول ملابسات تفجير مرفأ بيروت وعدم التصريح تحت طائلة قتل نجله، علماً أنّ الأخير لعب دور الوسيط في نقل شحنة النترات لقاء قبض عمولة مالية ليس أكثر"، والكلام لعبد النور.

حسواني لعب دور الوسيط في نقل شحنة النترات


تقرير يكشف تورط جورج بتفجير مرفأ بيروت

هذا وكشف تحقيق تلفزيوني عرضته قناة "الجديد" اللبنانية، في 13 يناير الجاري، عن تورط رجال أعمال سوريين مقربين من نظام الأسد في شحنة نترات الأمونيوم، هما مدلل خوري وجورج حسواني.

وبحسب التقرير، فإن عنوان شركة سافارو ليمتد -التي اشترت المواد الكيميائية عام 2013- في لندن كان هو نفس عنوان شركات مرتبطة برجلي الأعمال جورج حسواني وعماد خوري.

وأدى انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس الماضي، إلى مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء كاملة، بعد اشتعال مواد كيماوية تم تخزينها في المرفأ في ظروف سيئة لسنوات، بحسب التحقيقات اللبنانية.

وبمراجعة تلك الملفات مع هيئة (كومبانيز هاوس) لتسجيل الشركات في بريطانيا، وجدت وكالة "رويترز" أن كلا من شركة (سافارو) وشركة (هيسكو) لأعمال الهندسة والبناء والتي تخضع لعقوبات أميركية لصلاتها بحسواني، قامتا بنقل السجلات الرسمية لهما إلى العنوان نفسه في لندن في 25 يونيو  2011.

وتظهر الملفات أن ذلك العنوان كان هو العنوان المسجل أيضا لشركة آي.كيه بتروليوم إندستريال التي كان عماد خوري مديرا فيها.

ويمكن لعشرات الشركات أن تتشارك العناوين المسجلة ولا تثبت هذه الروابط بالضرورة أن مالكي الشركات على صلة ببعضهم البعض. لكن من النادر أن تنقل الشركات سجلاتها، خاصة إلى العنوان نفسه في اليوم نفسه وفقا لمراجعة رويترز لملفات مئات الشركات.

ووفقاً للوكالة، تم تحميل نترات الأمونيوم على سفينة تسمى روسوس في جورجيا، كما تظهر سجلات الشحن، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ في لبنان في أواخر عام 2013. ولم تغادر روسوس المرفأ أبدا إذ أصبحت محل نزاع قانوني. وقالت الشركة الموزمبيقية التي طلبت شراء نترات الأمونيوم إنها طلبت الشحنة عبر سافارو ليمتد.

حسواني على لائحة العقوبات الأميركية

وفرضت واشنطن على كل من حسواني وعماد خوري وشقيقه مدلل خوري عقوبات لدعمهم الأسد في الحرب السورية. والثلاثة يحملون الجنسيتين السورية والروسية حسبما تظهر قائمة العقوبات الأميركية وقاعدة بيانات تجمع معلومات من مؤسسات رسمية روسية، بحسب وكالة "رويترز".

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مدلل عام 2015 "بمحاولة شراء نترات الأمونيوم في أواخر عام 2013". كما فرضت عقوبات على شقيقه عماد بعد ذلك بعام لمشاركته في أنشطة تجارية مع مدلل.

أما حسواني ففرضت عليه الخزانة الأميركية عقوبات في عام 2015 بتهمة مساعدة حكومة الأسد في شراء النفط من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وهو الأمر الذي ينفيه.

"الإنتربول" عمم النشرة الحمراء بحق مالك السفينة وقبطانها والتاجر الذي اشترى حمولتها
انفجار مرفأ بيروت.. "خطوة الإنتربول مهمة" وحديث عن تورط رجلي أعمال سوريين
في جديد قضية تفجير مرفأ بيروت، أغسطس الماضي، عممت الشرطة الدولية "الإنتربول" النشرة الحمراء بحق مالك السفينة التي نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم إلى ميناء العاصمة اللبنانية، وقبطانها والتاجر الذي اشترى حمولتها، وذلك بناء على طلب القضاء اللبناني.

 "علاقة قوية تربطه بالأمن العام اللبناني"

وفي هذا السياق، أكّد المحامي اللبناني، طارق شندب، في حديث لموقع "الحرة"، على ضرورة إصدار مذكرات توقيف بحق رجلي الأعمال، قائلاً: "لم يكن ليعملوا في لبنان لولا غطاء من حزب الله".

وأكّد شندب أنّ "سوريا من الدول الموقعة وهي إحدى الدول الأعضاء في الإنتربول، وفي فترة من الفترات كان المكتب الإقليمي للإنتربول في دمشق، وهي ملتزمة بالاتفاقات الدولية".

يذكر أنّ  التحقيقات في ملابسات الانفجار، أظهرت علم بعض الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة، بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، وهذا ما أدى إلى توقيف بعض الضباط قيد التحقيق.

وأكّدت مصادر مطلعة لموقع "الحرة" أن "رجل الأعمال السوري جورج حسواني لديه علاقات وثيقة بضباط كبار في جهاز الأمن العام اللبناني".

ماهر الأسد شقيق الرئيس أحد المستهدفين في القانون الأميركي الجديد
ماهر الأسد (شقيق الرئيس) يشرف شخصيا على تجارة الكبتاغون حسب الحكومة البريطانية

قبل عام ونصف وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي وتضمن آنذاك "قانون مكافحة اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها"، والذي عرف باسم "قانون الكبتاغون".

وبعد موافقة مجلس الشيوخ يوضع على طاولة مكتبه مشروع قانون "الكبتاغون 2"، فما الفرق بين السابق والحالي؟ وما نقاط الاختلاف؟ وما الجدوى التي تحققت على صعيد كبح التجارة، التي لطالما ارتبطت بنظام الأسد وشبكاته المشتركة مع "حزب الله" في لبنان.

على مدى السنوات الماضية وبالتدريج، حوّل النظام في سوريا البلاد إلى "دولة مخدرات"، وبينما كان يصدّر حبوب الكبتاغون عبر طرق التهريب وأكف الحشيش إلى الجيران، وصلت شحناته إلى دول أوربية ودول خليجية.

ولأكثر من مرة سلطت خارجيات الدول الغربية وتقارير مراكز أبحاث الضوء على حجم التجارة والعائد المادي الذي يعود على خزينة نظام الأسد، ورغم اتخاذ دول الجوار إجراءات تصعيدية لمواجهة المهربين في الفترة الأخيرة لم يطرأ أي تغيّر جذري، كما يوضح خبراء لموقع "الحرة".

وتقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد يشرف شخصيا على هذه التجارة العابرة للخارج.

وتشاطرها في ذات الموقف الولايات المتحدة، والتي كانت فرضت سلسلة عقوبات منذ إقرار قانون "الكبتاغون" بنسخته الأولى، واستهدفت بالتحديد شخصيات من آل الأسد ضالعة في عمليات التصنيع والتهريب والاتجار.

"بين قانونين"

قانون "الكبتاغون 1" ينص بحسب تقرير بحثي لمركز "العدالة والمساءلة" في واشنطن على أن اتجار النظام السوري بالحبوب المخدرة هو "تهديد أمني عابر للحدود الوطنية" للحكومة الأميركية.

وعلى أساس ذلك يهدف القانون لتحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها.

القانون الأول الذي صدر في ديسمبر 2022 جاء بمثابة صدّ عن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد وسعى لعزل النظام بهدف ممارسة الضغط عليه للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، وفق المركز الحقوقي.

ويوضح أنه اشترط في السابق أن يقوم رؤساء الوكالات الأميركية بما فيها وزارة الدفاع، والخارجية، والخزانة، ومكتب المخابرات الوطنية، وإدارة مكافحة المخدرات بوضع استراتيجية من شأنها:
-    استهداف وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لشبكات المخدرات المرتبطة بالأسد، لا سيما من خلال بناء قدرات الدول الشريكة. وقد تشمل هذه الدول الأردن ولبنان وربما دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.

-    تقييم إمكانيات استخدام السلطات المختلفة التي أنشأتها التشريعات الأميركية الحالية، ومنها قانون قيصر والتشريعات الأميركية الأخرى لمكافحة المخدرات.

-    الاستفادة من الدبلوماسية الأميركية والمؤسسات متعددة الأطراف لممارسة ضغط اقتصادي على الحكومة السورية، وتعطيل البنية التحتية لشبكات المخدرات المرتبطة بالأسد.

-    تقديم استراتيجية تواصل مع الجمهور لزيادة الوعي بالروابط بين بشار الأسد والاتجار بالمخدرات غير المشروعة.

-    توفير معلومات عن البلدان المتأثرة بتجارة الكبتاغون الحالية، وتقييم كلّ من قدرات مكافحة المخدرات في هذه البلدان وفرص المساعدة الأميركية لجهود تلك البلدان في مكافحة المخدرات.

ويشرح المدير التنفيذي لـ"المنظمة السورية للطوارئ" في واشنطن، معاذ مصطفى، أن "الكبتاغون 1" كان يوجه البيت الأبيض وإدارة بايدن والحكومة الأميركية على الاهتمام بـ"تجارة الكبتاغون".

ويطلب منها تشكيل استراتيجية لمكافحة التصنيع والتصدير، وأن يكون هناك تقارير عن مسار العمل الذي تقوم به الإدارة والوكالات.

أما فيما يتعلق بـ"الكبتاغون 2" يقول مصطفى لموقع "الحرة" إنه يختلف بأنه لا يوجه للإدارة بضرورة تسليط الضوء على التجارة العابرة للحدود، بل يطلب منها فرض عقوبات أولية وثانوية على أي شخص أو كيان له علاقة بهذا الشيء.

ويستهدف مشروع القانون الجديد شخصيات من عائلة بشار الأسد، وأبرزهم أخيه ماهر الأسد وأشخاص آخرين من "الفرقة الرابعة" التي يقودها.

ويوضح مصطفى أنه "يؤكد على ضرورة فرض عقوبات على أي شركة أو شخص له علاقة بعمليات التصنيع والاتجار والتهريب".

"عقوبات على نحو أقسى"

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في مارس 2023 استهدفت شخصيات في نظام الأسد ضالعة في تصنيع "الكبتاغون" وتهريبه والاتجار به.

كما استهدفت شخصيات أخرى مرتبطة بـ"حزب الله" في لبنان، وقياديين في جنوب سوريا كانوا سابقا في فصائل المعارضة، وانضموا بعد عام 2018 إلى شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري.

واعتبرت الخزانة الأميركية، في ذلك الوقت، أن العقوبات تسلط الضوء على الدور المهم لمهربي المخدرات اللبنانيين، الذين يحتفظ بعضهم بعلاقات مع "حزب الله"، لتسهيل تصدير الكبتاغون.

كما أبرزت "هيمنة عائلة الأسد على الاتجار غير المشروع بالكبتاغون وتمويل عمليات القمع في البلاد"، إذ شملت القائمة سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد، وخالد قدور الشخصية الواجهة لشقيق رئيس النظام، ماهر الأسد.

ويشير مصطفى إلى أن العقوبات السابقة التي فرضت على المرتبطين بتجارة "الكبتاغون" كانت تحت إطار "قانون قيصر".

وبعد إقرار "الكبتاغون 2" في أعقاب توقيع بايدن عليه من المقرر أن "تخصص الحكومة الأميركية عقوبات خاصة بتجارة الكبتاغون"، حسبما يوضح المدير التنفيذي لـ"المنظمة السورية للطوارئ".

ويضيف كرم شعار، وهو خبير اقتصادي وسياسي وزميل بارز في معهد "نيو لاينز" للأبحاث ومقره واشنطن أن "الكبتاغون 2 يدعو عمليا الحكومة الأميركية إلى استخدام العقوبات بشكل أقسى على المتورطين بتجارة الكبتاغون".

ويرى جانبا إيجابيا فيه بقوله لموقع "الحرة" إن "الضغط الآن يأتي من خارج الحكومة الأميركية أي من الجهاز التشريعي على التنفيذي".

كما أنه أكثر جدية من السابق، مع أن الباحث شعار وهو المتابع لمسار التجارة الخاصة بنظام الأسد يقلل من الأثر الكبير على الأرض، في إشارة منه إلى كبح عمليات التصنيع والإتجار بشكل كامل.

"الشخصيات بالأسماء"

وكان إقرار "الكبتاغون 1" والقانون بنسخته الثانية قد جاء بدفع من السيناتور الجمهوري، فرينش هيل، وبجهود من الجالية السورية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية.

وبموازاة ذلك كان الجالية أيضا وبدفع من هيل والنائب الأميركي جو ويلسون قد نجحتا في تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" في مجلس النواب، شهر فبراير الماضي.

ويعتبر مسؤول التخطيط السياسي في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، محمد غانم "الكبتاغون 2" أنه متمم لقانون "الكبتاغون" الأول، الذي أجيز نهاية عام 2022.

ويوضح لموقع "الحرة" أنه يعطي للحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الإتجار أو التصنيع والتهريب.

كما أنه يهدف إلى فرض عقوبات على "أيّ شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في هذه التجارة" أو "تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من أي ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها".

ويورد أسماء الشخصيات التي يجب فرض عقوبات عليه بصورة فورية، وعلى رأسها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري.
 إضافة إلى عماد أبو زريق، وهو قيادي سابق في "الجيش الحر" في محافظة درعا قبل سيطرة النظام عليها، ثم أصبح قائد ميليشيا تابعة للأمن العسكري في قوات الأسد، تعمل في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن.

وعامر تيسير خيتي، وهو رجال أعمال مقرب من النظام السوري ويمتلك مجموعة "خيتي" القابضة المعقابة من قبل أميركا وفق قانون "قيصر".

وأيضا طاهر الكيالي المقرب من النظام والمسؤول عن شحنات المخدرات التي تمر من ميناء اللاذقية إلى دول ليبيا والسعودية، ومحمد آصف عيسى شاليش وهو ابن أخيه لذو الهمة شاليش، الذي كان أبرز رجال المخابرات السابقين في سورية.

إضافة إلى عبد اللطيف حميدة المعاقب أوروبيا، بسبب امتلاكه مصنعا في حلب لإنتاج "الكبتاغون".

أين وصل "ترند التجارة"؟

وأصبحت منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الماضي "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، حسب تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأميركية.

وحذّرت المجلة في 12 من أبريل الحالي من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية.

وقالت أيضا إن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصة في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".

ودائما ما تتجه الأنظار إلى الأردن كأكثر المتضررين من التجارة المرتبطة بنظام الأسد و"حزب الله".

وبعدما كان يستهدف المهربين في أثناء دخولهم إلى أراضيه اتبع خلال الأشهر الماضية سياسة عسكرية جديدة، تخللها تنفيذ ضربات جوية استهدفت مخابئ كبتاغون في جنوب سوريا.

ويوضح الباحث في "نيو لاينز"، كرم شعار، أن عام 2020 شهد قفزة على صعيد تهريب حبوب "الكبتاغون".

ووصل الأمر إلى مستوى جديد بحدود 300 مليون حبة يتم ضبطها في العام الواحد.

ورغم أن المستوى لم يتغير ولم يطرأ أي تصعيد على الوتيرة أشار الباحث إلى تغيّر على صعيد الوجهة والضبطيات.

ويقول إنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة انخفاض الضبطيات باتجاه الأردن، لصالح ازديادها باتجاه العراق.