خلال الأيام الماضية، مني حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وخسر تشكيل الحكومة لأول مرة منذ 10 سنوات.
وبهزيمة العدالة والتنمية، سقطت آخر تجربة للإسلاميين في حكم الدول العربية، بعد إطاحة الجيش بحكم الإخوان المسلمين في مصر عقب مظاهرات شعبية عام 2013، وإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حل الحكومة وتجميد البرلمان، الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية، في 25 يوليو الماضي.
كانت الأحزاب الإسلامية نجحت في الوصول إلى سدة الحكم في بعض الدول العربية في أعقاب ثورات الربيع العربي العام 2011، لكنها بعد عقد واحد فقط خسرت كل ما وصلت إليه.
يرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات، عمرو الشوبكي، أنه لا يمكن وضع جميع تجارب الإسلام السياسي في سلة واحدة وإن كانت توجد قواسم مشتركة لفشل تجربتهم في الدول العربية.
أسباب السقوط
وأوضح الشوبكي في تصريحات لموقع قناة الحرة" أنه لا يمكن المساواة بين تجربة أحزاب النهضة والعدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية وبين تجربة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب الله في لبنان بوصفها جماعات دينية.
وقال إن أحد الأسباب الرئيسية لهذا السقوط يتعلق بالمكون الأيديولوجي لهذه الجماعات وهو: عدم الفصل بين الدين والسياسة وامتلاكهم الحقيقة المطلقة، وأن خطابهم السياسي هو صحيح الدين، مما صعب من قدرتهم على المراجعة وتصحيح الأخطاء.
وأضاف أن الشعوب رفضت فكرة الوصاية عليهم باسم الدين، وأصبحوا يميزون بين المقدس الديني وبين برامج الأحزاب السياسية ومدى صلاحيتها لتحقيق مصالحهم.
وأكد الشوبكي أن أحد أسباب فشلهم أنهم في أعقاب ثورات الربيع العربي كانوا يقولون للناس أنهم جربوا النظام الاشتراكي والرأسمالي وحان الآن وقت تطبيق المشروع الإسلام ليحل لهم مشكلاتهم، ولكن بعد 10 سنوات فشل مشروعهم ولم ينجحوا في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للناس.
ويرى مروان شحادة الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية أن سبب هذا الفشل هو افتقار هذه الأحزاب والجماعات للخبرة السياسية، مؤكدا أن "التصرف كمعارض يختلف عن التصرف وأنت جزء من الدولة والحكم".
كما أرجع شحادة في تصريحات لموقع "الحرة" هذا الفشل إلى أن هذه الجماعات مارست على الآخرين نفس عمليات الإقصاء التي تعرضت لها في الماضي، ورفضت مشاركة الأحزاب ذي الأيدلوجيات المختلفة في الحكم.
وأشار إلى أن هذه الجماعات والأحزاب أصيبت بالأمراض التي أصيب به غيرها من الأحزاب وهي الفساد، كما فشلت في إدارة ملف البلاد، وحل المشكلات وتوفير ما يربو إليه المواطن. بالإضافة إلى عدم تهيئتها كوادر تصلح لعمل الدولة.
أما المحلل التونسي، نزار الجليدي، يقول إن فشل الإسلام السياسي في شمال أفريقيا يرجع إلى طبيعة هذه الدول وتركيبتها الجغرافية التي لا تتناسب مع "نفاق الإسلام السياسي"، على حد قوله.
من جانبه، يرى عضو مجلس شورى حركة النهضة، جلال الورغي، أن الإسلام السياسي لم يسقط بالنظر إلى أنه لا يزال التيار الأقوى والأكثر حضورا في أغلب الدول العربية.
وأضاف الورغي في تصريحات لموقع "الحرة" أن أحزاب الإسلام السياسي ليست في صعود، ولكنها في مرحلة اختبار. وأشار إلى أن تراجعها لا يعني هزيمتها. وذكر أن تراجع الأحزاب الإسلامية بعد سنوات من الحكم هو مشهد من مشاهد الديمقراطية ومظهر طبيعي في أي دولة، حيث تتراجع أحزاب وتصعد أخرى.
ولفت إلى أن ما حدث بدد المخاوف بأن الإسلام السياسي إذا وصل للحكم ينقض على الديمقراطية وقواعد الانتخابات.
انتكاسة الإسلاميين في المغرب
حتى عام 2011، كانت جميع السلطات في يد الملك محمد السادس قبل أن يوافق على تحويل نظام الحكم في البلاد إلى "ملكي دستوري" في أعقاب المظاهرات التي انطلقت في 20 فبراير تطالب الإصلاحات والقضاء الفساد.
وعلى مدار دورتين، نجح حزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة ائتلافية في المغرب لمدة 10 سنوات. لكن في الانتخابات الأخيرة حصل الحزب على 12 مقعدا فقط في مجلس النواب مقارنة بـ 125مقعدا في آخر انتخابات عام 2016.
وعلى مستوى المجالس المحلية، تراجع الحزب إلى المرتبة الثانية مكتفيا بـ777 مقعدا مقابل 5021 في آخر انتخابات محلية العام 2015. ويفقد الإسلاميون بذلك رئاسة بلديات جلّ المدن الكبرى للمملكة. وحدث الأمر نفسه بالنسبة لمجالس الجهات التي تراجع فيها الحزب من 678 مقعدا العام 2015 إلى 18 حالياً.
ويرى رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، أن حزب العدالة والتنمية خسر رأس ماله الانتخابي المتمثل في قاعدته الشعبية خلال 10 سنوات، بسبب فشله في تحقيق أي نجاحات على المستوى السياسي والاقتصادي.
وذكر بودن في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن أشد المتشائمين لم يكن يتوقع تراجع الحزب من المركز الأول إلى الثامن. وأرجع هذه الخسارة إلى أن الحزب يعاني أيضا من عدد من التحديات على المستوى الداخلي سوى في التنظيم أو تشكيل الحزب.
ومن جهته وصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، تراجع الحزب الإسلامي بـ"نكسة". وقال في تصريحات لوكالة رويترز إن الحزب منذ دخوله إلى المؤسسة الدستورية عام 1997 يسير في منحى تصاعدي فيما يتعلق بالتمثيل البرلماني.
وأضاف الشرقاوي: "انتخابات أمس هي بداية انهيار حزب العدالة والتنمية، فحتى أشد خصومه وأعدائه لم يتوقعوا أن يكون السقوط بهذه الدرجة وبهذه القوة".
وقال الورغي إن هزيمة حزب العدالة والتنمية يسجل لتيار الإسلام السياسي وهو قبوله بالتداول السلمي للسلطة وقواعد الديمقراطية. وأشار إلى أنه "لم تسجل المنطقة أي حزب آخر قبل بتداول السلطة غير الأحزاب الإسلامية".
تجميد برلمان النهضة
في 25 يوليو الماضي، أنهى الرئيس التونسي حكم حركة النهضة الإسلامية في البلاد، بعد إعلانه إعمال بنود المادة 80 من الدستور التونسي، لإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، لينهي بذلك 10 سنوات من سيطرة الحركة الإسلامية على إدارة البلاد.
ووصفت الحركة هذه القرارات بـ"الانقلاب على الثورة والدستور".
كانت حركة النهضة، التي تأسست تحت اسم الجماعة الإسلامية 1972 وأعلنت عن نفسها رسميا 1981، عادت للمشاركة في الحياة السياسية بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في أعقاب الثورة التي اندلعت في 17 ديسمبر 2010.
وفي أعقاب الثورة، عاد قادة الحركة الفارين بالخارج خوفا من بطش بن علي إلى تونس، وفي مقدمتهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، وتم الإعلان عن الحركة كحزب سياسي في 1 مارس 2011.
وفي 23 أكتوبر 2011، فازت حركة النهضة بأول انتخابات ديمقراطية في البلاد، وشكلت الحكومة بعد التحالف مع حزبين أخرين.
ومنذ ذلك الحين سيطرت الحركة على الحكومة في تونس، بعد حصولها على المرتبة الثانية في انتخابات 2014 وتشكيلها تحالف مع حزب نداء تونس، وحصولها على المرتبة الأولى في 2019.
وبرغم حصولهم على أكثر المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أن قرارات الرئيس التونسي بحل البرلمان لاقت تأييدا شعبيا كبير، خاصة أنها جاءت في أعقاب أزمة سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد في الشهور الأخيرة.
وذكر الجليدي في تصريحات لموقع "الحرة" أن "حركة النهضة خسرت كل شيء لأنها لم تنجح في مشروعها الأساسي وهو تغير نمط المجتمع التونسي، الذي لا يقبل بالفكر المتطرف وفكر الإخوان المسلمين". وقال: "التونسيون بشكل خاص الذين عرفوا حضارات عديدة لن يقبلوا بالإسلام السياسي".
وأوضح الجليدي أن "الإسلام السياسي في تونس جاء عن طريق طلب من قوى خارجية، وكل ما هو مأمور من الخارج لا يمكن أن ينجح أمام إرادة الشعوب".
وأضاف أن "حركة النهضة اختارت مصلحة الحزب وخدمة مؤسسة الإخوان على مصلحة الوطن والقضايا التونسية"، وتابع: "لم ينجحوا في التنمية ولا في حل مشكلات البطالة والحفاظ على مكاسب المراة التونسية، المتجذرة في الفعل السياسي التونسي. بل حاولوا تغييب المرأة التونسية".
من جانبه، أكد أن حركة النهضة في الانتخابات الأخيرة في 2019 حصلت على المرتبة الأولى في عدد المقاعد وإن تراجع هذا العدد. وأشار إلى أن هذا مشهد طبيعي بعد أن استمرت في الحكم 10 سنوات.
تجربة قصيرة لإخوان مصر
أما في مصر، لم تدم فترة حكم الإخوان المسلمين، المرجع الأول للإسلام السياسي في الدول العربية، إلا عامين، قبل أن يطيح الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الإخواني محمد مرسي ويضعه في السجن يوليو 2013.
في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وجدت جماعة الإخوان المسلمين وباقي أحزاب الإسلام السياسي في مصر المجال مفتوحا للعمل والمشاركة في الحياة السياسية بحرية لأول مرة منذ تأسيسها في عام 1928.
ونجحت الجماعة من خلال حزبها الحرية والعدالة في الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب والشوري في 2011، قبل حلهما، كما نجح مرشحهما محمد مرسي في الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2012.
لكن بعد سنة فقط خرجت مظاهرات حاشدة ضدهم، تطالب بتنحي مرسي وسقوط الإخوان. وعلى الفور أعلن الجيش تأيده لهذه المظاهرات وعزل جماعة الإخوان ووضع قياداتهم في السجون، وتمت محاكمتهم بتهمة الإرهاب والعنف، أما من بقي منهم فقد هرب إلى الخارج.
وأكد شحادة أن تجربة جماعة الإخوان المسلمين سقطت في مصر بسرعة وخسرتها شعبيتها التي حصلت عليها على مدار نحو 90 عاما، بسبب فشلها في الانتقال من العمل الدعوي والتنظيمي إلى العمل السياسي؛ لنقص الخبرة السياسية.
وأشار إلى أنه بمجرد وصول الجماعة إلى هرم السلطة في مصر حاولوا أخونة الدولة، وفشلوا في احتواء باقي الأحزاب السياسية.
لكن الورغي يرى أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم تهزم بالانتخابات، بل تم هزيمتها من خلال انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع.
وذكر الشوبكي أن تجربة المغرب على خلاف باقي التجارب الإسلامية، فلم يمثل حزب العدالة والتنمية أي تهديد للعملية الساسية الديمقراطية على عكس ما فعلت جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أنه لا يمكن مقارنة رد فعل العدالة والتنمية في أعقاب خسارتهم ورد فعل جماعة الإخوان المسلمين وتعاملها مع الثورة في 30 يونيو وتجاهلهم للشارع واعتبار ما حدث انقلاب عسكري.
وأشار إلى أن حركة النهضة رغم قرارات سعيد لم يصدر عنها تحريض أو التهديد بالعنف كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين.
المحلل السياسي محمد بودن يتفق مع هذا الرأي، ويرى أن تجربة حزب العدالة والتنمية تختلف عن أي فصيل إسلامي في المنطقة لأنه خسر عن طريق الصناديق الانتخابية، مشيرا إلى أنه رغم خسارته يبقى حزب رسمي معترف به في البلاد ويستطيع العودة إلى الحكم إذا حسّن من أداءه في السنوات القادمة.
مستقبل الأحزاب الإسلامية
أما عن مستقبل هذه الأحزاب والجماعات واحتمالية عودتها مرة أخرى للحكم، يرى الشوبكي أن الجماعات الدينية مثل الإخوان المسلمين يجب أن لا تكون موجودة في الحياة السياسية من الأساس.
وأضاف أن الأحزاب الأخرى مثل العدالة والتنمية والنهضة يمكن أن تعود مرة أخرى إذا عدلت أيدلوجيتها ومرجعيتها وتصبح أحزاب محافظة أكثر منها أحزاب دينية مثل أحزاب الديمقراطيين المسيحيين في الغرب.
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية في المغرب أقرب إلى مراجعة سياسته وأيدلوجيته وتحقيق ذلك على المستقبل القريب، أما حركة النهضة لا تزال بعيدة عن ذلك، وفق مشاهدته.
وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الخميس بيانا أعلنت فيه استقالة أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب "مع استمرارهم في تدبير شؤون الحزب". ودعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 سبتمبر الحالي.
وقال البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن النتائج المعلنة "غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي".
وقبل ذلك، أعلنت حركة النهضة التونسية، إقالة كل أعضاء المكتب التنفيذي. وأكدت الحركة في بيان اثر انعقاد مجلس الشورى على "ضرورة القيام بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبّر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".
وأكدت أنها "تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء".
لكن شحادة لا يعتقد أن هذه الأحزاب والجماعات يمكن أن تعود إلى المشهد والحكم مرة أخرى، بسبب انسداد المشهد السياسي في الدول العربية واستهدافهم وتقييد الحريات، وهو ما يعطي فرصة لزيادة قوة الجماعات المتشددة والمتطرفة، بسبب غياب الدور الذي تلعبه الأحزاب الإسلامية المعتدلة، حسب قوله.
بدوره، يقول الورغي إن غياب الإسلاميين عن الحكم وعودتهم ثانية أمر عادي في ظل المشهد الديمقراطي، أما في غياب الديمقراطية فلن يصل للحكم أحد سواء كان إسلاميا أو ليبراليا أو اشتراكيا. وطالب الأحزاب الإسلامية بمراجعات عميقة لسياستها، وشدد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر انفتاحا مقارنة بالوضع الحالي.
