فوضى عمت مطار هونغ كونغ بعد أن اقتحمه المتظاهرون
فوضى عمت مطار هونغ كونغ بعد أن اقتحمه المتظاهرون

ألغيت جميع الرحلات الاثنين في مطار هونغ كونغ بعدما دخل آلاف المتظاهرين قاعة الوصول للتنديد بعنف الشرطة ضد المحتجين الذين يقومون بحركة تعبئة غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وجاء إغلاق ثامن مطار في العالم من حيث حركة السفر والمعروف بفاعليته، في خطوة قلما تحصل في هونغ كونغ، فيما صعدت الصين خطابها إزاء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية قائلة انها ترى في تحركهم مؤشرات على "إرهاب".

ودخلت حشود من المتظاهرين، بلغ عددهم خمسة آلاف شخص وفق الشرطة، إلى مطار هونغ كونغ الاثنين رافعين لافتات ومرددين شعارات منددة بالعنف الذي مارسته الشرطة في التظاهرات السابقة.

المتظاهرون يقتحمون مطار هونغ كونغ

​​

وتجري التظاهرات في المطار منذ ثلاثة أيام، لكن إدارة المطار أشارت إلى أن تظاهرة الاثنين تسببت بفوضى كبيرة.

وجاء في بيان إدارة المطار الاثنين "تعطلت العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي بشكل كبير بسبب التجمعات العامة في المطار اليوم".

وأكدت "باستثناء الرحلات المغادرة التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها وتلك الواصلة التي هي في طريقها أصلاً إلى هونغ كونغ، ألغيت كل الرحلات لبقية هذا اليوم".

وحذرت من أن حركة المرور إلى المطار تشهد "ازدحاماً شديداً" ومواقفها الخاصة للسيارات ممتلئة.

وتابعت "ننصح الناس بعدم القدوم إلى المطار".

وتردد مراراً عبر مكبرات الصوت في المطار للمسافرين "جميع الرحلات ألغيت، رجاء غادروا بأسرع ما يمكن".

وهذا قرار شديد الأهمية بالنسبة لمطار هونغ كونغ المعروف دولياً بمدى فعاليته، وكان في عام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر.

إصابات خطيرة

ورفع المتظاهرون الاثنين في المطار لافتات كتب عليها "هونغ كونغ ليست آمنة" و"عار على الشرطة".

وهم يحتجون على استخدام الشرطة أساليب عنيفة وغير متناسبة بشكل متزايد لقمع التظاهرات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل محطات المترو والشوارع التجارية المكتظة خلال مواجهات مع متظاهرين تجمعوا في عشرات المواقع في المدينة.

 وخلال يومي السبت والأحد، رد المتظاهرون عبر إلقاء الحجارة على شرطة مكافحة الشغب، ورشهم بمطافئ الحرائق وخراطيم المياه.

وأبدى المتظاهرون كذلك غضبهم من ارتداء عناصر الشرطة القمصان السود الخاصة بالمتظاهرين بهدف اختراق الاحتجاجات والقيام بعمليات توقيف مفاجئة وعنيفة.

وقال مسؤول حكومي إن 45 شخصاً أصيبوا بجروح جراء المواجهات، بينهم اثنان بحالة حرجة.

ومن بينهم امرأة أصيبت بجرح خطير بالوجه بعد تعرضها لرصاص مطاطي، وتشير شائعات إلى أنها فقدت بصرها بسبب الإصابة.

وانتشرت صور للمرأة ملقاة على الأرض والدماء تنزف من وجهها، بسرعة بين المحتجين ورفعت صورتها أيضاً على لافتات داعية لتظاهرات جديدة.

 

 

توقعات بتعزيز السعودية لإنتاجها النفطي قريبا
تعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط - رويترز

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأحد، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات، وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.

وفي كلمة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، قال الجدعان إن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.

وقال الجدعان "هناك تحديات... ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات".

وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030، تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نموا 4.4 بالمئة، في حين انكمش الاقتصاد ككل 0.8 بالمئة على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نموا 2.6 بالمئة هذا العام، وهو تعديل نزولي من توقعات أكتوبر بتسجيل نمو أربعة بالمئة.

وقال الجدعان في فبراير، إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط 5 بالمئة سنويا، ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر المملكة في الاعتماد على عائدات النفط والغاز لدفع الاستثمارات، من أجل توسيع الأنشطة غير النفطية.

وأكد الجدعان، الأحد، مجددا دور القطاع الخاص الموسع في تنفيذ رؤية 2030.

وقال إن "رؤية 2030 تتمحور حول تمكين القطاع الخاص. دور الحكومة هو الخروج من التجارة، دور الحكومة هو وضع سياسات لتمكين القطاع الخاص دون مزاولة التجارة بنفسها".

وتقول توقعات صندوق النقد الدولي إن أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 96.2 دولار حتى لا يسجل عجزا في ميزانية 2024.