هل تنجح أوروبا في  انقاذ الاتفاق النووي
هل تنجح أوروبا في انقاذ الاتفاق النووي

تحاول أوروبا الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني على قيد الحياة، من خلال التهديد بتدميره، وهي مقامرة محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تأتي بنتائج عكسية، حسب ما يرى مسؤولون ومحللون أوروبيون لصحيفة نيويورك تايمز.

وكانت الدول الأوربية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا أعلنت تفعيل آلية فض النزاع بموجب الاتفاق النووي، ردًا على تصريحات إيران بأنها لن تحترم حدود الاتفاق النووي على تخصيب لليورانيوم.

 وأثارت هذه الخطوة غضب طهران، التي زعمت أن انتهاكاتها للاتفاق مبررة، وأن الأوروبيين يميلون للرئيس الاميركي دونالد ترامب.

ورأت الصحيفة أن الأوروبيين يحاولون تجنب وصول إيران إلى قنبلة نووية.

استراتيجية أوروبا

أما عن استراتيجية أوروبا في حل الأزمة، أكدت ناتالي توتشي، المستشارة السابقة لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي ساعدت في التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015: "إذا كانت هناك استراتيجية أوروبية فهي محاولة شراء الوقت".

وأوضحت أن الأوربيين يراهنون على أن إيران لن تستخدم الأزمة الحالية لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات جاهزة لصنع القنبلة، بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها.

صفقة ترامب

ويأمل الأوروبيون أن تدخل الولايات المتحدة وطهران في مفاوضات جديدة حول صفقة ترامب، والتي يمكن أن تختلف قليلا عن اتفاقية 2015.

وهذا ما حث عليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واشنطن وطهران على إجراء محادثات جديدة حول "صفقة ترامب" لتحل محل الصفقة الحالية.، ووافق عليه الرئيس الأميركي.

آلية فض النزاع

ووفقًا لآلية النزاع، أوضحت إيلي غيرانمايه، الخبيرة الإيرانية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، يمكن تمديد الحدود الزمنية للمناقشات، ويمكن لأي طرف في الصفقة أن يذهب إلى مجلس الأمن لطلب إعادة فرض العقوبات.

من جانبها، وصفت ويندي شيرمان المفاوض الأميركي الرئيسي في اتفاق 2015، استخدام آلية النزاع بأنها "سياسة محفوفة بالمخاطر بشكل لا يصدق" وقالت "إنها ستزيد من احتمالية زوال الصفقة".

ومن المتوقع أن تستمر الدول الأوروبية الثلاث في التركيز على إيجاد فرصة لتحقيق انفراجة دبلوماسية، وهو ما يسعى إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع واشنطن وإيران منذ أواخر الصيف الماضي.

موقف روسيا

أما عن روسيا فيرى محللون أنها سعيدة بشأن الانقسام بين أوروبا وأميركا حول إيران، وأنها لا تريد امتلاك إيران أسلحة نووية، لذلك قد يسعى بوتين للتوسط بين طهران وواشنطن.

وعن إمكانية الوصول للاتفاق، قال فرانسوا هيسبورغ، محلل الدفاع الفرنسي ، إنه يمكن أن يعتقد أن المفاوضات ستكون تدريجية تبدأ بتحديد العقوبات التي يمكن لواشنطن رفعها عن طهران، كدليل على حسن النية، ثم عقد اجتماع رفيع المستوى، مثل ما حدث بين ترامب وكيم يونغ اون زعيم كوريا الشمالية.

ولمحاولة الضغط على الأوروبيين بإنهاء الاتفاق مع طهران، هدد مسؤول بإدارة ترامب بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على صادرات السيارات الأوروبية.

كما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، إنه ووزير الخارجية مايك بومبيو يعتقدان أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستتم إعادة فرضها بسرعة الآن بعد أن قامت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإطلاق آلية حل النزاعات.

 

مصادر تتحدث عن اجتماع مرتقب بين بايدن وبن سلمان في نيودلهي ـ صورة أرشيفية.
إدارة بايدن تسعى منذ أشهر للوصول إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية

حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، من "التطبيع مع إسرائيل"، وذلك مع تداول أنباء بشأن اقتراب الولايات المتحدة والسعودية من التوصل إلى اتفاق ثنائي قد يعزز جهود واشنطن الموازية لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وتصريحات خامنئي جاءت ردا على الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى الرياض، حيث حاول إعادة ضبط الجهود السابقة من أجل اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وأثارت مساعي الحكومة الأميركية لإحياء الدبلوماسية من أجل التطبيع بين إسرائيل والسعودية تساؤلات بشأن مخاوف إيران من هذا التقارب وتأثير ذلك على علاقتها بالمملكة.

طهران تخشى النفوذ السعودي

وقال المحلل السياسي السعودي، محمد الأمير، لموقع "الحرة"، إن "الحديث عن التقارب بين السعودية وإسرائيل يثير مخاوف جدية في طهران، حيث كان المسؤولون يأملون أن تؤدي حرب غزة إلى تخريب هذه المساعي تماما".

وأضاف أنه "بعد تبادل الضربات الأخيرة بين إيران وإسرائيل بسبب حرب غزة، أصبح من الطبيعي ألا ترغب طهران في رؤية تقارب سعودي-إسرائيلي خشية أن تخسر علاقتها بالرياض حتى لو لم تكن هذه رغبة الحكومة السعودية".

وتابع أن "إيران لا ترغب في رؤية دول أخرى في المنطقة تتمتع بمستوى عال من التسليح بجانب إسرائيل، لذلك فإن الحديث عن الاتفاق الأمني أو العسكري هو أكثر ما يقلقها وذلك مقارنة بالتطبيع الذي أبرمته كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل عام 2020".

وأوضح الخبير السياسي أنه "حتى لو اتبعت السعودية مسار الإمارات والبحرين وقيدت تعاونها الأمني ​​مع إسرائيل بعد التطبيع، فإن ذلك قد يعرضها إلى الانتقادات أيضا من إيران، وذلك بسبب موقعها ودورها وسلطتها في العالم الإسلامي، ولذلك فإن المخاطر التي تواجهها المملكة أعلى بكثير من تلك التي تواجهها الإمارات أو البحرين أو أي دولة عربية إسلامية أخرى تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأكد المحلل الأمير أن "السعودية باعتبارها رمزا دينيا ودولة محورية في العالم العربي والشرق الأوسط لن تقبل أي اتفاق مع إسرائيل من شأنه تهديد أمن دول أخرى في المنطقة، سواء إيران أو غيرها".

كما أشار إلى أن "الحكومة السعودية أوضحت بشكل حاسم أنها لن توافق على التطبيع مع إسرائيل بدون شرط إقامة دولة فلسطينية لأن المملكة لن تتخلى عن الفلسطينيين، وهذا ما يزيد من قلق إيران، لأن حل القضية الفلسطينية يعني، من وجهة نظر طهران، أن إسرائيل والولايات المتحدة ستتفرغان للتركيز عليها".

وتحدث الخبير السياسي السعودي عن استمرار رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق مع السعودية، قائلا "الآن، في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته، يبدو الرئيس الأميركي، جو بايدن، حريصًا على إحياء الاتفاقية مع السعودية بطريقة أو بأخرى، رغم رفض إسرائيل أي فكرة لقيام دولة فلسطينية، وهو أمر أساسي في عرض المملكة للاتفاق الثلاثي".

وأضاف "ورغم أن موافقة إسرائيل على شرط إقامة دولة فلسطينية يبدو من غير المرجح، لكن بايدن يأمل أن يساعد التوصل إلى اتفاق ثنائي كخيار ثان مع المملكة في كبح جماح الحكومة الإسرائيلية، ومحاولة حل أزمة إيران، وإبقاء الباب مفتوحا أمام اتفاق محتمل بين إسرائيل والسعودية في وقت لاحق".

واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية بوساطة صينية، في مارس 2023، حيث أبدى البلدان رغبتهما في أن "تنعكس عودة العلاقة الطبيعية إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم أجمع"، وفق ما قاله وقتها وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان.

ومن جانبه، قال المحلل السعودي، مبارك آل عاتي، لموقع "الحرة" إن "السعودية أحد أكبر وأهم الدول في المنطقة، وتتسم سياستها بالرزانة والتعقل، ولذلك فعندما تقيم أي علاقات مع دول أخرى، تأخذ على عاتقها أمن واستقرار وسلام المنطقة".

وأضاف أن "مثل هذا الاتفاق الثلاثي سيعزز قوة ومكانة السعودية بشكل كبير في المنطقة  وسيحمي المنطقة وأمنها، وهذا هو ما تنظر إليه إيران بعين الرهبة، معتبرة أنه موجه ضدها ويستهدفها".

وتابع أن "في حال تم هذا الاتفاق، سنرى أن العديد من الدول الأخرى ستحاول هي الأخرى الدخول في اتفاقات سلمية، وهذا سيجبر  إيران على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية  للدول العربية واحترام سيادتها وخصوصيتها".

وأشار إلى أن "التطبيع السعودي-الإسرائيلي كان وشيكا بالفعل قبل حرب غزة ولا يزال هذا الأمر قائما لكن بشروط ومتطلبات مختلفة  طبقا للمعطيات والتطورات الجديدة التي تشهدها المنطقة، لكن بالنظر إلى استمرار إسرائيل في حربها على غزة ورفضها إقامة دولة فلسطينية، أصبح هذا الاتفاق بعيدا حاليا".

ولذلك يرى أن "مخاوف إيران غير مبررة لأن المملكة تحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع حتى مع الفرقاء أو المعارضين"، موضحا أن "السعودية لن تتوقف أمام مثل هذه المخاوف بقدر ما تتوقف أمام مصالحها الوطنية ومصالح أشقائها في المنطقة، ولذلك عليها تجاوز أي خلاف يعوق هذه المصالح".

وتحاول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، منذ أشهر دفع السعودية وإسرائيل للتوقيع على اتفاق سلام، لكن مباحثات الصفقة انهارت وتوقفت بعدما شنت حركة حماس، في 7 أكتوبر، هجوما على إسرائيل والتي ردت عليه بحرب على حماس في غزة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، الأربعاء، قولها إن المفاوضات تسارعت في الأسابيع الأخيرة، حيث يشعر العديد من المسؤولين بالتفاؤل بأن واشنطن والرياض قد تتوصلان في غضون أسابيع إلى اتفاق من شأنه أن يوفر للمملكة ضمانات أمنية ويحدد مسارا محتملا لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل ويعيد تشكيل الشرق الأوسط.

 

أميركا والسعودية وإسرائيل.. الاتفاق "الذي سيغير المنطقة" يصطدم بعقبة نتانياهو
قالت وكالة "بلومبرغ" إن الاتفاق الدفاعي الأميركي السعودي الهادف لدفع الرياض للتطبيع مع إسرائيل يصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها تتمثل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرافض كليا لحل الدولتين وإنهاء حرب غزة.

وأوضحت الوكالة إن الاتفاق يواجه الكثير من العقبات، لكنه سيكون بمثابة نسخة جديدة من إطار العمل الذي تم إلغاؤه نتيجة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

"ومن المحتمل أن تعيد مثل هذه الصفقة تشكيل الشرق الأوسط، فإلى جانب تعزيز أمن إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فإن من شأنها أيضا أن تعزز موقف الولايات المتحدة في المنطقة على حساب إيران وحتى الصين"، بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستحتاج لموافقة الكونغرس لأنها قد تمنح السعودية إمكانية الوصول إلى الأسلحة الأميركية المتقدمة التي كانت محظورة في السابق.

وتتضمن الاتفاقية كذلك موافقة السعودية على الحد من استخدام التكنولوجيا الصينية في الشبكات الحساسة في البلاد مقابل الحصول على استثمارات أميركية كبيرة والمساعدة في بناء برنامج نووي مدني.

وذكرت الوكالة أنه بمجرد أن تتوصل واشنطن والرياض إلى الاتفاق المرتقب فإنهما ستقدمان خياران لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إما الانضمام إلى الصفقة، الأمر الذي يستلزم إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع السعودية والمزيد من الاستثمار والتكامل الإقليمي، أو المضي قدما من دونه.

وتابعت الوكالة أن الشرط الأساسي الذي سيوضع أمام نتانياهو يتعلق بضرورة إنهاء الحرب في غزة والموافقة على مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.

ومع ذلك ترجح "بلومبرغ" أن تكون هناك عقبات عدة في طريق الاتفاق، ومنها مسألة إقناع الكونغرس بالموافقة على صفقة تلزم الولايات المتحدة بحماية السعودية عسكريا وهو أمر صعب على البيت الأبيض، خاصة إذا اختارت إسرائيل عدم الانضمام للاتفاق.

ومن الجانب الإسرائيلي، يقود نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، وقد استبعد في وقت سابق المضي قدما في خيار حل الدولتين.

وكذلك يؤكد الائتلاف الحاكم في إسرائيل أنه لا يزال يخطط لمهاجمة مدينة رفح في غزة، وهو ما تخشى الولايات المتحدة والدول العربية أن يؤدي إلى مقتل آلاف آخرين من المدنيين الفلسطينيين.

ومن شأن مثل هذا الهجوم أيضا أن يعرض للخطر احتمالات وقف إطلاق النار على المدى القصير، والذي يقول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي التقى نتانياهو في القدس، الأربعاء، إنه يمثل أولوية للرئيس بايدن.

وترى مجلة "فورين بوليسي" أن إيران لديها أسباب قوية لرفض التطبيع السعودي-الإسرائيلي، موضحة أنه في العام الماضي فقط، أفيد أن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 400 غارة جوية منذ عام 2017 في سوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط ضد أهداف تابعة لإيران وحلفائها. وأوضحت أن عدد هذه الهجمات قد ارتفع بالتأكيد منذ ذلك الحين بالتزامن مع حرب غزة.

وأوضحت المجلة أنه إذا أبرمت السعودية اتفاقا مع إسرائيل، فمن المرجح أن تقوم إيران بتهديد أمن المملكة ذاته، إما بشكل مباشر، كما فعلت في سبتمبر 2019، عندما ضربت منشآت النفط السعودية بطائرات بدون طيار وصواريخ، أو بشكل غير مباشر من خلال وكلاء إقليميين، بما في ذلك الحوثيين في اليمن.

وبالنسبة لطهران، فالشراكة بين السعودية وإسرائيل يعتبر تهديدا وجوديا لها، خاصة بعدما أظهرت إسرائيل عدم ترددها في استخدام القوة العسكرية لمواجهة الخطط والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

ووفقا للمجلة، "تشعر إيران أيضا بالقلق إزاء هجوم استباقي من جانب إسرائيل ضد برنامجها النووي أكثر من خوفها من الولايات المتحدة. لذا، إذا تعاونت السعودية مع إسرائيل، فسوف تفترض إيران أن الرياض ستوفر منصة للجيش الإسرائيلي لشن هجوم سريع ضد إيران، حتى لو لم تكن لدى القيادة السعودية أي نية للقيام بذلك".

"حضور ليس سلميا"

وقال الدبلوماسي الإيراني السابق، سيد هادي سيد أفقهي، لموقع "الحرة" إن تطبيع إسرائيل مع دول المنطقة وعلى رأسها السعودية يعتبر أمرا مقلقا لإيران لاسيما بعد حرب غزة، لأن حضور إسرائيل ليس سلميا وهي ليست مؤهلة للتعايش الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي مع دول المنطقة أو شعوبها".

وأضاف أن "دول المنطقة عليها حل مشاكلها بدون إدخال إسرائيل أو الولايات المتحدة في المعادلة حاليا، لأنه بالنظر إلى اتفاق التطبيع السعودي-الإيراني فسنجده تم بوساطة صينية، وليست أميركية، ومنذ ذلك الوقت تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحسنا كبيرا".

واعتبر أن "إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا تفرض رأيها على أي دولة، وهذا ما حدث عندما قررت الإمارات والبحرين التطبيع مع إسرائيل، ومع ذلك استمرت العلاقات بين طهران وبين البلدين".

وقال أفقهي "لكن بشكل عام لا تنصح طهران بأن يتم هذا التطبيع مع السعودية وإسرائيل، بالنظر لما يحدث في غزة في الوقت الحالي". وأكد على ما قاله "خامنئي في تصريحاته الأخيرة بأن عمليات التطبيع لا تقدم ولا تؤخر، بل تؤذي، وهي ضد استقرار شعوب المنطقة ومصالحها".

وأضاف أن "إيران لا تسعى لخلق مزيد من التوتر في المنطقة، وأثبتت ذلك في العملية الأخيرة (الوعد الصادق) عندما اكتفت بضربة واحدة فقط لردع العدو عن الاعتداء عليها".

ويستبعد الدبلوماسي الإيراني الوصول إلى اتفاقية تطبيع فعلية بين إسرائيل والسعودية، قائلا إن "إسرائيل لن تقبل أهم شرطين للمملكة، الأول يتعلق بالوصول إلى الأسلحة الحساسة الأميركية والشروع في برنامج نووي مدني لأنها لا تريد أن تنافسها قوة أخرى في المنطقة عسكريا، أما الشرط الثاني والذي من الصعب تحقيقه أيضا هو حل الدولتين، موضحا أنه لم يعد هناك شيء متبق في غزة أو حتى الضفة الغربية لإقامة دولة فلسطينية".