العائدون يحصلون على مبلغ 1800 يورو، يضاف إليه مبلغ 3000 يورو بمجرد وصولهم إلى بلدهم
العائدون من فرنسا يحصلون على مبلغ 1800 يورو، يضاف إليه مبلغ 3000 يورو بمجرد وصولهم إلى بلدهم

أعيد 51 مهاجرا عراقيا كانوا يعيشون في فرنسا وألمانيا، الخميس، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في إطار "أول عملية أوروبية مشتركة من نوعها"، وفق ما أفادت السلطات الفرنسية.

هؤلاء العراقيون، ومعظمهم من الأكراد، استفادوا في فرنسا كما في ألمانيا من برنامج المساعدة للعودة الطوعية الذي يقضي بعودة الأجنبي إلى بلاده مقابل مبلغ مالي.

وقال رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، ديدييه ليسكي، إن "هذه العملية الفرنسية الألمانية هي الأولى من نوعها، ومثال على التعاون الجيد بين الدول الأوروبية" في قضايا الهجرة، مؤكدا أن رحلة باريس - ميونيخ - أربيل مولتها هيئة مراقبة الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس".

وقد استقل 15 عراقيا رفضت طلبات لجوئهم وكانوا يعيشون في شمال فرنسا هذه الرحلة بعد ظهر، الأربعاء، بعد أن خضعوا لاختبار الكشف عن كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية. وحصل كل منهم على مبلغ 1800 يورو، يضاف إليه مبلغ 3000 يورو بمجرد وصولهم إلى هناك على شكل "مساعدة اندماج"، وفق ديدييه ليسكي.

وفي ميونيخ، استقل 36 عراقيا بدورهم الطائرة التي رافقهم فيها مسؤولون فرنسيون وألمان.

وكان يفترض أن يكونوا 75 شخصا (90 في المجموع مع العراقيين من فرنسا) لكن المصابين بفيروس كورونا لم يستقلوا الطائرة.

وحطت المجموعة في البداية في بغداد، الخميس، قبل أن تواصل رحلتها إلى أربيل في شمالي البلاد.

ويوضح ليسكي إن برلين هي التي كانت وراء المبادرة المشتركة "التي ستتبعها أخرى".

وأضاف أنه في فرنسا "هناك طلب" على العودة الطوعية "التي سرعتها أزمة كوفيد" عندما زادت الضغوط خصوصاً في سوق العمل.

لكن صعوبات الحركة وانخفاض الرحلات الجوية منذ بداية الأزمة الصحية أبطأت مجريات هذه العودة: وقال: "هناك طلبات عودة لا يمكنني تلبيتها، خصوصا من مواطنين جزائريين ومغاربة لأن بلادهم لا تريد استعادتهم بسبب كوفيد على وجه التحديد ".

في عام 2019، نفذت فرنسا حوالي 8500 عودة طوعية مقابل 2300 منذ بداية عام 2020 بهذه الصيغة التي أشادت بها الحكومة لأنها أقل تكلفة بكثير من الإبعاد القسري.

ووفقا لتقرير برلماني صدر عام 2018، تبلغ كلفة الترحيل "القسري" 14 ألف يورو في المتوسط، مقابل 2500 إلى 4000 يورو للمساعدة على العودة

عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)
عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 "مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي" بعد اكتساب الأحكام صفة القطعية من قبل محكمة التمييز.

وقالت السطات العراقية إنها نفذت، فجر الاثنين، عمليات الإعدام في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بإشراف وفد من وزارة العدل، قبل أن يتم تسليم الجثث لذوييهم من قبل الطب الشرعي.

وبموجب القانون العراقي، يمكن أن تؤدي الإدانة بـ"الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، إلى عقوبة الإعدام شنقا لمرتكبيها. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.

وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابيا من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية  بإشراف  فريق عمل من وزارة العدل". 

أصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.

وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

في هذا الصدد، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان، الشهر الماضي، إلى إعدام 13 رجلا الاثنين 22 أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".

وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة".

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".