ارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات الجمعة في العراق إلى 25 قتيلا و130 مصابا، بحسب مسؤولين عراقيين، في ما خرج متظاهرون إلى الشوارع السبت في بغداد وفي مناطق جنوب البلاد في إظهار للتحدي بعد الاعتداءات الدامية التي وقعت الجمعة.
وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك ببغداد الجمعة.
وقال شهود عيان إن سيارات مدنية لميليشيات موالية لإيران كانت تطلق النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني، في ما أطلق مسلحون النار بعدما سيطروا على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك القريب حيث تم قطع الكهرباء.
وجاءت هذه الاعتداءات بعيد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة الفصائل الموالية لإيران، يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وقالت عمليات بغداد إن سبب حدوث ذلك هو سيطرة المتظاهرين على المنطقة وعدم وجود قوات أمنية فيها.
وكانت تلك الهجمات أحد أكثر الهجمات دموية انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية.
وتسبب استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات في خسائر فادحة.
وانتشرت قوات أمن عراقية في الشوارع المؤدية إلى ساحة الخلاني في الساعات الأولى من صباح السبت.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل 440 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفا بجروح، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية ومن الشرطة.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على ثلاثة عراقيين هم، قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل موالية لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي.
وفرضت واشنطن عقوبات أيضا على السياسي خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد "على حساب الشعب العراقي".
وفي وقت سابق، نأى المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بنفسه من عملية اختيار رئيس وزراء جديد وسط مشاورات سياسية برعاية طهران التي يتهمها الشارع بأنها عرابة النظام القائم المتهم بالفساد والمحسوبيات.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم استقالته إلى البرلمان الأسبوع الماضي، تحت ضغط الشارع ودعوة المرجعية البرلمان إلى سحب الثقة من الحكومة.
