خصصت دول أجنبية وعربية ميزانيات ضخمة بمليارات الدولارات
خصصت دول أجنبية وعربية ميزانيات ضخمة بمليارات الدولارات

يستمر وباء "كورونا" العالمي في حصد مزيد من أرواح البشر عبر العالم، حيث وصل إلى حدود اليوم، عدد المصابين أكثر من 169 ألف شخص، والمتوفين 6515 شخصا، معظمهم من سبع دول: الصين، إيطاليا، إيران، كوريا الجنوبية، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا ثم الولايات المتحدة.

وعربيا تصدر دول الشرق الأوسط والخليج قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء العالمي.

وإثر هذه الجائحة العالمية، خصصت دول أجنبية وعربية ميزانيات ضخمة بمليارات الدولارات، علاوة على مساعدات معلنة من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي.  

وتختلف المخصصات المالية الموجهة لدعم جهود مكافحة وباء "كورونا"، بين صناديق ظرفية تدعمها قطاعات محددة بمساهمات، ومخصصات خاصة تضخها بنوك مركزية للدول في صندوق خاص بدعم مكافحة الفيروس. 

ودوليا، أقر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ميزانية عاجلة بقيمة 8.3 مليار دولار لمكافحة الفيروس، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة في أغلب الولايات.

وإيطاليا، التي تحتل الرتبة الأولى أوروبيا والثانية دوليا ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، أعلنت الأربعاء، تخصيص 25 مليار يورو، لمكافحة انتشاره في البلاد.

وفي بريطانيا، كشف وزير الخزانة، ريشي سوناك، عن حزمة بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (حوالي 37 مليون دولار) لتعزيز الاقتصاد وتخليص البلاد من تفشي الفيروس. 

وفرنسا، ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا بعد إيطاليا، ذكرت صحف فرنسية عن مصادر في "الإليزيه" تخصيص وزارة المالية، ميزانية 4 مليار دولار لمكافحة الفيروس.  

أما إسبانيا، فقد أعلنت حكومة البلاد، الجمعة، تخصيص حزمة مساعدات قدرها مليار يورو، لمنظومة الصحة من أجل مواجهة انتشار الفيروس، فضلًا عن تخصيص 2.8 مليار يورو إلى السلطات الإقليمية، بهدف إعانتها في تقديم الخدمات العامة.

فيما خصصت ألمانيا، بحسب ما أعلنت الحكومة، مليار يورو، لدعم جهود القطاع الصحي للحد من تفشي الفيروس، ولخبراء الطب، قصد اكتشاف لقاح خاص بالفيروس.   

والصين، مصدر الوباء، كانت أول الحكومات الأجنبية التي أعلنت تخصيص أضخم ميزانية لمكافحة الفيروس في مجمل ربوعها، وأعلن المصرف المركزي الصيني، أنه سيضخ 1,2 ترليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد، لدعم جهود مكافحة الفيروس. 

الشرق الأوسط والخليح

وفي الدول الإسلامية والعربية، لم تعلن الحكومة الإيرانية، رسميا عن ميزانية مخصصة لمكافحة الوباء، في ظل تصدر البلد المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة. 

لكن السلطات الإيرانية، تعول على مساعدات أممية لمكافحة تفشي الفيروس، إذ طالبت صندوق النقد الدولي، 5 مليار دولار، إلإ أن الأخير لم يعلن رده على طهران، بعد. 

ومصر التي أعلنت (في حدود اليوم) 126 حالة إصابة، أعلنت الرئاسة، في بيان السبت، تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار)، في إطار ما أسمته "خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد". 

وفي قطر، أعلنت حكومة البلاد ميزانية لـ"انقاد الاقتصاد"، بقيمة 75 مليار ريال قطري (25  مليار دولار)، جزء منها لدعم قطاع الصحة وجهوده ضد تفشي الفيروس. 

وفي الكويت، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، حمد الهاشل، تأسيس صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أميركي) تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية في مواجهة الوباء.

وفي دولة الإمارات، أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار)، لاحتواء تداعيات فيروس كورونا. 

وبـقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار)، خصص "البنك المركزي السعودي"، السبت، حزمة إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التخوفات من تفشي الفيروس​

ولم تعلن رسميا، البحرين وسلطنة عمان، لحدود اليوم، أية ميزانيات مخصصة لمكافحة الفيروس.  

مغاربيا

وفي الدول المغاربية، أعلن المغرب، الأحد، إنشاء صندوق باحتياطي قدره عشرة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لمواجهة ومنع انتشار الفيروس في البلاد.

فيما الجزائر، الأكثر تضررا بالفيروس مغاربيا، أعلنت على لسان رئيس وزرائها، تخصيص ميزانية أولية تبلغ قيمتها 31  مليون دولار، بغرض ضمان احترام التدابير المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس. 

أما تونس، التي تسجل حالات محدودة، أعلنت إنشاء "صندوق مساهمات وطني"، لمكافحة فيروس كورونا، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، لكن لم تحدد سقفه أو قيمة سيولته الحالية. 

ودوليا، كشف "صندوق البنك الدولي" الأممي، عن تخصيص "مساعدات طارئة"، قيمتها  15 مليار دولار بغية مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتشمل حزمة المساعدات هذه، قروضا منخفضة التكلفة ومنحا ومساعدات فنية.

في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان
في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان

في خطوة قد "تنهي بشكل تام" طموحات إقليم كردستان العراق في العودة لتصدير الخام، تستعد الحكومة الاتحادية في بغداد لتأهيل خط أنابيب، متوقف منذ نحو 10 سنوات، لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وسط مجموعة من الإشكاليات مع سلطات الإقليم بشأن ملفات عديدة أبرزها، عائدات النفط.

يوم الاثنين الماضي عاد هذا الملف للواجهة مجددا بعد تصريحات أدلى بها مسؤول نفطي عراقي كبير، أكد خلالها أن بغداد تعمل على تأهيل خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يمكن أن يتيح ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد القول إن "أعمال التأهيل مستمرة وقمنا بتأهيل محطة ضخ النفط والانتهاء منها.. الأنبوب من المحتمل أن يكون جاهزا للتشغيل وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر".

وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.

توقفت الصادرات عبر هذا الخط، الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا، في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية. وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية عبره.

وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن الضخ التجريبي للنفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص الجزء الذي يمر داخل الأراضي العراقية وأظهر تسربا في بعض الأجزاء.

وقامت الطواقم الفنية التابعة لشركة نفط الشمال بتسريع عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال مسؤولا نفط عراقيان ومستشار طاقة حكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط العراق - تركيا جرى تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاما وسينتهي في منتصف عام 2025.

وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم ستتم مناقشته في إطار محادثات لتمديد اتفاق الخط.

ماذا يعني ذلك؟

في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان بعد أن قضت محكمة تحكيم دولية بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

قبل ذلك التاريخ، كانت تتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.

وتعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان غير قانونية.

يقول الكاتب والباحث في الشأن السياسي كفاح سنجاري إن "قضية التعامل مع الشركات الأجنبية وانبوب النفط في إقليم كردستان تشكلان عقدة، لأن من يحاول استبدال الخط بآخر يريد إعاقة أي تقدم في حل الاشكاليات" القائمة بين بغداد وأربيل.

ويضيف سنجاري لموقع "الحرة" أن هناك نحو 400 ألف برميل نفط ينتج يوميا في الإقليم.. ماذا سيفعلون بها؟".

ويرى سنجاري، الذي عمل سابقا مستشارا في رئاسة إقليم كردستان، أن "من الصعب في الوقت الحاضر حل الإشكالية طالما هناك غياب لمرجع قانوني وهو قانون النفط والغاز، الذي من شأنه تنظيم حقوق الإقليم وحقوق المحافظات".

وأعرب سنجاري عن أسفه لـ"عرقلة تشريع هذا القانون، مما يعطي مؤشرا إلى أن هناك قوى لا تريد حل الاشكاليات مع الإقليم واكتفت بمنعه من قبل المحكمة الدولية في باريس"، مشددا أن "هذا لن يحل المشكلة".

أصل الأزمة

مشكلة النفط بين كردستان وبغداد ليست جديدة، وهي تعود لأكثر من عقد، إذ لطالما أكدت الحكومات في كردستان أنها لن "تتخلى عن حقوق الشعب الكردستاني"، فيما تؤكد بغداد أحقيتها في إدارة هذا الملف مع ضمان التوزيع العادل للإيرادات.

يشير الدستور العراقي في المادتين 111 و112 إلى أن الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز ملك للشعب العراقي، ولا يحق لأحد أن ينفرد بإدارتها، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة هذا الأمر، مع مراعاة توزيع واردات النفط بشكل منصف على جميع المناطق والأقاليم.

الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ربما قد تكون بدأت منذ 2007 عندما، أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، وما تلاه من تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.

وبعد ذلك بسنوات أبرمت كردستان عشرات العقود مع الشركات الأجنبية لاكتشاف واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور.

وكانت نقطة التحول الكبرى في عام 2014، عندما سمحت تركيا لإقليم كردستان بتصدير النفط "بشكل مستقل عن وزارة النفط التابعة للحكومة الاتحادية"، حيث ربطت خط أنابيب تابع لكردستان بـ"خط أنابيب النفط العراقي-التركي"، ليتم تصديره عبير ميناء جيهان التركي، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن في فبراير من العام الماضي.

مؤخرا توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينص على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد.

لكن استئناف الصادرات لا يزال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.

ويعتقد الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف أن "المشكلة ستبقى قائمة لعدم وجود جدية في إقرار قانون النفط والغاز يمنح العدالة لجميع الأطراف".

ويضيف عبد اللطيف في حديث لموقع "الحرة" أنه "حتى تنتهي هذه الأزمة بشكل نهائي، يجب الرجوع للدستور، بدلا من توقيع اتفاقات ومعاهدات وتسويات لحل الأزمة بشكل مؤقت".

ومع ذك يستبعد عبد اللطيف أن يجري اقرار قانون للنفط والغاز سواء خلال لدورة البرلمانية الحالية أو التي ستليها، لإنه سيتضمن ضوابط قوية جدا على جميع المحافظات بما فيها كردستان".

"القوى السياسية غير جادة وجميعها تعمل وفقت مبدأ المجملات والتسويات بعيدا عن الدستور"، وفقا لعبد اللطيف.