وسائل إعلام روسية تقود حملة "تضليل كبيرة" للتهويل من أثر فيروس كورونا وخلق حالة من الذعر
وسائل إعلام روسية تقود حملة "تضليل كبيرة" للتهويل من أثر فيروس كورونا وخلق حالة من الذعر

تقود وسائل إعلام روسية حملة "تضليل كبيرة" للتهويل من أثر فيروس كورونا وخلق حالة من الذعر ونشر أجواء من عدم الثقة، وفق وثيقة للاتحاد الأوروبي.

ووفق الوثيقة، التي تحمل تاريخ 16 مارس، "هناك حملة تضليل كبرى من وسائل الإعلام الروسية والجهات المؤيدة للكرملين فيما يتعلق بالفيروس".

ولجأ الكرملين إلى حملة تضليل من أجل تضخيم الأزمة الصحية العامة في الدول الغربية... بما يتماشى مع استراتيجيته الأشمل التي تحاول تدمير المجتمعات الأوروبية"، تضيف الوثيقة.

وذكرت الوثيقة أن الحملة الروسية، التي تدفع بالأخبار المزيفة على الإنترنت بالإنكليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسية، تستخدم تقارير متناقضة ومربكة وخبيثة لجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي التواصل حول استجابته للوباء.

وسجلت قاعدة بيانات متخصصة للاتحاد الأوروبي ما يقرب من 80 حالة تضليل حول الفيروس منذ 22 يناير.

وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي أمثلة من ليتوانيا إلى أوكرانيا. وقالت إنه على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت "روسيا اليوم" الروسية التي تمولها الدولة هي المصدر الإخباري الثاني عشر الأكثر شعبية بشأن الفيروس بين يناير ومنتصف مارس، استنادا  إلى كمية الأخبار التي تم مشاركتها.

ورفضت الوكالة الأوروبية للخدمات الاقتصادية والاجتماعية التعليق مباشرة على التقرير، لكن متحدثا "باسمها قال إن الاتحاد الأوروبي على اتصال بغوغل وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت من أجل "مناقشة انتشار المعلومات المضللة حول تفشي كورونا".

ولم تنجح وسائل الإعلام الروسية في أوروبا في الوصول إلى الجمهور الأوسع، ولكنها توفر منبرا للشعبويين المناهضين للاتحاد الأوروبي وتستقطب النقاش، كما أظهر التحليل الذي أجرته جماعات الاتحاد الأوروبي والجماعات غير الحكومية.

واستشهد تقرير المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأعمال الشغب التي وقعت في نهاية فبراير في أوكرانيا، وهي جمهورية سوفياتية سابقة تسعى الآن إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كمثال على عواقب هذه المعلومات المضللة.

وقالت الوثيقة إن رسالة مزيفة يزعم أنها من وزارة الصحة الأوكرانية ذكرت كذبا وجود خمس حالات فيروس كورونا في البلاد. وذكر تقرير الاتحاد الأوروبي أن السلطات الأوكرانية تقول إن الرسالة كتبت خارج أوكرانيا.

وجاء في التقرير، الذي أوردته صحيفة فاينانشال تايمز لأول مرة، أن "رسائل التضليل الموالية للكرملين تقدم رواية مفادها أن الفيروس هو من صنع الإنسان، وأنتج كسلاح من قبل الغرب".

وكانت دراسة جديدة كليا نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية، الثلاثاء، وشارك فيها باحثون من جامعات أدنبرة وكولومبيا وسيدني وتولين، لم تجد أي دليل على أن الفيروس تم صنعه في مختبر أو هندسته بأي شكل آخر، كما أشارت بعض الشائعات، وذلك بعد أن قام العلماء بتحليل بيانات تسلسل الجينوم العام لفيروس كورونا المستجد واسمه العلمي "سارس كوف2" (SARS-CoV-2) والفيروسات ذات الصلة.​

ونقلت فاينانشال تايمز معلومات عن أنباء مزيفة ابتكرتها روسيا في إيطاليا، ثاني أكثر الدول تضررا في العالم، أن الأنظمة الصحية لن تكون قادرة على التأقلم وأن الاطباء سيختارون من يعيش أو يموت بسبب نقص الأسرة.

 كما تبادلت المنطقة الاقتصادية الأوروبية معلومات مع سلوفاكيا حول انتشار الأخبار المزيفة التي تزعم أن رئيس وزراء البلاد، بيتر بيليجريني، مصاب بالفيروس، وتقول إنه ربما يكون قد نقل العدوى إلى آخرين في القمم الأخيرة.

ونفى الكرملين هذه الاتهامات الأربعاء قائلا إن لا أساس لها من الصحة وتفتقر الى المنطق السليم.

وتنفي روسيا أي تكتيكات من هذا القبيل، وقد اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعداء أجانب باستهداف روسيا من خلال نشر أخبار زائفة عن تفشي الفيروس لبث الذعر.

وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية قد أصدرت تقريرا حول الهجمات الإلكترونية الروسية، اتهمت فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا بالإيعاز لشن حملة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان
في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان

في خطوة قد "تنهي بشكل تام" طموحات إقليم كردستان العراق في العودة لتصدير الخام، تستعد الحكومة الاتحادية في بغداد لتأهيل خط أنابيب، متوقف منذ نحو 10 سنوات، لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وسط مجموعة من الإشكاليات مع سلطات الإقليم بشأن ملفات عديدة أبرزها، عائدات النفط.

يوم الاثنين الماضي عاد هذا الملف للواجهة مجددا بعد تصريحات أدلى بها مسؤول نفطي عراقي كبير، أكد خلالها أن بغداد تعمل على تأهيل خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يمكن أن يتيح ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد القول إن "أعمال التأهيل مستمرة وقمنا بتأهيل محطة ضخ النفط والانتهاء منها.. الأنبوب من المحتمل أن يكون جاهزا للتشغيل وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر".

وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.

توقفت الصادرات عبر هذا الخط، الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا، في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية. وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية عبره.

وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن الضخ التجريبي للنفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص الجزء الذي يمر داخل الأراضي العراقية وأظهر تسربا في بعض الأجزاء.

وقامت الطواقم الفنية التابعة لشركة نفط الشمال بتسريع عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال مسؤولا نفط عراقيان ومستشار طاقة حكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط العراق - تركيا جرى تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاما وسينتهي في منتصف عام 2025.

وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم ستتم مناقشته في إطار محادثات لتمديد اتفاق الخط.

ماذا يعني ذلك؟

في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان بعد أن قضت محكمة تحكيم دولية بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

قبل ذلك التاريخ، كانت تتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.

وتعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان غير قانونية.

يقول الكاتب والباحث في الشأن السياسي كفاح سنجاري إن "قضية التعامل مع الشركات الأجنبية وانبوب النفط في إقليم كردستان تشكلان عقدة، لأن من يحاول استبدال الخط بآخر يريد إعاقة أي تقدم في حل الاشكاليات" القائمة بين بغداد وأربيل.

ويضيف سنجاري لموقع "الحرة" أن هناك نحو 400 ألف برميل نفط ينتج يوميا في الإقليم.. ماذا سيفعلون بها؟".

ويرى سنجاري، الذي عمل سابقا مستشارا في رئاسة إقليم كردستان، أن "من الصعب في الوقت الحاضر حل الإشكالية طالما هناك غياب لمرجع قانوني وهو قانون النفط والغاز، الذي من شأنه تنظيم حقوق الإقليم وحقوق المحافظات".

وأعرب سنجاري عن أسفه لـ"عرقلة تشريع هذا القانون، مما يعطي مؤشرا إلى أن هناك قوى لا تريد حل الاشكاليات مع الإقليم واكتفت بمنعه من قبل المحكمة الدولية في باريس"، مشددا أن "هذا لن يحل المشكلة".

أصل الأزمة

مشكلة النفط بين كردستان وبغداد ليست جديدة، وهي تعود لأكثر من عقد، إذ لطالما أكدت الحكومات في كردستان أنها لن "تتخلى عن حقوق الشعب الكردستاني"، فيما تؤكد بغداد أحقيتها في إدارة هذا الملف مع ضمان التوزيع العادل للإيرادات.

يشير الدستور العراقي في المادتين 111 و112 إلى أن الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز ملك للشعب العراقي، ولا يحق لأحد أن ينفرد بإدارتها، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة هذا الأمر، مع مراعاة توزيع واردات النفط بشكل منصف على جميع المناطق والأقاليم.

الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ربما قد تكون بدأت منذ 2007 عندما، أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، وما تلاه من تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.

وبعد ذلك بسنوات أبرمت كردستان عشرات العقود مع الشركات الأجنبية لاكتشاف واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور.

وكانت نقطة التحول الكبرى في عام 2014، عندما سمحت تركيا لإقليم كردستان بتصدير النفط "بشكل مستقل عن وزارة النفط التابعة للحكومة الاتحادية"، حيث ربطت خط أنابيب تابع لكردستان بـ"خط أنابيب النفط العراقي-التركي"، ليتم تصديره عبير ميناء جيهان التركي، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن في فبراير من العام الماضي.

مؤخرا توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينص على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد.

لكن استئناف الصادرات لا يزال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.

ويعتقد الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف أن "المشكلة ستبقى قائمة لعدم وجود جدية في إقرار قانون النفط والغاز يمنح العدالة لجميع الأطراف".

ويضيف عبد اللطيف في حديث لموقع "الحرة" أنه "حتى تنتهي هذه الأزمة بشكل نهائي، يجب الرجوع للدستور، بدلا من توقيع اتفاقات ومعاهدات وتسويات لحل الأزمة بشكل مؤقت".

ومع ذك يستبعد عبد اللطيف أن يجري اقرار قانون للنفط والغاز سواء خلال لدورة البرلمانية الحالية أو التي ستليها، لإنه سيتضمن ضوابط قوية جدا على جميع المحافظات بما فيها كردستان".

"القوى السياسية غير جادة وجميعها تعمل وفقت مبدأ المجملات والتسويات بعيدا عن الدستور"، وفقا لعبد اللطيف.