عقد المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة اجتماعاً في نهاية الأسبوع، من أجل العمل على مسألة منع التطرّف وتفكيك الخطاب المتطرّف، وتدريب رجال الدين من خلال دورة مشتركة.
وقال المجلس إنّ "المتطرّفين غالباً ما يكونون منفصلين عن المؤسّسات الدينيّة، ويُصبحون متطرّفين بشكل أساسي عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعيّة". وأضاف "يجب على المسؤولين المسلمين التكيّف مع هذا الوضع" والاستفادة بشكل أكبر من تقنيّات الاتّصال الخاصّة بالشباب.
ولهذا الغرض، قُدّمت مقترحات عدّة خلال اجتماعين عقِدا عبر الفيديو، بينها "إنشاء وحدات مسؤولة عن تفكيك الخطاب المتطرّف".
وفيما يتعلّق بموضوع شائك متمثّل بتدريب رجال الدين، وهي مسألة غير منظّمة في فرنسا، يعتقد المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة أنّ هناك "إرادة وإمكانيّة حقيقيّة للتوصّل إلى اتّفاق بشأن دورة تدريبيّة مشتركة".
وقد نوقِشت أيضاً خلال الاجتماع مسألة شهادات الأئمّة التي بُحثت مراراً دون نتيجة خلال السنوات المنصرمة، وهي مسألة تسمح بالتحقّق من المستوى التعليمي لدى رجال الدين و"قدرتهم على رعاية المؤمنين، ولا سيّما الأصغر سنّاً بينهم".
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرو،ن أثناء عرضه، في 2 أكتوبر، مشروع قانون حول الانعزالية يهدف خصوصاً إلى "هيكلة الإسلام" في فرنسا، إنّه يجب على المجلس الفرنسي للديانة الإسلاميّة، المحاور الرئيسي للسلطات، أن يؤسّس، خلال ستّة أشهر، مسار "تأهيل تدريب الأئمّة" وتنظيم "شهادات" اعتماد لهم ووضع "ميثاق يؤدّي عدم احترامه إلى العزل".
وسيُتيح تدريب الأئمّة تحقيق هدف آخَر بالنسبة إلى الحكومة الفرنسيّة، يتمثّل في إنهاء التعاون مع 300 إمام من تركيا والمغرب والجزائر.
