أعلن هايكو ماس رفض ألمانيا مشاركة روسيا في مجموعة السبع
أعلن هايكو ماس رفض ألمانيا مشاركة روسيا في مجموعة السبع

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة صحفية نشرت يوم الاثنين، إن بلاده رفضت مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعودة إلى مجموعة السبع.

وكان ترامب اقترح في الشهر الماضي، توسيع المجموعة بإعادة روسيا وذلك بعد طردها منها في عام 2014 عقب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وقال ماس لصحيفة رينشه بوست إنه لا يرى أي فرصة للسماح لروسيا بالعودة إلى مجموعة السبع وذلك لعدم تحقيق أي تقدم بناء في حل الصراع في القرم وأيضا في شرق أوكرانيا.

وأضاف الوزير الألماني أن بوسع روسيا تقديم أكبر دعم للعودة للمجموعة مجددا وذلك بالمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للصراع في أوكرانيا، ووصف ماس العلاقة مع روسيا بأنها "صعبة حاليا" في عدة مجالات، "لكننا نعلم أيضا أننا نحتاج إلى روسيا لحل صراعات مثل تلك القائمة في سوريا وليبيا وأوكرانيا".

واضطلعت ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو، بدور الوساطة في الصراعين الليبي والأوكراني.

وفي مطلع الشهر الجاري، أبقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء الباب مفتوحا أمام مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة موسعة لمجموعة السبع من المقرر أن تنعقد في واشنطن، لكنه أكد أن الإدارة حازمة على مواجهة الأنشطة الروسية في أفغانستان.

وصرح بومبيو للصحفيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "هو من يقرر إن كان يريد مجيئه (بوتين) إلى القمة من عدمه. القرار يعود إليه"، وتابع "بالتأكيد سأترك الأمر له. لكني أعتقد أنه من المهم زيادة وتيرة التعامل مع الروس".
 

مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية وحلفائه للانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول
مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية وحلفائه للانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول

بين انتخابات محلية وأخرى في تركيا دائما ما تتردد أصداء عبارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهيرة التي قال فيها: "من يسيطر على مدينة إسطنبول يمكنه أيضا حكم البلاد بأكملها في الانتخابات العامة".

من خلال هذه العبارة أعطى الرئيس التركي قبل سنوات بعدا سياسيا للمنافسة الانتخابية المحلية في البلاد، والخاصة بإسطنبول على وجه التحديد.

ورغم أن الصبغة التي فرضها على مشهد الاستحقاق الداخلي كان لها الوقع الأكبر وربما "الاستثنائي" تبرز عدة عوامل أخرى حسبما يوضح خبراء ومراقبون لموقع "الحرة"، بينما يقولون إن آثارها ما تزال قائمة حتى الآن.

في الحادي والثلاثين من مارس الحالي ستشهد تركيا انتخابات محلية يشارك فيها 34 حزبا، وعلى خلاف سابقتها التي حصلت في 2019 لا تلوح في أفقها حتى الآن معالم أي تحالفات، ولا سيما لدى ضفة أحزاب المعارضة.

الانتخابات المحلية تأتي بعد 10 أشهر من فوز إردوغان بالانتخابات الرئاسية، وحصول حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" على الأغلبية في البرلمان، بعدما تحالف مع "حزب الحركة القومية" وأحزاب صغيرة أخرى.

ومن المتوقع أن تحدد نتائجها مصير سياسيين معارضين، من بينهم عمدة إسطنبول الحالي، أكرم إمام أوغلو.

وستكون مهمة أيضا على صعيد استمرارية المعارضة ككل في البلاد أو لجهة تعزيز وجود الحكومة وجذور الحزب الحاكم (العدالة والتنمية).

كيف تبدو المنافسة؟

تستهدف الانتخابات جميع الولايات التركية، ومن المقرر أن يشارك فيها ما مجموعه 61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبا مسجلين لدى "الهيئة العليا للانتخابات" (YSK).

ومع ذلك تأخذ حيز اهتمام وتركيز كبير في المدن الثلاث الكبرى، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير. 

في هذه المدن دائما ما يسود الترقب وتحبس الأنفاس بشأن النتائج الخاصة بها بعد عمليات فتح وفرز الأصوات.

ورغم وجود عدة مرشحين الآن تشير المعطيات إلى أن المنافسة ستكون محتدمة على نحو أكبر بين مرشحي "تحالف الجمهور" وأولئك الذين اختارهم "حزب  الشعب الجمهوري".

يضم "تحالف الجمهور" حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه "حزب الحركة القومية"، ومرشحهما عن مدينة إسطنبول، مراد قوروم وفي أنقرة تورغوت ألتينوك وحمزة داغ في إزمير.

وفي المقابل يقود دفّة "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وفي أنقرة منصور يافاش وجميل توغاي في إزمير.

يوضح الدكتور سمير صالحة، وهو كاتب وباحث تركي، أن "الانتخابات المحلية في تركيا دائما ما تجري تحت تحت تأثير أكثر من عامل سياسي وحزبي واقتصادي وأمني".

ويقول لموقع "الحرة": "لم نر انتخابات منذ 1930 دون أن نشهد مثل هذا التشابك بين العوامل المذكورة أعلاه".

وحتى لو كان موضوع النقاش الأساسي هو البنى التحتية والكهرباء والمياه والمواصلات دائما ما تتطغى النقاشات السياسية في كثير من الأحيان، وخاصة خلال الحملات الانتخابية، وفق حديث صالحة.

يحاول الرئيس إردوغان وحزبه الحاكم في هذه الانتخابات استعادة إرث "العدالة والتنمية" في إسطنبول، بعدما فقدوه قبل 4 سنوات، عندما انتزع إمام أوغلو كرسي رئاسة البلدية في 2019.

ومع أنهم يركزون اهتمامهم أيضا على أنقرة، تبدو الأنظار موجهة بقدر كبير على إسطنبول ومرشحها مراد قوروم، القادم من وزارة البيئة والتحضر العمراني.

من جانب المعارضة وبالتحديد "الشعب الجمهوري" تعتبر هذه الانتخابات الأولى التي يخوضها بعد الخسارة التي مني بها رئاسيا وبرلمانيا، في مايو 2023.

الحزب المذكور الآن بزعيم جديد هو أوزغور أوزيل، والذي خلف كليتشدار أوغلو بعد هزيمته أمام إردوغان.

ويحاول "الشعب الجمهوري" تثبيت أقدام إمام أوغلو من جديد في إسطنبول ومنصور يافاش في أنقرة، مع غياب أي ملامح لما ستكون عليه النتائج في يوم 31 من مارس.

"تختلف هذه المرة"

الدكتور صالحة يشير إلى أن الانتخابات الحالية تبدو مختلفة عن أجواء وحيثيات الانتخابات السابقة، ويقول إن هناك عوامل جديدة دخلت على الخط، مثل موضوع التحالفات الحزبية.

"تحالف الجمهور" الذي يضم "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" مازال على ذات حالة التنسيق التي كان عليها، وفق الكاتب وهو أستاذ في العلاقات الدولية أيضا.

ويضيف المقابل أن "الطاولة السداسية التي شكلتها المعارضة قبل قرابة العام تفككت، وحتى أن أطرافها دخلوا بسجالات حزبية معقدة"، وأن ذلك قد يمنح الكثير من الفرص لمرشحي "تحالف الجمهور".

ومع ذلك يرى الباحث أن "هناك تنسيقا غير معلن بين حزب ديم الكردي (الشعوب الديمقراطي سابقا) وحزب الشعب".

ويتابع أن "تأثير ذلك قد نراه في المدن الكبرى في إسطنبول وإزمير وأنقرة ومرسين وأضنة التي يلعب فيها الصوت الكردي دورا".

ويشرح الباحث السياسي التركي، هشام جوناي أن الشخصية المرشحة دائما ما تكون بارزة على نحو أكبر في الانتخابات المحلية وعند قياسها بالحزب ككل.

مثال على ما سبق يطرحه جوناي، بقوله إن "رئيس بلدية أنطاكيا الحالي عن حزب الشعب الجمهوري لطفي سافاش كان قبل دورتين ضمن صفوف العدالة والتنمية".

ويتابع في حديثه لموقع "الحرة" أن "هذه الحالة تشير إلى أن الناس وعندما يحبون شخصا لا ينظرون إلى أي حزب ينتمي".

"هناك أشخاص فازت في السابق وترشحت بشكل مستقل"، ويؤكد الباحث على فكرة "التأثير الخاص بالشخصيات المرشحة"، وأن ذلك قد نراه في الاستحقاق المقبل.

"صراع شخصي في إسطنبول"

وستبدأ عملية الاقتراع صباح يوم 31 من مارس، وسيكون اليوم الأول من أبريل تاريخا جديدا على صعيد بلديات المقاطعات، خاصة إسطنبول التي دائما ما ينظر إليها بعين الأهمية، إلى جانب أنقرة العاصمة السياسية لتركيا.

في الانتخابات المحلية لعام 2019، كان أحد أكثر الأمور التي تم الحديث عنها بعد انتخاب أكرم إمام أوغلو عمدة بلدية إسطنبول هو ما إذا كان سيكون مرشحا للرئاسة وما إذا كان سيفوز إذا كان كذلك.

واستمر الأمر خلال عملية اختيار المرشحين لانتخابات 2023. ومع ذلك، عندما كان المرشح الرئاسي كمال كيليتشدار أوغلو، لم يكن من الممكن اختبار الطرح المذكور.

ويقول الخبراء إنه إذا فاز إمام أوغلو مرة أخرى (دون الحاجة إلى تحالف) فإن يده ستكون أقوى بكثير وستحدد الانتخابات مستقبله السياسي، وفي حالة غير ذلك قد يستقر به الحال للانسحاب من المشهد السياسي.

يشير الباحث جوناي إلى أهمية المنافسة في إسطنبول، من زاوية الميزانية المخصصة لها، والتي تفوق ميزانيات مدن كثيرة في القارة الأوروبية.

ويقول إن "الصراع سيكون على التحكم بهذا القدر من المال ومصادر التمويل".

علاوة على ذلك تتمتع إسطنبول بأكبر عدد من السكان، ومن المعروف أنه عندما يكون شخصا ما في منصب رئيس البلدية سيكسب شعبية كبيرة، وفي حال أرضا السكان "سيكون له مستقبل سياسي"، وفق الباحث.

"الصراع الآن شخصي بين إردوغان وبين إمام أوغلو" رغم وجود مراد قوروم كمرشح، حسب جوناي. 

ويوضح أن إردوغان بدأ مشواره السياسي من إسطنبول، وكان أول منصب مهم بالنسبة لديه هو رئيس البلدية، التي بقيت في يد "العدالة والتنمية" طوال 25 عاما.

ولا يريد الآن تكرار الهزيمة في انتخابات 2019.

في المقابل وبالنسبة لإمام أوغلو يضيف جوناي أن حالة فوزه قد تعني أنه "سيحظى بكلمة ودور في إدارة البلاد، وربما سيترشح للرئاسة التركية في المرحلة المقبلة".

"معركة معنوية"

في غضون ذلك يعتقد الباحث وأستاذ العلاقات الدولية صالحة أن "معركة إسطنبول ستكون معنوية لكلا الطرفين"، أي المعارضة والحزب الحاكم.

ويشير إلى أهمية المدينة من منطلق "الموقع الاستراتيجي والسياحة والاستثمارات والموازنة المخصصة"، وأن "كل هذه العوامل تعكس أهمية المدينة الكبيرة، دون أن يشمل ذلك المسألة المعنوية".

صالحة يتوقع أن نرى في الانتخابات المحلية المقبلة ذات السيناريو الذي شهدناه في مايو الماضي، من زاوية "خلط الأوراق على مستوى الأحزاب والتحالفات".

ويقول إن "شكل النتائج قد يقرر ما يدور الحديث عنه بشأن الانتخابات المبكرة بعد 3 سنوات، ونية الرئيس التركي إردوغان الترشح لولاية رئاسية ثالثة".

وقد تكشف النتائج أيضا عن "مفاجأة" تتعلق بحصة حزب "الرفاه من جديد" الذي يتزعمه فاتح إربكان، والذي لم يتحالف مع "العدالة والتنمية" في هذه الانتخابات، وقرر خوضها منفردا. 

وكان الحزب المذكور قد حصل على 2.8 بالمئة من مجموع الأصوات في الانتخابات الماضية.

ويعتقد صالحة أن قراره المنفرد "يقلق قيادات حزب العدالة والتنمية في بعض المدن الحساسة"، ويلفت من جانب آخر إلى الصوت الكردي وما إذا كان سيلعب دورا كما في الانتخابات الماضية، لتعديل كفة مرشحي "الشعب الجمهوري".