رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرتين في غضون ثلاثة أسابيع. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن القاهرة "لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا".

وعلى الأرض تشتد المعارك والقصف، في وقت كشف فيه إردوغان استعداد بلاده للمشاركة في القتال على الأرض، عبر إرسال قوات عسكرية إن طلبت حكومة طرابلس ذلك. فلماذا يصر إردوغان على موطئ قدم في ليبيا؟

الأمر يتعدى حدود البلد الذي يشهد نزاعا منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة السراج.

وطموح أنقرة هو السيطرة على أهم منطقة في البحر المتوسط لإقامة "منطقة اقتصادية خاصة".

تقول الكاتبة الصحفية التركية مروة أوروتش في في مقال لها بصحيفة الصباح الموالية لأنقرة، "عزز الاتفاق التركي الليبي يد تركيا في المنطقة، وسيوفر دورا مباشرا في لعبة الجغرافيا السياسية للطاقة".

وأثارت تركيا غضب دول في شرق المتوسط بعد إبرامها اتفاقيتين مع حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تسيطر على غرب ليبيا إحداهما أمنية وتنص على تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

ما هو فحوى الاتفاق؟

السفير التركي تشاغطاي أرجياس، المسؤول عن شؤون العلاقات السياسية الثنائية، المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية، نشر صورة لخريطة جديدة، تظهر الحدود البحرية والجرف القاري لبلاده، عقب توقيع الاتفاقية البحرية مع ليبيا، وهي خريطة أعاد الحساب الرسمي لوزارة الخارجية التركية على تويتر نشرها.

ويظهر في الخريطة:

 (A-B) حدود اتفاق 2011 بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

 (C-D-E) خط الوسط بين اليابس التركي والمصري

 (E-F) الاتفاق التركي الليبي الأخير.

والاتفاق البحري الذي يقسم جزءا كبيرا من شرق بحر المتوسط بين تركيا وليبيا، مهم بشكل خاص نظرا إلى الاكتشافات الأخيرة لكميات الغاز الكبيرة التي تسببت بتهافت على التنقيب بين الدول المحاذية وشركات النفط العالمية.

وفي الواقع وبعد توقيع الاتفاق حذرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف محروقات بدون موافقتها في هذه المناطق.

ويثير اكتشاف حقول نفط في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة طموحات دول واقعة على البحر من اليونان إلى مصر مرورا بقبرص وإسرائيل، للحصول على حصتها.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ويبدو أن تطبيق الاتفاق الليبي التركي سيؤجل تدشين الأنبوب الذي كان يفترض أن ينقل الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفيتان" إلى أوروبا ويمر عبر المياه الاقتصادية القبرصية، وفق خبراء.

وأجبرت تركيا سفينة أبحاث إسرائيلية على مغادرة المياه بالقرب من قبرص الأسبوع الماضي، وفقا لتقارير إعلامية.

وترى تركيا أن مرور الغاز من إسرائيل إلى أوروبا يجب أن يكون عبر المنطقة التجارية الخاصة بتركيا بدلا من استبعادها.

ففي وقت سابق هذا العام، اتفق وزراء الطاقة في قبرص واليونان ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا والأراضي الفلسطينية على إقامة "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي لا يضم تركيا.

وقال إيجي سيتشكين الخبير بشؤون تركيا في مركز آي.إتش.إتس ماركيت "تخشى تركيا من أن تكون محاصرة من الجهة الجنوبية، في ظل خطط لخط أنابيب غاز مستقبلي يربط حقول الغاز القبرصية بالأسواق الأوروبية".

وأضاف أن "الحدود البحرية التي رسمت بموجب الاتفاق تغطي مساحة من جنوب غرب تركيا إلى شمال شرق ليبيا، عبورا بالطريق المقرر لهذا الأنبوب".

وحكومة الوفاق الوطني الليبية هي الشريك الدولي الوحيد الداعم لحدود أنقرة البحرية.

وقال سيتشكين "إذا كسب حفتر الحرب الأهلية في ليبيا، فإن تركيا ستجد نفسها من دون أي غصن تتمسك به في شرق المتوسط".

وأعلن إردوغان إن تركيا قد تقوم بتسيير دوريات في المتوسط، واعتبر سيتشكين أنها يمكن أن تشمل المياه المحيطة بجزيرة كريت اليونانية.

وأكد أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية أن "منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا"، مشيرا إلى أنه بات بامكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة.

وأضاف "لدينا الآن سفينتان للحفر واثنتان للتنقيب، والآن نحن في مرحلة إبرام اتفاقية لامتلاك واحدة أخرى للحفر"، مشيرا إلى أنه بات بإمكان تركيا أن توسع أنشطتها التنقيبية إلى البحر الأسود وحتى إلى المياه الدولية.

وكان نشاط سفن التنقيب التركية قبالة قبرص قد زاد من التوتر مع الجزيرة المتوسطية والاتحاد الأوروبي، كما هددت بروكسل بفرض عقوبات لمنع أنقرة من مواصلة أنشطتها هناك.

ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس في حال طلبها المساعدة.