الكاظمي التقى أعضاء الوفد السعودي الذي يزور العراق
الكاظمي التقى أعضاء الوفد السعودي الذي يزور العراق

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وفدا سعوديا برئاسة وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي زار العراق، الأحد.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة "تمهد الطريق" لاجتماع مستقبلي بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بينما أكد الأخير بعد استقباله الوفد "أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية".

وقالت "واس" إن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ووزراء آخرين وممثلين عن وزارات وشركات سعودية في مختلف القطاعات، زاروا العراق للقاء الكاظمي ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

وأشار بيان الوكالة إلى أنه ستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين "لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وعقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية".

وجاءت الزيارة، بحسب البيان، في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد رئيس الوزراء العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه استقبل أعضاء المجلس التنسيقي وأكد على "أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

وبين الكاظمي أن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية"، مؤكدا "سعي الحكومة إلى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق".

وأشار إلى "أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية".

ويفوق الحجم الحالي للاستثمارات السعودية في العراق خمسة ملايين دولار أميركي، لكن طموحات الرياض تبدو أعلى من ذلك بكثير أمام حقيبة استثمارات عراقية تضم أكثر من ستة آلاف مشروع، بقيمة 100 مليار دولار.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الذي يترأس مجلس التنسيق السعودي-العراقي، توقع أن يصل حجم الاستثمارات السعودية إلى 2.6 مليار دولار تقريبا في قطاعات عراقية مختلفة، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة.

سلوان موميكا يتحدر من بلدة الحمدانية جنوب شرقي مدينة الموصل
سلوان موميكا يتحدر من بلدة الحمدانية جنوب شرقي مدينة الموصل

في مواجهة أمر ترحيل أصدرته السلطات السويدية بحقه، كشف رجل عراقي نفذ عدة عمليات حرق للمصحف، الأربعاء، أنه سيطلب حق اللجوء في النرويج المجاورة.

ونفذ سلوان موميكا، 37 عاما، تلك العمليات في السويد خلال السنوات القليلة الماضية، مما أثار غضبا عارما واحتجاجات في دول إسلامية عدة.

وقال موميكا في مقابلة نشرتها صحيفة "إكسبريسن" السويدية، "أنا في طريقي إلى النرويج".

واعتبر، وفقا للصحيفة، أن السويد "لا تقبل إلا الإرهابيين الذين يمنحون حق اللجوء والحماية، بينما يتم طرد الفلاسفة والمفكرين".

حظيت مقاطع الفيديو الاستفزازية التي بثها موميكا وهو يحرق المصحف بدعاية عالمية وأثارت الغضب والانتقادات في العديد من الدول الإسلامية، ما أدى إلى أعمال شغب واضطرابات في العديد من الأماكن.

ويتم التحقيق معه حاليا من قبل السلطات السويدية بتهمة التحريض ضد المجموعات العرقية في السويد.

ووفقًا لصحيفة إكسبريسن، فإن موميكا كان أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، التي تم الانتهاء منها في وقت سابق من هذا الشهر، لعدة أشهر.

وحظيت أفعاله بتغطية إعلامية واسعة النطاق في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي استخدمت حق النقض ضد محاولة ستوكهولم للانضمام إلى التحالف العسكري لفترة طويلة.

وألغت سلطات الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في أكتوبر، قائلة إنه قدم معلومات غير صحيحة بشأن طلبه وسيتم ترحيله إلى العراق.

لكن ترحيله تم تعليقه لأسباب أمنية، لأنه وفقا لموميكا، يمكن أن تكون حياته في خطر إذا أعيد إلى بلده الأصلي.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن موميكا حصل على تصريح إقامة عام 2021. وفيما يتعلق بقرار الترحيل العام الماضي، مُنح موميكا تصريح إقامة مؤقت جديد ينتهي في 16 أبريل، وفقا لصحيفة إكسبريسن.

وقال موميكا للصحيفة: "سأنتقل إلى بلد يرحب بي ويحترمني. السويد لا تحترمني"، مضيفا أنه دخل بالفعل إلى النرويج وكان في طريقه إلى العاصمة أوسلو.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات النرويجية، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".