منعت ألمانيا رسميا حزب الله فوق أراضيها
منعت ألمانيا رسميا حزب الله وأنشطته فوق أراضيها

أصدرت المخابرات الداخلية الألمانية، والتي تعرف بهيئة حماية الدستور، تقريرها الأمني السنوي لعام 2019، وتضمن إحصائيات ودراسات حول التنظيمات اليمينية واليسارية المتطرفة وكذلك التيارات الإسلامية المتطرفة أبرزها حزب الله اللبناني وعملاء الاستخبارات الإيرانية في ألمانيا.

وحدد التقرير عدد أنصار حزب الله اللبناني، الذي تم حظره رسميا قبل عدة أشهر في ألمانيا، في ١٠٥٠ شخصا يتوزعون في عموم ألمانيا.

ويكتب التقرير "حزب الله الإسلامي الشيعي ينفي حق إسرائيل في الوجود. ويقوم بكفاح مسلح قائم على الإرهاب ضد إسرائيل حيث يعتبرها "محتلاً غير شرعي للتراب الفلسطيني" والمعروف باسم "المقاومة المشروعة".

ويشير التقرير إلى أنه يجب توقع أن يواصل "حزب الله" التخطيط للأعمال الإرهابية ضد إسرائيل أو المصالح الإسرائيلية خارج الشرق الأوسط.

أما في ألمانيا، فيشير التقرير إلى أن أتباع "حزب الله" يحافظون على التماسك التنظيمي والأيديولوجي، من بين أمور أخرى، في جمعيات المساجد المحلية، والتي يتم تمويلها بشكل أساسي من التبرعات.

وتضمن التقرير أيضا معلومات عن المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ، ويكشف أنه المسؤول عن "مسجد الإمام علي" ومقره هامبورغ، ويعد أهم تمثيل لإيران في ألمانيا بالإضافة إلى السفارة ومركزًا للدعاية الإيرانية المهمة في أوروبا.

ووفق التقرير، تحاول إيران ربط الشيعة من جنسيات مختلفة بنفسها ونشر القيم الاجتماعية والسياسية والدينية الأساسية للدولة الإيرانية في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المراكز والمنظمات الإسلامية الأخرى في ألمانيا التي تعتبر متأثرة بإيران بسبب روابطها مع المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ.

وأوضح التقرير أن المركز أنشأ شبكة وطنية من الاتصالات داخل العديد من المساجد والجمعيات الشيعية الإسلامية، ويمارس تأثيرًا كبيرًا عليها، ويسيطر عليها بالكامل.

وتعمل المنظمة الجامعة الشيعية "الجماعة الإسلامية للمجتمعات الشيعية في ألمانيا" كعنصر مهم لإدارة مصالح المركز الإسلامي في هامبورغ.

"أباريق الشاي" تطلق على مصافي النفط الصغيرة في الصين. أرشيفية
"أباريق الشاي" تطلق على مصافي النفط الصغيرة في الصين. أرشيفية

تعتمد إيران وروسيا على عائدات النفط، والتي تعتبر "شريان الحياة" لاقتصادين خاضعين لعقوبات غربية، ما يدفع هاتين الدولتين إلى البحث عن طرق غير شرعية للحصول على المال، لتكون الصين هي الوجهة المفضلة.

ورغم العقوبات يجد النفط الروسي والإيراني طريقه للبيع عبر شحنات إلى الصين، والتي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ تستفيد بكين من خصومات في الأسعار وهو ما مكنها من توفير نحو 10 مليارات دولار على الأقل بشراء النفط الخاضع للعقوبات، على ما أفادت ورقة بحثية نشرها "أتلانتك كاونسل".

وتشرح الورقة البحثية نظام تجارة النفط الروسي والإيراني مع الصين والذي يتجاوز النظام المالي الغربي وخدمات الشحن.

وكانت مجموعة الدول السبع قد حددت في عام 2022 سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولار للبرميل.

"الدفع بالعملة الصينية"

التحايل على العقوبات باستخدام عملية الرنمينبي . أرشيفية - تعبيرية

ويعتمد نظام تجارة النفط الخاضع للعقوبات على الدفع بالعملة الصينية بالرنمينبي من خلال البنوك الصينية الصغيرة مقابل الخام الروسي والإيراني.

ويجري نقل شحنات النفط بواسطة ما أصبح يسمى بـ"أسطول الظل" وهي عبارة عن مجموعة من ناقلات النفط التي تعمل خارج الأنظمة البحرية، وتتبع خطوات لإخفاء تحركاتها إذ أنها تتحرك في البحر من دون أجهزة إرسال أو استقبال لتجنب اكتشافها.

وبمجرد وصول شحنات النفط الروسي والإيراني إلى موانئ الصين، يتم تغيير بلد المنشأ على أنه نفط ماليزي أو من الشرق الأوسط.

وأدرجت واشنطن في فبراير الماضي في قائمتها السوداء 14 ناقلة نفط روسية في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية سوفكومفلوت التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.

يرمي سقف الأسعار إلى الحد من أرباح الكرملين مع إتاحة إمداد أسواق الطاقة.

"أباريق الشاي"

الصين تستفيد من الخصومات على أسعار النفط الروسي والإيراني. أرشيفية

وحتى تكتمل سلسلة التوريد لهذا النفط ويصبح مشتقات قابلة للبيع، يتم بيعه لـ"أباريق الشاي" في الصين، ويطلق هذا المصطلح على مصافي صغيرة والتي تتعامل مع 90 في المئة من إجمالي صادرات النفط الإيراني منذ أن توقف المصافي الصينية المملوكة للدولة عن التعامل مع إيران بشكل رسمي.

وتدفع مصافي النفط هذه لإيران بالرنمينبي الصيني عن طريق مؤسسات مالية صغيرة خاضعة للعقوبات الأميركية مثل بنك كونلون، وهذا يسمح لبكين في النهاية تجنب تعريض بنوكها الدولية لخطر العقوبات المالية الأميركية.

وتكشف الورقة البحثية أنه بمجرد حصول إيران على مستحقاتها بالعملة الصينية يكون لديها خياران: إما شراء البضائع الصينية، أو الاحتفاظ بالأصول في بنك صيني، مشيرة إلى أن إيران لا يمكنها استخدام العملة الصينية خارج الصين إذ أنها ليست مرغوبة للتداول للتجارة الدولية ونادرا ما استخدام هذه العملة في المعاملات بين دولتين عندما لا تكون الصين واحدة منهم.

وفي 2022 تكشف بيانات التجارة إن إيران اشترت معدات من الصين بقيمة تتجاوز الملياري دولار، وإلكترونيات بقيمة مليار ونصف المليار دولار، ولا تعكس هذه البيانات قيمة التعاملات المالية بين طهران وبكين إذا من المحتمل أن تكون مقومة بالعملية الصينية المحلية.

النفط الروسي

شبكة سرية غامضة تتجار بالنفط الروسي للتهرب من العقوبات الغربية

ويعتبر التداول بالنفط الروسي أسهل من الخام الإيراني، إذ أنه يسمح بالتداول به طالما يدفع المشترون أقل من 60 دولار للبرميل، في حين أن التعامل بالنفط الإيراني محظور، وهو ما يمنح موسكو مزيدا من المساومة في الأسعار.

وتعتمد روسيا على نقل نفطها للصين على أسطول الظل أيضا، وهي تصدر للصين النفط مقابل استيراد المعدات والتكنولوجيا، وفي عام 2022 بلغت مبيعات النفط الروسي للصين نحو 88 مليار دولار، ودفعت موسكو قرابة 72 مليار دولار مقابل البضائع الصينية.

وزادات التجارة بين الصين وروسيا باستخدام العملات الوطنية الروبل والرنمينبي.

ويفتخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته بالدعم الدبلوماسي الذي يحصل عليه من الصين. ويشير إلى أن آسيا، وفي مقدمها الهند، تتهافت على النفط الروسي، وأن إفريقيا تعتبره حليفا ضد "الاستعمار الجديد" الغربي بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وتشير الورقة البحثية إلى أن الصين تتعامل بالنهاية بما لا يضل مصالحها، وبعد ديسمبر الماضي توقفت ثلاثة بنوك صينية عن قبول المدفوعات من قبل الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات، ويزعم مسؤولون صينيون إنهم يعملون على حل المشكلة مع نظرائهم الروس.

وأفاد تقرير نشرته وكالة رويترز أن موسكو تعاني من بعض التأخير في تلقي مدفوعات النفط، حيث تواجه شركات نفط روسية تأخيرات تصل لعدة أشهر في تلقي المدفوعات مقابل الخام والوقود في ظل تزايد حذر بنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الأميركية الثانوية.

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الخميس إن روسيا تعمل مع شركائها وسط ضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودعت الورقة البحثية السلطات الغربية إلى ضرورة التنبه للروابط المالية بين الأنظمة التي تخضع لعقوبات شديدة، والتعاون القائم بين هذه الدول مع الصين، والتنبه لاستراتيجيات التحايل التي اتبعتها هذه الدول لتجاوز العقوبات.