​سلطت الأحوال الجوية القاسية التي شهدتها دول خليجية خلال الأسابيع القليلة الماضية، الضوء على التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، لا سيما على مساعي هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، وكسر هاجس ارتهان نموها بعائدات النفط والغاز.

وكشف تقرير حديث تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات، شهر أبريل الماضي، ‭‭‭‭‬‬‬‬لأدنى مستوى في ثمانية أشهر، وسط تأثر مبيعات الشركات وإنتاجها بتداعيات السيول والأمطار غير المسبوقة التي اجتاحت البلاد، قبل نحو أسبوعين.

وتثير المستجدات الأخيرة تساؤلات بشأن احتمالات أن تعرقل التغيرات المناخية جهود دول الخليج للتحول من اقتصاداتها المعتمدة على الطاقة، ومساعيها لجذب استثمارات أجنبية وتسريع خطط تنويع أنشطتها الاقتصادية.

ماذا وراء التقلبات المناخية الأخيرة؟

وتسببت موجة جديدة من الأمطار الغزيرة التي تضرب منطقة الخليج الصحراوية في إغلاق المدارس في عدة مناطق في السعودية، الأربعاء، بعد أن غمرت مياه السيول عددا كبيرا من الطرق.

والخميس، أمرت السلطات الإماراتية أيضا بإغلاق المدارس، إلى جانب المؤسسات الحكومية وعدد كبير من الأعمال، في حين شهدت حركة الطيران في مطار دبي اضطرابات، وذلك بعد أسبوعين من فيضانات تسببت بشلل تام في البلاد، وطالت الجارة سلطة عمان، حيث خلفت أيضا خسائر بشرية ومادية.

وفي أعقاب الأمطار القياسية التي سجلت في المنطقة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كشفت شبكة "إسناد الطقس"، أن الاحترار المناخي الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري كان "على الأرجح" وراء الهطول القياسي للأمطار التي ضربت الإمارات وسلطنة عمان.

وأوجدت دراسة للشبكة، أن هطول الأمطار الغزيرة في السنوات التي تشهد ظاهرة "إل نينيو" المناخية، أصبح أكثر غزارة بنسبة 10 إلى 40 في المئة في شبه الجزيرة العربية، مضيفة أن تغير المناخ قد يكون السبب المحتمل.

في السياق ذاته، يربط الخبير في مجال البيئة والمشروعات المستدامة، محمد سلامة، بين  التقلبات المناخية الأخيرة بـ"إل نينو" والتي من نتائجها سقوط أمطار قوية تتسبب في سيول وفيضانات.

ويضيف سلامة في تصريح لموقع "الحرة"، أنه بينما الدول الخليجية متعودة على التأقلم مع الارتفاع في درجات الحرارة، "تبقى غير مستعدة بنفس الشكل لهطول كميات الأمطار القياسية"، بعدما سجلت الإمارات مثلا غزارة أمطار قياسية، منذ بدء تسجيل منسوباتها قبل 75 عاما.

ويقول الخبير إنه إذا لم تتخذ إجراءات تقلص من الاحتباس الحراري ودرجة ارتفاع الحرارة في الغلاف الجوي، ستستمر الظاهرة ومعها تأثيراتها المناخية التي تتعاقب دوريا، بين الأمطار القوية وتزايد حدة الجفاف في كل المنطقة.

التداعيات

ومع تزايد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ على مستوى العالم، تتوقع تقارير ودراسات مختلفة، أن تصبح دول الخليج "أكثر عرضة لآثارها" الاقتصادية والمالية على مدى العقود القليلة المقبلة.

ويكشف  تقرير لـ"أس أن بي غلوبال"، أنه يمكن أن يتعرض نحو 8 بالمئة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج للخطر سنويا بحلول عام 2050، في حال عدم اتخاذ تدابير للتكيف مع تغير المناخ كنتيجة رئيسية للحر الشديد والإجهاد المائي.

ويؤكد المصدر ذاته أن الجغرافيا الاقتصادية لدول الخليج مركّزة نسبيا، مما يجعلها معرضة بشدة للإجهاد المائي والحر الشديد والفيضانات العرضية بعد هطول الأمطار الغزيرة، وهذا لأن معظم الناتج المحلي الإجمالي يأتي من مدن أو مرافق إنتاج النفط والغاز أو مناطق حرة للاستيراد والتصدير.

الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، يرى أن دول الخليج من "أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي الذي من شأن تداعياته أن تقوض خططها الطموحة للتنويع الاقتصادي".

ويضيف الشوبكي في تصريح لموقع "الحرة"، أن هذا الوضع يفرض أن تكثف دول الخليج جهودها في تخفيض الانبعاثات الكربونية، كونها تلعب دورا أساسيا في اقتصاد الطاقة العالمي، ومدعوة أيضا للاستثمار في مصادر الطاقة البديلة لتخفيف حدة التغيرات والفوضى التي قد تنجم عنها بالعالم بشكل عام، وبالمنطقة خصوصا.

ويؤكد الشوبكي على أن التغيرات والتقلبات المناخية "ستؤثر خلال السنوات القليلة المقبلة على الاستثمارات في هذه الدول وأيضا على جاذبيتها الاقتصادية"، ما قد تكون له تأثيرات على تعطيل سلاسل الإمداد، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية والمشاريع الحيوية، وزعزعة ثقة المستثمرين والشركات في مناخ الأعمال بالمنطقة.

وتسببت السيول والأمطار التي اجتاحت الإمارات في تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في أبريل ‭‭‭‬‬‬‬لأدنى مستوى في ثمانية أشهر، وسط تأثر مبيعات الشركات وإنتاجها.

وتباطأت قراءة مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55.3 نقطة في أبريل، وهي أدنى قراءة، منذ أغسطس من العام الماضي، لكنها ظلت فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النشاط والركود، حسبما أفادت رويترز.

ورغم ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج بشكل طفيف إلى 63.2 نقطة في أبريل من 62.7 في الشهر السابق بدعم من الأوضاع الاقتصادية المحلية القوية والمبادرات الترويجية، فقد كان لهطول الأمطار الغزيرة تأثير أكثر حدة على وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

بسبب السيول.. "تباطؤ حاد" بنشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات

أظهر مسح تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات في أبريل ‭‭‭‭‬‬‬‬لأدنى مستوى في ثمانية أشهر وسط تأثر مبيعات الشركات وإنتاجها بتداعيات السيول والأمطار غير المسبوقة التي ضربت البلاد قبل نحو أسبوعين.

وزادت المبيعات الجديدة بأبطأ معدل منذ فبراير 2023 ووصل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 56 نقطة في أبريل بانخفاض عن قراءة بلغت 61.5 نقطة في الشهر السابق، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في اضطراب سير العمليات وألقت بظلالها على المبيعات.

وقفز تراكم الطلبيات بشكل حاد بسبب الأحوال الجوية السيئة التي أثرت بشكل خاص على دبي مركز الأعمال والسياحة بالبلاد.

وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: "شهدت الشركات العاملة في دبي تراجعا حادا بشكل خاص في زخم المبيعات، بعدما ألحقت الاضطرابات المناخية أضرارا بإنفاق الشركات والمستهلكين".

وأضاف مور "لا تزال الشركات غير المرتبطة بالطاقة متفائلة للغاية بشأن آفاق النمو في العام المقبل. وعلق كثيرون على خطوط المبيعات القوية والتعافي السريع من تأثير الأمطار الغزيرة".

ويمثل القطاع غير النفطي نحو 74 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات التي تعمل على جذب استثمارات أجنبية وتسريع خططها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.

في هذا الجانب، يقول الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، إن على بلدان الخليج تسريع خططها ومضاعفة إنفاقها من صناديقها السيادية أولا من أجل المساهمة في الجهود الدولية لمواجهة الاحترار، وثانيا استعدادا لانخفاض الاستثمارات الأجنبية نتيجة العوامل المناخية التي ستعرفها المنطقة.

ويوضح أن التغيرات المناخية تفرض تحديا أمام هذه الدول، على مستوى الموازنة في الانتقال الطاقي من جهة، ومن جهة ثانية، توسيع النشاط غير النفطي، بالتالي "ينبغي أن يتم التفكير في هذه المعضلة التي ستواجهها دول الخليج وباقي دول المنطقة خلال الفترة المقبلة".

"الأوضاع تزداد سوءا"

وتكشف ورقة بحثية نشرها معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أواخر العام الماضي، أن الظروف المناخية القاسية بدول المنطقة "على وشك أن تزداد سوءا بشكل سريع"، مشيرة إلى أن تقديرات، تقول إن المنطقة "لن تكون صالحة للحياة" بصورة كبيرة بحلول عام 2050. 

ومع ذلك، تشير الباحثة ماري فان دن بوش وهي باحثة زائرة في المعهد، أن النقاشات في دول الخليج لا تزال تركز بشكل شبه حصري على قضية التنويع الاقتصادي والتحول من الاعتماد على النفط، مع إيلاء اهتمام أقل بكثير للتداعيات الأخرى لتغير المناخ على البيئة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذا يعكس الحاجة لإعطاء أهمية أكبر لقضايا التكيف والحد من المخاطر المناخية في خطط التنمية المستقبلية بالمنطقة.

الهيدروجين الأخضر.. رهان دول الخليج على "وقود المستقبل"

بعد أن حققت أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود، تضع دول الخليج حاليا نصب عينيها الهيدروجين الأخضر في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة.

ورغم أن دول الخليج اتخذت بعض الإجراءات للتكيف والصمود أمام تغير المناخ، مثل استخدام تقنيات تكييف الهواء وتحلية المياه، وتتمتع بوضع مالي جيد لتنفيذ مزيد من التدابير، إلا أن الحاجة لهذه التدابير والتكلفة المرتبطة بها ستتزايد على الأرجح مع اشتداد وتيرة وحدة الظواهر المناخية في المستقبل، وفقا للباحثة.

أمام هذه المعطيات، يقول التقرير إن سرعة تطبيق السياسات والاستثمارات اللازمة للتكيف والتخفيف ستكون عاملا مهما في الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ في دول الخليج.

في السياق ذاته، يوضح الشوبكي، أن الدول الخليجية تدرك مخاطر التغيرات المناخية وأنها ستكون من بين الأكثر تأثرا بها، ولذلك نراها تكثف خططها نحو الطاقة المتجددة، حيث أن "التحدي وجودي بالنسبة لها قبل أن يكون اقتصادي".

ويشير إلى أن من جملة هذه التحديات إلى جانب التساقطات المطرية والفيضانات والحرارة، مسألة ارتفاع مستوى مياه البحر نتيجة العوامل المناخية المتطرفة، مشيرا إلى أن هذا التغير "سيؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية وتجريف مناطق استخراج النفط وأيضا ستزداد الحاجة للطاقة مع ارتفاع الحرارة وما ستستدعيه من زيادة مشاريع تحلية المياه".

"فرص وسط التحديات"

وتتمتع دول الخليج بثروات طبيعية هائلة، حيث تمتلك الإمارات احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، كما استثمرت بكثافة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة. أما بالسعودية، فقد أطلق ولي عهدها، الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030" قبل سنوات، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد الاقتصاد على الوقود الأحفوري.

وتعد قطر إحدى القوى الاقتصادية الأكثر ثراء في المنطقة، بفضل احتياطياتها الغازية الضخمة، وأطلقت من جانبها مشاريع سياحية وتجارية وطاقات بديلة. في حين تشهد البحرين نهضة اقتصادية قائمة على تنفيذ مشاريع كبرى بمليارات الدولارات، ما يعزز موقعها التنافسي إلى جانب جيرانها الأثرياء، ويرسخ الاستقرار بعد عقد من الاضطرابات، وفقا لفرانس برس.

أما الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وإحدى أكثر المناطق التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة عالميا، فلا تزال تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، وتعيق الخلافات السياسية المتكررة تنفيذ إصلاحات تهدف لتنويع الاقتصاد.

في المقابل، سعت سلطنة عمان، التي تمتلك احتياطيات طاقة محدودة، إلى تطوير البنية التحتية للموانئ والصناعات، وتعزيز قطاع السياحة الذي يُنظر إليه كمصدر واعد للفرص الاقتصادية، نظراً لثرائها التاريخي والطبيعي وإرثها البحري، وفقا للمصدر ذاته.

طموحات الاقتصاد وتحدياته.. كيف تتخلص دول الخليج من الوقود الأحفوري؟​

بين هاجس ارتهان نموها الاقتصادي بعائدات الوقود الأحفوري، وطموحاتها المعلنة بالانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، تسعى دول خليجية إلى كسب معادلة صعبة، تُوازن بين التكلفة الاقتصادية المرتبطة بهذا التحول وطموحاتها الخضراء.

الخبير الاقتصادي السعودي، إياس آل بارود، يرى أن دول منطقة الخليج تتطلع وتعمل على رؤى اقتصادية واجتماعية للأعوام القليلة القادمة من أجل تغيير اقتصادياتها وتقليص اعتمادها على "الاقتصاد الوحيد".

ويضيف آل بارود في تصريح لموقع "الحرة"، أن التغيرات المناخية تفرض تحديات على مشاريع التحول بعيدا عن النفط والغاز بهذه البلدان، لكن يمكن أن تحمل أيضا فرصا لوضع حجر أساس جديد في تعاملها مع هذه الأزمات المستجدة، من خلال إطلاق استثمارات جديدة وإقامة بنيات تحتية جديدة تواكب هذه المتغيرات وقادرة على تحملها ومقاومتها.

وبينما، أشار مقال "معهد دول الخليج العربية بواشنطن" إلى أن التسارع الصارخ للظواهر المرتبطة بالمناخ، مثل الارتفاع السريع في درجات الحرارة والجفاف وزيادة ملوحة الخليج، قد يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة، ويؤكد أن "من الممكن لمثل هذه الظواهر التي تحدث بالفعل أن تصبح كارثية بشكل سريع، ولا سيما بالنسبة للشباب".

يشدد الخبير السعودي، على أن العوائق التي تتعلق بالتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على اقتصادات الدول لا ترتبط بدول الخليج وحدها، بل نرى تأثيراتها أيضا على بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.

ويؤكد المتحدث على أن "التحديات الجديدة والتي ينذر بها موضوع التغيرات المناخية يمكن أن يسهم في إطلاق مشاريع جديدة تنضم لكوكبة الرؤى التي تقوم بها دول الخليج لتقوية اقتصادياتها، مثل السدود وإطلاق مشاريع زراعية، وعوائد اقتصادية جديدة".

من جهته، يقول الخبير المناخي سلامة، جوابا على سؤال بشأن سبل استعداد دول المنطقة للتغيرات المناخية، إن الأبحاث الدولية الأخيرة، بدأت تركز على "تقنية حصاد مياه الأمطار (Rain Water Harvesting)، وهي تقنية تجميع مياه الأمطار وتخزينها للاستفادة منها في الأغراض المختلفة، تفاديا للفيضانات ومن هنا يمكن تحويل "الكارثة إلى منفعة".

ويتمثل الأسلوب الثاني، في مراعاة مسألة التغير في المشاريع الجديدة من خلال تشييد مدن ذكية وخضراء، قائمة على شبكات متطورة لصرف مياه الأمطار وتستغل الطاقات الشمسية والريحية، لافتا أيضا إلى أهمية "توعية السكان بقضايا المناخ وبأزماتها من أجل إدارتها ومقاومتها بالشكل الأمثل".