خمسة أشهر فقط تفصل سوريا عن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أبريل من عام 2021، وخلال هذه الفترة القصيرة لا يلوح في الأفق سوى مرشح وحيد هو رأس النظام السوري، بشار الأسد، والذي يعمل ومنذ أشهر على الترويج بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين لهذا التوقيت ولهذه المرحلة، كونها تأتي على أنقاضٍ خلفتها سنوات تسع من الحرب، وفي الوقت الذي توصد فيه أبواب المسارات السياسية، التي تقود إلى "الحل".
في المقابل وعلى الطرف الآخر وعلى الرغم من جمود مياه وتحركات أطياف المعارضة السورية، إلا أنها تضع في حسبانها هذه المحطة، واستعدادا وتحضيرا لها شكّل "الائتلاف الوطني السوري" لجنة تحت مسمى "المفوضية العليا للانتخابات"، في خطوةٍ تستبق انتخابات الرئاسة، وتعتبر الأولى من نوعها، لم يسبق وأن ماثلتها خطوات أخرى.
ووفق قرارٍ داخلي لـ "الائتلاف" بتوقيع رئيسه نصر الحريري، تحقق "موقع الحرة" من صحته فقد قضى بأن يتم إنشاء "المفوضية العليا"، على أن تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة المحايدة والآمنة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لمقتضيات بيان "جنيف 1" و"القرار 2254".
وحدد "الائتلاف" الهدف من "المفوضية العليا" بـ "تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية"، ومن ضمن الأهداف أيضا: "تهيئة الشارع لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي".
تشكيل "المفوضية" فتح باب جدل كبير بين أوساط المعارضين السوريين، والذين اعتبروا أن هذه الخطوة من جانب "الائتلاف" تصب في مصلحة نظام الأسد، وذلك كونها "تحوّل الثورة السورية إلى صراع على السلطة وعلى كرسي الرئاسة في سوريا"، لكن أعضاء سياسيين في "الائتلاف" اعتبروا أن هذه الخطوة ما هي إلا تحرك استباقي واستعداد لأي طارئ أو ضغط في سبيل السير نحو الانتخابات.
سحب السلة الثالثة
ما سبق يأتي في ظل التحضير لعقد الجولة الرابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، والتي يعول عليها في وضع دستور جديد للبلاد، التي كانت قد شهدت عشرات الجولات السياسية والاجتماعات، والمسارات أيضا من جنيف إلى "سوتشي"، دون التوصل إلى أي حل سياسي يوقف الحرب ويفضي إلى انتخابات "حرة ونزيهة" تكون بمشاركة جميع السوريين.
وتولي الأمم المتحدة وعواصم غربية وإقليمية، اهتماما كبيرا باللجنة الدستورية، إذ تعتبرها "الطريق الوحيد" للحل السياسي، بحسب تصريحات المبعوث الأمريكي السابق لسورية، جيمس جيفري، لكن هذا الطريق يحاول نظام الأسد عرقلته وقطعه، وهو أمر كان قد بدا طوال الجولات الثلاث، إذ عمد الوفد الخاص بالنظام على تحويل النقاش من قانوني ودستوري إلى نقاش سياسي.
عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري" يقول في تصريحاتٍ لـ"موقع الحرة" إن القرار الداخلي الذي نشر، هو قرارٌ يهدف إلى إحداث "المفوضية العليا للانتخابات"، بمشاركة خبراء سوريين من أجل "تعرية انتخابات النظام السوري والتأكيد على عدم شرعيتها، والعمل على بناء وعي المشروع الانتخابي وطرقه وأدواته وشرعيته".
ويضيف بركات، المقيم في إسطنبول: "نحن في الائتلاف نؤمن أن العملية السياسة ليست فقط لجنة دستورية، بل هي عملية مؤلفة من 4 سلال، والعملية الانتخابية متكاملة فيها".
ويشير عضو الهيئة السياسية إلى أن المعارضة السورية مقبلة على عمليات تعطيل من جانب النظام السوري للجنة الدستورية، ويتابع: "هذا متوقع في أي لحظة، وإمكانية فتح السلال الأخرى متوقعة بشكل كبير".
والسلال الأربع كان المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، ستيفان ديمستورا، قد أعلن عنها في عام 2017، والأولى منها هي لإنشاء حكومة جديرة بالثقة، وشاملة للجميع غير طائفية خلال ستة أشهر، والسلة الثانية لبدء عملية صوغ دستور جديد خلال ستة أشهر.
أما السلة الثالثة فتتضمن مناقشة "إجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل أعضاء من الجالية في المهجر التي يحق لها التصويت، وتكون بعد وضع الدستور في غضون 18 شهرا"، في حين تناقش السلة الرابعة "استراتيجية مكافحة الإرهاب".
ويوضح بركات أن "الهدف من تشكيل المفوضية العليا للانتخابات يكمن في أن يكون هناك فريق كامل يعمل على تعرية انتخابات النظام السوري، وبناء وعي المشروع الانتخابي الحقيقي في المرحلة التي تلي حكم النظام السوري".
"استعداد" مسبق
في سياق ما سبق وبموجب القرار الداخلي لـ "الائتلاف" فقد حدد مهام وآلية عمل "المفوضية العليا"، ولعل أبرزها: "تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب، وإيجاد آليات من أجل مشاركة واسعة من السوريين في الداخل والخارج".
في حين وضمن آليات اللجنة، فمن المقرر أن تدرّب كادر فني متفرغ وفرق عمل في جميع المناطق في الداخل السوري، وفي دول اللجوء الأساسية، كتركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وأيضا تحددت الآليات بـ "تشبيك ودعم كيانات الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي".
الناطق باسم "هيئة التفاوض السورية"، الدكتور يحيى العريضي يقول في تصريحات لـ "موقع الحرة": "لا يمكن للائتلاف أو لأي منظومة سياسية معارضة قائمة أن تشارك في الانتخابات بوجود بشار الأسد".
ويضيف العريضي، المقيم في العاصمة الفرنسية باريس أن تشكيل "المفوضية العليا" لا يهدف إلى الاشتراك في الانتخابات الرئاسية في 2021، وإنما تصب في إطار الاستعداد في حال تمت التوافقات بين الدول الفاعلة على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بموجب قرار مجلس الأمن "2254".
ويتابع المعارض السوري: "أي انتخابات يكون فيها رأس النظام لن يكون فيها اشتراك على الإطلاق"، وفي الوقت ذاته يعتبر أن خطوة "الائتلاف" تتطلب إيضاحات وتثبيت فكرة أن هذه الإجراءات يجب أن يسبقها توفير البيئة الآمنة والمحايدة لها.
وبالعودة إلى قرار مجلس الأمن "2254" فقد نصت الفقرة الرابعة منه على أن العملية السياسية تتضمن إنشاء حكم شامل وغير طائفي خلال ستة أشهر، وعقب ذلك يتم النظر في النظام الدستوري للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 18 شهرا، أي أن الدستور حسب الوثائق يأتي ما بعد هيئة الحكم الانتقالي.
ماذا عن اللجنة الدستورية؟
عند الحديث عن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا يمكن تجاهل مسار اللجنة الدستورية السورية، والتي يحاول نظام الأسد فصلها كليا عن الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهو ما بدا في سلسلة تصريحات لمسؤولين فيه أكدوا فيه أن اللجنة الدستورية لا زمن لها، ولا علاقة لها بانتخابات 2021.
ويعتبر الدستور نقطة استناد مهمة ترسم وجه انتخابات عام 2021، وهو النقطة الأساسية التي يحاول القائمون على اللجنة الدستورية الخروج منها وتحقيقها.
ويستند النظام السوري في الانتخابات إلى الدستور الذي أقر عام 2012، الأمر الذي تعتبره المعارضة "غير شرعي"، بسبب الظروف التي أُقر بها، والتي لا تتناسب مع الوضع السوري، وخاصة إجراءات الاستفتاء عليه وطريقة وضعه وتفصيله بالقياس مع متطلبات رئاسة النظام الحالية.
ويوضح عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف"، عبد المجيد بركات أن النقاط الإيجابية التي خرجت منها اللجنة الدستورية في الفترة الأخيرة هي الاتفاق على جدول أعمال الجولة الرابعة والخامسة، والتي من المفترض أن تناقش المبادئ الأساسية في الدستور، وهي المبادئ العامة.
ويتابع بركات: "أيضا ستناقش الجولتان الرابعة والخامسة جدول أعمال الجولة الثالثة، والمتعلق بالثوابت الوطنية"، مشيرا "نتوقع عرقلة النظام، وإقدامه على تحويل النقاش الدستوري والقانوني إلى نقاش سياسي".
