بوتين وبريغوزين
بوتين وبريغوزين

بعد أن قضى تسع سنوات خلف أسوار سجن سوفيتي، بتهم السرقة والاحتيال، خرج يفغيني بريغوجين عام 1990 ليرتقي سريعا في عالم فن الطهي. من بائع نقانق إلى طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بريغوجين يتولى إدارة سلسلة من متاجر البقالة في مدينة سانت بطرسبرغ، مسقط رأس بوتين. ثم توسعت هذه الأعمال لتشمل سلسلة مطاعم، حسبما نشرت صحيفة "ذا ديلي بيست" الأميركية.

وفي أواخر التسعينات، افتتح بريغوجين "نيو آيلاند"، وهو مطعم عائم على نهر فياتكا في سانت بطرسبرغ. 

اشتهر المطعم بين النخبة الروسية، وبعد سنوات قليلة من افتتاحه، ظهر بوتين وهو يتناول العشاء فيه بصحبة الرئيس الفرنسي حينذاك جاك شيراك. 

وبعدما أصبح الآن من المقربين من الحكم في موسكو، ينتظر بريغوجين بنفسه ضيوفه من الرؤساء.

وسبق أن قال بريغوجين، وهو المعروف باسم "طباخ بوتين"، إن مطعم نيو آيلاند مستوحى من مطاعم الواجهة البحرية التي شاهدها على طول نهر السين في باريس. 

لكنه واعتبارا من منتصف الشهر الجاري، أصبح ممنوعا من زيارة باريس، حيث وضعه الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء، وجمد جميع أصوله الأوروبية، ومنعه من دخول دوله. 

مجالات متعددة

والسبب وراء هذا الحظر لا علاقة له بالطعام، لكن بتسميم أليكسي نافالني أشد منتقدي الكرملين. كما أنه مدرج أيضا في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاص بليبيا بسبب شركة المرتزقة التي يرأسها فاغنر.

وفاغنر، هي شركة عسكرية خاصة أسسها بريغوجين عام 2014. لكنه ينفى أي صلة بها.

وتدعم هذه الشركة، التي يقال إنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكرملين، قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، الذي قاتل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن مجموعة فاغنر تهدد "السلام والاستقرار والأمن في ليبيا".

بريغوزين ظهر في اجتماع قادة بوزارة الدفاع الروسية مع حفتر في موسكو في أكتوبر 2018

وبريغوجين أيضا مؤسس وكالة أبحاث الإنترنت الروسية سيئة السمعة، "troll farm" التي أدرجتها هيئة محلفين أميركية كبرى ضمن الجهات المتهمة بالتدخل في انتخابات 2016.

ونقلت صحيفة "ذا ديلي بيست" عن ليوبوف سوبول، المحامي المقرب من المعارض الروسي نافالني، قوله إن الرجال الذين سمموا نافالني مؤخرا أرسلهم بريغوجين. 

وفي الوقت نفسه، يقاضي بريغوجين سوبول ونافالني لقولهما إن شركته قدمت لحوما فاسدة لأطفال المدارس.

تعزيز الإنكار الروسي

وتقول الصحيفة الأميركية إن الشركات العسكرية الخاصة، مثل فاغنر، غير قانونية بموجب القانون الروسي. ومع ذلك، "يُسمح لبعض الشركات المفضلة بالعمل في شراكة من نوع ما مع الدولة".

وفي يوليو الماضي، أوضحت الأستاذة في كلية بارنارد، كيمبرلي مارتين، في شهادتها أمام الكونغرس، أن "إبقاء هذه المجموعات غير شرعية في روسيا يعزز الإنكار المعقول للدولة الروسية، من خلال السماح للكرملين بأن ينأى بنفسه عن أي تصرفات بغيضة أو محفوفة بالمخاطر تتخذها ".

ويقال إن مجموعة فاغنر لديها ما يصل إلى 2000 من المرتزقة في ليبيا، وتعمل على الأرض في سوريا وفنزويلا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. 

 البلدان أعلنا في فبراير عن إعفاء متبادل  للرسوم الضريبية
البلدان أعلنا في فبراير عن إعفاء متبادل  للرسوم الضريبية

سجّل التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر "قفزة كبيرة" خلال العامين الماضيين، حسب بيانات رسمية، مدفوعا بافتتاح معبر حدودي بين البلدين، وإطلاق منطقة حرة مشتركة، والعمل على إكمال طريق بري بينهما. 

وقال السفير الجزائري لدى موريتانيا، محمد عتو، الخميس، إن التبادل التجاري مع موريتانيا حقق نموا قياسيا بنسبة 153 في المائة خلال العام الماضي، مسجلا أكثر من 400 مليون دولار مقارنة بـ297 مليون دولار في عام 2022. 

وبذلك "تحولت الجزائر للشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في القارة الأفريقية، وثالث أكبر زبون لها عالميا بعد كندا والصين"، وفق تصريحات عتو، الذي أشار إلى أنه بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باتت الجزائر تحتل المركز الثاني كأكبر مورد لموريتانيا. 

وفرة السلع وفك العزلة

ويقول الخبير الاقتصادي الموريتاني، البناني خليفة، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، إن زيادة التبادل الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر يحمل عدة أهداف، أهمها "فك العزلة عن المناطق الحدودية التي تعتبر الأقل تطورا في البلدين". 

بجانب ذلك، يرى خليفة أن الرقم الحالي للتبادل التجاري ساهم في "تنوع البضائع والسلع في تلك المناطق"، ومكّن من "زيادة نصيب موريتانيا من مداخيل نفقات العبور بما فيها الفنادق والقطاعات الخدمية". 

وأضاف أن المستوى الحالي من التبادل التجاري بين البلدين "سيمهد لزيادة التعامل بالعملات المحلية للبلدين"، مما يساعد على "تقليل تكاليف استقدام البضاعة بالنسبة للمستوردين ورجال الأعمال". 

دعم تجارة المقايضة 

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي، محمد عمر، إلى أن التوجه الرامي لتطوير التجارة البينية بين موريتانيا والجزائر يأتي بالدرجة اللأولى لـ"تثبيت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية".

وأردف في حديث لـ"أصوات مغاربية"، قائلا: "المستوى الحالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين هو الأعلى منذ استقلالهما"، متوقعا بأن "يتضاعف حجم التبادل التجاري ليصل حدود مليار دولار في المدى المتوسط". 

ومن بين الأهداف التي تنشدها الجزائر من انفتاحها الحالي على موريتانيا، حسب عمر، الوصول لـ"أسواق منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، وفق سياستها لتنويع صادراتها نحو البلدان الأفريقية". 

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في ديسمبر، تعميم العمل بنظام المقايضة وتوسيع قائمة السلع المعنية بهذه التجارة مع 3 دول حدودية، هي موريتانيا ومالي والنيجر.

واعتبر المتحدث ذاته أن البلدين بعد تفعيلهما لنظام المقايضة، يسعيان إلى "استبدال سلع مقابل أخرى، من أجل تجنب استخدام الاحتياطات من العملات الصعبة ودعم عملتيهما المحليتين". 

بنية تحتية تجارية

وفي نفس الصدد، يقول الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمن سيدي، إن البلدين أسسا خلال الفترة الماضية "بنية تحتية تخدم أهداف توسيع التجارة البينية على المدى الطويل". 

ومثالا على ذلك، قال سيدي، إن فتح الجزائر أول بنك لها بموريتانيا خلال العام الماضي يخدم "مصالح رجال الأعمال والمصدرين بالدرجة الأولى، وينهي العوائق المصرفية التي كانت تؤخر الجزائر في مجال الصادرات". 

وتوقع المتحدث أن "تسهم" منطقة التبادل التجاري بين البلدين والطريق البري حال اكتماله، في "تجاوز مستويات التبادل التجاري مليار دولار خلال مدة وجيزة". 

وكان البلدان قد أعلنا في فبراير، عن إعفاء متبادل  للرسوم الضريبية بهدف حفز المستثمرين على الاستفادة من "امتيازات المنطقة الحرة المشتركة ورفع حجم المعاملات التجارية". 

ويرى سيدي أن اكتمال الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا، والمنطقة الحرة، سيشكل "فرصة لإطلاق مناطق أخرى بين البلدان المغاربية لتشجيع التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، حال توفر الظروف السياسية المناسبة لذلك".