Abdul Salam Hanafi, member of the Taliban negotiating team and the Taliban delegation, arrive for Afghan peace talks in Doha,…
قطر احتضنت طالبان خلال السنوات الماضية وكانت وسيطا بين الحركة والحكومة المنهارة

منذ العام 2013، يعمل المكتب السياسي لحركة طالبان من الدوحة لكن قطر ومعها الدول العربية الأخرى، لا تزال متريثة في الاعتراف بحكم الحركة الإسلامية التي سيطرت على كابل مؤخرا، كما الحال بالنسبة للمجتمع الدولي.

ومنذ صعودها للحكم في وقت سابق، دخلت طالبان في مفاوضات داخلية لبحث تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان وسط ترقب من المجتمع الدولي والدول الإقليمية قبل الاعتراف بحكمها من عدمه، ويأتي ذلك مدفوعا بتاريخ الحركة خلال فترة حكمها السابقة.

ويعتقد محللون أن هناك دولا عربية مرشحة لإقامة علاقات دبلوماسية مع أفغانستان في ظل حكم طالبان التي وعدت بتقديم صورة مختلفة من التشدد  الذي طبقته إبان حكمها السابق.

والخميس، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه على تويتر:  "إن الإمارة الإسلامية تريد بناء علاقات سياسية وتجارية مع كل الدول".

يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتور جمال عبدالجواد، لموقع قناة "الحرة" إن قطر أهم المرشحين للاعتراف بدولة طالبان، إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، الدكتور عبدالخالق عبدالله وسع دائرة المطبعين المستقبليين لتشمل كل دول الخليج، وفقا لرأيه.

في المقابل، يرى رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، عبدالجبار بهير، أن الدول العربية ستتأثر غالبا بموقف الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وفي الماضي، اعترفت 3 دول فقط، هي باكستان والإمارات والسعودية، بنظام طالبان السابق، الذي فرض رؤيته المتشددة للشريعة الإسلامية خلال الفترة ما بين 1996 وحتى سقوطه العام 2001 عقب التدخل الأميركي.

وحرمت طالبان آنذاك المرأة من العمل وقيادة السيارة وأجبرتها على تغطية كامل جسمها، كما نفذت إعدامات علنية في البلاد.

قطر ودول الخليج أولا

يقول عبدالله في حديثه لموقع قناة "الحرة" إن "دول الخليج ستكون في مقدمة الدول التي تتواصل مع طالبان" لاعتبارات عديدة.

ويعلل ذلك بالقرب الجغرافي بين دول الخليج وأفغانستان مقارنة ببقية الدول العربية، مضيفا أن "دول الخليج هي أكثر الدول لديها علاقات تجارية واجتماعية تاريخية مع أفغانستان، علاوة على وجود نحو 150 ألف أفغاني مقيم في دول الخليج منهم 120 ألفا في الإمارات وحدها".

وتابع: "أفغانستان أيضا ستحتاج كثيرا إلى دول الخليج للتواصل مع العالم الخارجي عبر مطاراتها وموانئها ومصارفها وبشكل خاص الإمارات. بالتالي بعيدا عن هوية من يحكم في أفغانستان، ستكون دول الخليج في مقدمة الدول العربية التي ستراقب ما يجري عن كثب لإعادة علاقاتها الطبيعية مع أفغانستان".

من جهته، يعتقد عبدالجواد أن قطر مرشحة مهمة لتطبيع العلاقات مع أفغانستان على اعتبار أنها احتضنت طالبان وكانت وسيطا في المفاوضات الأميركية مع الحركة الإسلامية.

وقال إن "قطر أهم المرشحين"، مردفا أن "العالم مستعد للتعامل مع طالبان وفقا للأفعال وليس الأقوال".

ولعبت قطر دورا محوريا في مفاوضات بين طالبان من جهة والولايات المتحدة والحكومة المحلية المنهارة من جهة أخرى.

وطبقا لوكالة "بلومبيرغ"، فإن قطر منذ صعود طالبان للسلطة، تلقت مكالمات من كبار الدبلوماسيين في جميع أنحاء العالم، فيما التقى وزير دفاعها نظيره الأميركي في البنتاغون الخميس.

وبموجب اتفاق وقع في فبراير 2020 واستضافته الدوحة، وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على سحب القوات في مقابل ضمانات أمنية من طالبان، بالإضافة إلى التزام الحركة التفاوض مع الحكومة التي انهارت مع تقدم مقاتلي طالبان في مختلف ولايات البلاد.

وبالرغم من أن قطر أصدرت بيانا معتدلا كما هو الحال بالنسبة لبيان السعودية والإمارات بعد صعود طالبان للحكم في أفغانستان، إلا أن بهير، يعتقد أن الدوحة ستكون من الدول الأولى التي تعترف بالحكومة الجديدة.

وأضاف بهير: "قطر على الأقل مقتنعة بشرعية طالبان".

وقبل يومين، التقى وزير الخارجية القطري بوفد من الحركة في الدوحة، وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إنه ناقش "ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق انتقال سلمي للسلطة ... وترسم ملامح الاستقرار والسلام المنشود في أفغانستان".

في الاتجاه ذاته، غادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، الملا عبدالغني برادر، الدوحة متجها إلى أفغانستان على متن طائرة عسكرية قطرية.

على صعيد متصل، أكدت الإمارات، الثلاثاء، متابعتها للتطورات في "أفغانستان الشقيقة"، مشددة على "ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن بشكل عاجل"، بحسب بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت الخارجية الإماراتية عن أملها في أن تعمل "الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، بما يلبي آمال وتطلعات شعبه الشقيق".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، الاثنين، أنها تتابع بـ"اهتمام الأحداث الجارية في ‫أفغانستان"، آملة في "استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت".  

ودعت السعودية حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية إلى حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، مؤكدة وقوفها إلى "جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".

"الإمارات دولة براغماتية"

ويرى أستاذ سياسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، فواز جرجس، أن وصول طالبان للسلطة هو "أنباء مزعجة لدول الخليج، لا شك في ذلك". 

وأضاف في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ" أن صعود طالبان مرة أخرى "يمثل نكسة كبيرة للحكومات التي حولت الإسلاميين إلى عدو لدود، مثل الإمارات والسعودية ومصر، لأن ذلك يلهم ويحفز النشطاء الدينيين في جميع أنحاء العالم".

ويعلق عبدالله قائلا: "الإمارات دولة براغماتية وليس وارد أن تقيم علاقات مع أي دولة على أسس أيدلوجية أو عقائدية، كما أن دول المنطقة ستراقب سلوكيات زعماء طالبان وستقرر بناء على ذلك هل النسخة الجديدة من الحركة ناضجة ومنقحة ومختلفة عن نسخة 1996 التي بالفعل أقامت معها الإمارات علاقات دبلوماسية".

ووصل الرئيس الأفغاني المستقيل، أشرف غني، إلى الإمارات التي أعلنت أن الاستضافة جاءت وفق "اعتبارات إنسانية"، حيث جاء ذلك بالتزامن مع عودة رئيس المكتب السياسي لطالبان لأفغانستان.

ويقول عبدالله إن الاستضافة "جاءت لاعتبارات إنسانية بحتة ولا علاقة لها بأي اعتبارات سياسية. استضافة الإمارات لعدد كبير من المسؤولين السابقين سببه الاعتبارات إنسانية، مما يعني أن عليهم الالتزام بعدم استخدام أرض الدولة لأي أغراض ونشاطات سياسية".

على الجانب الأخر، يرى بهير أن نتائج المباحثات الأفغانية - الأفغانية التي تجريها طالبان حاليا في كابل ستؤثر في مسار اعتراف الدول العربية بحكم الحركة.

ويؤكد بهير أن هناك مباحثات جارية في العاصمة للتوافق على تشكيل حكومة في البلاد، مرجحا أن تصل الأطراف السياسية، بما فيها طالبان، لاتفاق مبدئي تمهيدا لتشكيل حكومة في غضون 10 أيام من الآن.

"الموقف الأميركي هو الأساس"

ومن ناحية ثانية، كتب مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي على تويتر بعد صعود طالبان للسلطة: "نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين".

لكن بهير يرى أن عمان ستتريث أكثر في إقامة العلاقات مع طالبان حتى المرحلة المقبلة التي تشهد مفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة.

وقال: "عمان مهتمة بأفغانستان ... وكانت (سلطنة عمان) قد استضافت عدة لقاءات غير رسمية" خاصة بالشأن الأفغاني.

إلى ذلك، أشار بهير إلى أن طالبان تسعى لتقديم نفسها على أنها حركة وطنية أكثر من كونها جماعة دينية. وقال إن "طالبان حركة وطنية، ولكنها تحتفظ بقيمها الإسلامية على اعتبار أنها تعيش في دولة مسلمة".

بدوره، يستبعد الأكاديمي المصري أن تستعجل الدول العربية في الاعتراف بحكم طالبان في أفغانستان، بما في ذلك مصر التي تملك مرونة أكبر وفقا لتعبير عبدالجواد.

يوضح عبدالجواد أن "مصر لم تعترف بطالبان قبل سبتمبر العام 2001 ولا يوجد مصلحة معها ... مصر ستراقب الموقف وهناك فرصة لدراسة الوضع جيدا على اعتبار أن أفغانستان بعيدة عن النطاق الأمني المباشر لمصر". وأشار إلى أن ذلك "يعطي الدولة المصرية مرونة في التعامل المسألة دون استعجال".

يضيف: "صحيح هناك اختلاف مع القاعدة والعائدين من أفغانستان، لكن الدولة حاليا يجب أن تتعامل مع الحقيقة"، في إشارة إلى وصول طالبان للسلطة.

وفي غضون ذلك، وبينما تسعى طالبان لتغيير الصورة النمطية المعروفة عنها، يعتقد المحلل السياسي الأفغاني أن الدول العربية ستتأثر بمواقف الدول الغربية على الأرجح.

يوضح بهير قائلا: "ستكون دول مع روسيا والصين ودول أخرى مع موقف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين"، مستدركا بأنه "في نهاية المطاف الموقف الأميركي هو الأساس" لكثير من الدول العربية حتى تقيم علاقات مع طالبان من عدمه.

دعا القادة العرب إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" لحين تنفيذ حل الدولتين
دعا القادة العرب إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" لحين تنفيذ حل الدولتين

وسط وضع استثنائي في المنطقة، أصدرت الدول العربية المجتمعة في العاصمة البحرينية المنامة، بيانا يركز في معظمه على الحرب في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين ونشر قوات دولية بالأراضي الفلسطينية، فهل تلك الدعوات قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟ وما رد إسرائيل المتوقع على تلك التوصيات؟

والخميس، دعا القادة العرب إلى نشر قوات دولية "في الأرض الفلسطينية المحتلة" لحين تنفيذ حل الدولتين، في ختام القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين.

وأيدت الدول العربية الـ22 في البيان الختامي دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى "عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

توصيات "واقعية" أم "غير قابلة للتطبيق"؟

يشدد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء أركان حرب، سمير فرج، على أن قمة المنامة وما صدر عنها من توصيات قد "وحدت جهود الدول العربية تجاه ما يحدث في قطاع غزة".

وأثبتت تلك التوصيات أن هناك "موقف عربي موحد يدعم المقاومة الفلسطينية وأهل غزة"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وفي سياق متصل، يرى المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، أن بيان قمة المنامة وما صدر عنها من توصيات هي "واقعية"، وفق الظروف والقدرات الحالية والتداخلات بمنطقة الشرق الأوسط.

والقضية بالشرق الأوسط "متداخلة مع القوى الكبرى"، ما يعني أنه يمكن للدول العربية "اتخاذ القرارات" لكن الأهم هو بـ"القدرة على تنفيذها"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير إلى أن التوصيات "واقعية جدا"، لكن البيان "القوي" سوف يرتطم بإرادة الدول الأخرى.

ويقول: "من سوف يوقف إطلاق النار هي إسرائيل ومن يستطيع الضغط عليها هي الولايات المتحدة".

ويشدد آل عاتي على أن البيان "حاول الانتصار للقضية الفلسطينية" لكن هناك عقبات كبيرة قد تعوق تنفيذه، نظرا لتداعيات وتداخلات القضية مع "استراتيجيات الدول الأخرى".

ويصف المحلل السياسي السعودي مقترح نشر قوى أممية في الأراضي الفلسطينية بـ"أفكار قد تكون قابلة للتطبيق".

لكن المقترح يحتاج للمزيد من "التفسير والمفاوضات"، ويجب توضيح من سوف يشارك في تلك القوة "متعددة الجنسيات"، وهل ستوافق الولايات المتحدة وإسرائيل على وجودها، ومن سوف يمول تشكيلها، وفق آل عاتي.

قمة محبطة

أما المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس المجلس الأوروبي للعلاقات والاستشارات الدولية ومقره باريس، عادل الغول، فيصف القمة العربية بـ"المحبطة"، وبيانها بـ"الضعيف للغاية".

ولا يمكن من خلال "بيان القمة"، إجبار إسرائيل على "وقف إطلاق النار، والانسحاب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ولكن يمكن تطبيق بعض بنود بيان "قمة المنامة"، ويمكن عقد مؤتمر دولي للسلام بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وبالتالي بحث إمكانية تنفيذ "حل الدولتين"، وفق الغول.

ويشير إلى أن نشر قوات دولية "متعددة الجنسيات"، لحفظ الأمن في القطاع "أمر وارد"، وهناك موافقة من عدة دول عربية بالمشاركة في هذه القوة، وحماس "لا يوجد لديها أي تحفظ" بهذا الشأن، بعد انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، ولكن ليس قبل ذلك.

ومن جانبه، يؤكد الباحث في شؤون الشرق الأوسط، فادي عيد، أن القمة العربية جاءت في ظل "أوضاع استثنائية وتوقيت عصيب"، بحكم التطورات التي تشهدها المنطقة بأسرها".

لكن البيان الصادر عن القمة "عادي" ولم يكن على قدر التطلعات المتوقعة قبل الانعقاد، ولم يواكب "التطورات التي تشهدها المنطقة" ولا يوجد به "أي حزم أو حسم"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ودعوات نشر قوات دولية في الأرض الفلسطينية "غير واقعية ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع"، وقرار التطبيق من عدمه في يد إسرائيل وحدها، حسبما يشدد عيد.

وفي سياق متصل، يرى الباحث السياسي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، أحمد عطا، أن بعض بنود البيان "حاولت تلبية متطلبات الشارع العربي"، لكن "بلا تأثير على أرض الواقع".

والمطالب التي جاءت في البيان وعلى رأسها الدعوات لنشر قوات دولية هي "شكلية ولا يمكن أن تنفذ وجاءت لمغازلة الشارع العربي"، ولكن لن تقبل إسرائيل بتطبيقها على أرض الواقع، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير عطا إلى أن "الرد الإسرائيلي جاء سريعا على القمة العربية"، وفي اليوم ذاته الذي صدر خلاله "بيان المنامة".

هل ردت إسرائيل على مخرجات القمة العربية؟

يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بتنفيذ "هجوم واسع" على رفح التي يقول إنها "آخر معقل رئيسي لحماس في غزة".

وأعلنت إسرائيل، الخميس، أن جيشها "سيكثف عملياته البرية" في رفح، ما يعني التوغل بشكل أعمق في المدينة التي لجأ إليها 1.4 مليون فلسطيني هربا من الحرب المستمرة منذ 7 أشهر في قطاع غزة.

والخميس، قال نتانياهو، متوجها إلى جنود في منطقة رفح إن "المعركة في رفح حاسمة".

وأضاف "لا يقتصر الأمر على (وجود) بقية كتائبها (حماس) فحسب (في رفح)، بل إنها (المدينة) بمثابة شريان حياة لها للهروب وإعادة الإمداد"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وقبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن "قوات إضافية ستدخل" رفح و"سيتكثف النشاط (العسكري)" فيها.

عملية عسكرية "محدودة أم شاملة"؟.. ما وراء إخلاء المزيد من المناطق برفح؟
هل ما زالت  العملية العسكرية "محدودة" أم أصبحت "شاملة"؟، تساؤلات تصاحب مطالب "الإخلاء الجديدة" التي وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان أحياء عدة بمناطق مختلفة من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، فلماذا يتسع نطاق تلك العمليات؟ وما أسباب وتداعيات ذلك؟

وفي هذا السياق، يشير المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، إلى أن "إسرائيل وحدها من تقرر متى تنتهي العملية العسكرية في قطاع غزة بشكل عام ورفح بشكل خاص".

وإسرائيل "لن تسمح أبدا" بوجود قوات دولية بالأراضي الفلسطينية، وهذا المقترح يصب في صالح "مقترحيه" لكنه "لا يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويضيف:" مع احترامنا للجميع.. نحن لا نثق بأحد إلا بأنفسنا".

وإسرائيل تتصرف "وفق مصالحها الأمنية وما تراه ملائما حسب الظروف على الأرض"، حسبما يؤكد المحلل السياسي الإسرائيلي.

ويشير اللواء فرج إلى أن "نتانياهو ضرب ببيان القمة العربية عرض الحائط ولن ينفذ التهدئة ووقف إطلاق النار"، واصفا ما يحدث بـ"الأمر المتوقع".

ولكن يجب أن يكون هناك "رد عربي موحد" على ما فعله نتانياهو، على أن يكون "الرد المشترك من خلال جامعة الدول العربية"، وفق الخبير العسكري والاستراتيجي المصري.

ومن جانبه، يرى عطا أن نتانياهو "أسقط كل ما جاء في بيان القمة العربية بالمنامة، ووضع الكثير من الدول العربية في موقف تاريخي حرج".

نتائج "صفرية" أم "محورية"؟

سبق لقادة الدول العربية أن عقدوا قمة طارئة في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر، كانت مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي.

ودان المجتمعون حينها الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن القمة "عجزت" عن اتخاذ قرارات مباشرة ضد إسرائيل، على غرار طرد سفراء أو قطع إمدادات النفط بما يعكس "الغضب الشعبي الكبير" في العالمين العربي والإسلامي تجاه استمرار الحرب.

ولذلك، يربط الغول تطبيق "مخرجات القمة" بوجود "وقفة جادة  وتوجه عربي فاعل" للضغط على إسرائيل حتى تقدم تنازلات فيما يتعلق بالمفاوضات أو وقف الحرب وعدم اجتياح رفح.

لكن على جانب آخر، يشدد كيدار على أنه "لا يمكن لأحد فرض أمر واقع على إسرائيل".

ويقول: "إذا كانوا يريدون السلام فعلا.. ليجلسوا معنا.. ويتفاوضوا معنا.. لكن لا يمكن الجلوس في البحرين وإرسال الإملاءات إلينا.. ونحن نستقبلها استقبال حافل".

ومن جانبه، لا يتوقع عيد "نتائج كبرى" بما يتعدى "التنسيق المشترك بين بعض الدول العربية حول تقديم مساعدات إضافية لغزة".

ولا يملك العرب في الوقت الحالي "ما هو أكثر من ذلك"، ورغم امتلاكهم أوراق ضغط لكن "لا توجد رغبة في استخدامها من الأساس"، وفق الباحث في شؤون الشرق الأوسط.

أما اللواء فرج فيشدد على أن الدول العربية لديها "الكثير من أدوات الضغط (الجاهزة للاستخدام) والتي يمكن من خلالها الضغط على إسرائيل"، لكنه رفض الكشف عن "ماهية تلك الأدوات".

وهناك "محددات تفرض على الدول العربية عدم استخدام أدوات للضغط في الوقت الحالي"، وفق الخبير العسكري والاستراتيجي المصري.

واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط 35303 قتلى معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 79261، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع، الجمعة.