دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الأردنية إلى توقيف الترحيل القسري  للاجئين سوريين خوفا من تعرضهما للتعذيب من قبل النظام في حال أعيدا إلى سوريا.

ويتعرض اللاجئون الذين يتم ترحيلهم قسرا إلى سوريا لخطر الاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

واعتقلت السلطات الأردنية عطية محمد أبو سالم، 24 عاما، ووائل العشي، 31 عاما، أبريل الماضي، خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد المظاهرات المؤيدة لغزة، وأصدرت وزارة الداخلية فيما بعد أوامر ترحيل بحقهما.

وذكرت المنظمة أنه لم تتم إحالة الرجلين إلى هيئة قضائية، ولم توجه إليهما تُهم بارتكاب أي جريمة. ومنذ لحظة اعتقالهما، تعرضا لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم إبلاغهما بسبب اعتقالهما أو أمر ترحيلهما، وعدم منحهما فرصة للطعن في اعتقالهما، واستجوابهما دون حضور محام.

ولا يزال الطعن في أمر الترحيل الصادر بحقهما جاريا أمام المحكمة الإدارية.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع أن تفكر السلطات الأردنية في إعادة هذين الرجلين إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهما للخطر".

وتابعت أن السلطات الأردنية تدرك جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في سوريا، وأن الأشخاص الذين يجبرون على العودة معرضون لخطر حقيقي بانتهاك حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية.

واستغربت مجذوب أنه وبدلا من توفير الحماية لهذين الشابين، تظهر السلطات الأردنية تجاهلا قاسيا لسلامتهما الشخصية..

ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تقديم المسوغات القانونية لاحتجازها أو الإفراج عنهما فورا. وإلغاء في كل الحالات، أمر الترحيل الصادر بحقهما أو المخاطرة بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح.

وطلب وائل العشي اللجوء وهو مقيم في الأردن منذ 13 عاما. كما طلب عطية محمد أبو سالم اللجوء في الأردن، وفرت عائلته إلى الأردن في 2013، بعد مقتل والده، على يد القوات الحكومية السورية.

وتنقل المنظمة أن القوات الأردنية داهمت في 3 أبريل الماضي شقة العشي بحثا عن زملائه في السكن الذين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لغزة. واعتقل برفقة أصدقائه، على الرغم من أنه لم يشارك في المظاهرات. ولا يزال محتجزا في سجن ماركا في العاصمة عمان.

وفي 9 من ذات الشهر، اعتقلت قوات الأمن أبو سالم بينما كان في طريقه لتصوير مظاهرات تضامنية مع غزة في عمان. وأبلغ محاميه العفو الدولية أن السلطات نقلته هذا الأسبوع من سجن ماركا إلى مديرية شرطة وسط عمان تمهيدا لترحيله.

وفي 14 مايو، بدأ  أبو سالم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أمر ترحيله.

ورفضت محكمة إدارية في عمان في 22 أبريل طلبا عاجلا لوقف ترحيل الرجلين. وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة في استئناف للطعن في أمري الترحيل، قدمته منظمة مساعدة قانونية نيابة عنهما.

وقالت المنظمة إنها راسلت في 2 مايو وزارة الداخلية الأردنية طلبا لتوضيحات على وجه السرعة بشأن الأساس القانوني لأوامر اعتقال الرجلين وترحيلهما، ولكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.

واعتقلت السلطات الأردنية منذ 7 أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 1,500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ مارس في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان.

وتخضع أوامر الإبعاد في الأردن لسلطة وزارة الداخلية، وتجيز المادة 19 من القانون نفسه لوزير الداخلية إلغاء إذن الإقامة الممنوحة للأجنبي دون بيان الأسباب.

وتعارض المنظمة إعادة السوريين إلى سوريا، إلا إذا كانت طوعية وقائمة على الموافقة الحرة، وأشارت إلى أنها وثقت نمطا مقلقا للنظام السوري حيث يستهدف الذين عادوا إلى البلاد بعد أن فروا في السابق. وتعرض المستهدفون فيما بعد للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.