صادق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، معتبرا أنه يضمن "الحقوق الأساسية وحماية البيانات".
واتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في مطلع فبراير على قواعد جديدة تسمح للوكالة بالتعاون مباشرة مع شركات خاصة، لا سيّما المنصّات الرقمية. وأعطى البرلمان الأوروبي، الأربعاء، موافقته الرسمية بغالبية 480 صوتا مقابل 143 وامتناع 20 نائبا عن التصويت.
ويتيح الاتفاق لـ"يوروبول" أن تتلقى بيانات شخصية من الشركات، خصوصا في حال نشر محتوى إرهابي أو إباحي للأطفال، من دون أن تمر عبر سلطة وطنية أو منظمة دولية كما كان الحال حتى الآن.
وقالت المفوضية الأوروبية التي اقترحت النص إن "الإرهابيين غالبا ما يستغلون الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة لتجنيد متطوعين وتنفيذ هجمات ونشر دعايتهم".
وأورد البرلمان في بيان أنه "لموازنة صلاحيات يوروبول الجديدة، ستنشئ الوكالة منصبا جديدا لمسؤول عن الحقوق الأساسية وسيراقب مشرف حماية البيانات الأوروبي على معالجة الوكالة للبيانات".
وبموجب الاتفاق المعتمد، ستكون وكالة الشرطة الأوروبية قادرة أيضا على تزويد الدول الأعضاء إمكانية إدخال تقارير في نظام معلومات شنغن (اس آي اس) واردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية بشأن "مجرمين ومشتبه بهم" من دول ثالثة وخصوصاً "المقاتلون الإرهابيون الأجانب".
و"يوروبول" التي تتخذ مقرا في لاهاي، لديها ألف موظف و220 ضابط اتصال في أنحاء العالم، وتدعم أكثر من 40 ألف تحقيق دولي سنوياً. وقد ساهمت الوكالة مؤخرا في تفكيك شبكات إجرامية تستخدم أنظمة اتصال مشفرة.
