تمكن الأسد، بمساعدة روسيا، من استرداد معظم الأراضي التي خسرها في الصراع المستمر منذ نحو عشرة أعوام.
تمكن الأسد، بمساعدة روسيا، من استرداد معظم الأراضي التي خسرها في الصراع المستمر منذ نحو عشرة أعوام.

قالت مصادر من المعارضة السورية، الاثنين، إن روسيا أوقفت باخرة نفط، تابعة لأحد رجال الأعمال السوريين، كانت متجهة إلى دمشق، من أجل تخفيف أزمة الوقود التي تعانيها البلاد.

وتتناقل هذه المصادر ثلاثة أسباب مختلفة لإيقاف الباخرة: أولها تتعلق بأمور مالية وغرامات فأوقفتها السلطات الروسية، وثانيها بشأن ضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد من أجل توقيع اتفاقيات اقتصادية مع روسيا، وثالثا الضغط لتحقيق التقدم في العملية السياسية واللجنة الدستورية.

وكان المعارض السوري المقيم في فرنسا، حسين عبد الرحيم، أول من تحدث عن هذه الأزمة، عبر منشور له على فيسبوك، حقق انتشارا واسعا.

باخرة مشتقات نفطية اشتراها رجل الاعمال الموالي احمد الكزبري من روسيا بغرض تصديرها الى سوريا لتخفيف أزمة الوقود لدى...

Posted by Hussein Abdulrahim on Sunday, October 18, 2020

 

باخرة مشتقات نفطية اشتراها رجل الاعمال الموالي احمد الكزبري من روسيا بغرض تصديرها الى سوريا لتخفيف أزمة الوقود لدى...

Posted by Hussein Abdulrahim on Sunday, October 18, 2020

باخرة مشتقات نفطية اشتراها رجل الاعمال الموالي احمد الكزبري من روسيا بغرض تصديرها الى سوريا لتخفيف أزمة الوقود لدى...

Posted by Hussein Abdulrahim on Sunday, October 18, 2020

من أين بدأت الأزمة؟

وبحسب المصادر التي تحدث إليها موقع "الحرة"، تعود هذه الأزمة إلى تاريخ السادس من أكتوبر الجاري.

وحينها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن وفدا حكوميا سوريا يزور روسيا لبحث آليات تمويل مشاريع يضمن تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية في سوريا.

وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إنه يريد زيادة الاستثمارات الروسية لمساعدة بلاده على تحمل العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على الاقتصاد السوري المتعثر بالفعل، والتي تهدد بتقويض مكاسب عسكرية تحققت بمساعدة موسكو.

لكن يبدو أن زيارة وفد النظام السوري إلى موسكو فشلت في تحصيل أي دعم لوقف الانهيار الاقتصادي بالبلاد، حسبما تُظهر المؤشرات.

وينهار الاقتصاد السوري تحت وطأة صراع معقد متعدد الأطراف دخل عامه العاشر.

وتلقي السلطات السورية باللوم على العقوبات الغربية في الصعوبات التي يكابدها السوريون، حيث أفضى انهيار العملة إلى ارتفاع الأسعار ومصاعب في توفير الغذاء والمواد الأساسية.

الدستور أولا

ومقابل حديث الوفد السوري عن تأمين المواد الأساسية في السوق السورية، "لم تقدم موسكو شيئا، بل على العكس طلبت أن يتعاون النظام في إنجاح اللجنة الدستورية التي يعرقلها الأسد"، حسبما قال الأكاديمي والكاتب السوري، غسان إبراهيم لموقع "الحرة".

ويعد تشكيل اللجنة الدستورية مهما للإصلاحات السياسية، وإجراء انتخابات جديدة، تهدف لتوحيد سوريا، وإنهاء الحرب الأهلية المستعرة منذ عشرة أعوام والتي أودت بحياة مئات الآلاف، وشردت نحو نصف سكان سوريا الذي كان عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.

وأضاف إبراهيم: "النظام رد على عدم الدعم الروسي بعرقلة اتفاقيات سابقة معها تتعلق بالفوسفات ومشاريع أخرى ذات صلة بالموارد الطبيعية السورية".

وذكرت وسائل إعلام محلية سورية أن الأسد أجرى، قبل أيام، عدة تغييرات في شركات الفوسفات والغاز، والتي كانت روسيا قائمة على استثمارها.

ويقول إبراهيم إن النظام أجرى تعديلات في مؤسساته لعرقلة الاتفاقات الاقتصادية مع روسيا كرد على رفض المساعدة.

وذكرت وسائل إعلام معارضة إن الأسد اتخذ هذا القرار "عقب فشله في الحصول من روسيا على القرض المطلوب أو الخط الائتماني اللازم لشراء القمح والمواد الأساسية التي يحتاجها قاطني مناطق سيطرته".

ونسبت صحيفة الوطن، الأحد، إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري قوله إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 و200 ألف طن من القمح شهريا.

رد روسي

وبحسب المحلل السياسي غسان إبراهيم، فإن هذه المؤشرات تقول إن "روسيا منعت مغادرة الباخرة، بحجة الاستحقاقات المالية، كرد على تصرفات النظام".

ويعتقد أن ممول الباخرة هو رجل الأعمال السوري، المقرب من الأسد، أحمد الكزبري، حسبما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية معارضة. 

والكزبري هو رئيس وفد النظام السوري إلى جنيف لمناقشة اللجنة الدستورية، كما أنه برلماني ويعمل بالمحاماة.

وتريد الأمم المتحدة تشكيل هذه اللجنة، في خطوة جديدة ضمن جهود إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في سوريا، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأنها.

الخلاف في الإعلام

وشكك مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، في تعليق لموقع "الحرة" في أن يكون ثمة خلاف بين روسيا وسوريا، قائلا: "النظام السوري لا يستطيع رفض أي شيء تأمر به روسيا. هذا الخلاف في الإعلام فقط".

ويعلق الأكاديمي غسان إبراهيم، بقوله: "من يعرف النظام السوري يفهم تصرفاته. هو نظام هش ويعلم أن أي التزام، حتى مع حلفاءه الروس، سيؤدي إلى تغيير في بنية النظام. وأي تغيير بسيط في بنية النظام ستؤدي إلى انفراط التركيبة الهجينة وبالتالي انهيار داخلي".

وتابع "لذلك يرفض النظام أي تغيير مهما كان. ويريد هو أن يفصل الحل على مقاسه. وليس كما ترغب الأمم المتحدة، وفق الوصفة الروسية".

وأردف: "الأسد يرفض تغيير الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف دولي، وإقامة دولة لا مركزية، الأمر الذي يتعارض مع رغبة روسيا".

المشكلة .. إيران

وتمكن الأسد، بمساعدة القوة الجوية الروسية الضخمة وميليشيات مدعومة من إيران، من استرداد معظم الأراضي التي خسرها في الصراع المستمر منذ نحو عشرة أعوام.

ويرى غسان أن مشكلة روسيا في سوريا هي إيران، "فكلما زاد الضغط على النظام كلما اقترب من الإيرانيين".

وعن احتمالية التصعيد الروسي ضد الأسد في الأيام المقبلة، قال: "الروس يصعّدون ضمن إطار محدد، ويدرسون ضغوطاتهم على الأسد بذكاء، بطريقة لا تسمح له بالهرب نحو المعسكر الإيراني".

واستبعد أي تصعيد قبل الانتخابات الأميركية والتنسيق مع الولايات المتحدة على مستقبل الحل، "قبل ذلك سيكون التصعيد الروسي محدود على النظام".

بشار الأسد أدلى بتصريحات عن الولايات المتحدة
بشار الأسد أدلى بتصريحات عن الولايات المتحدة

تعليقا على تصريحات الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي تحدث عن لقاءات تجري "بين الحين والآخر" مع الولايات المتحدة وقوله إن "هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء ولكن كل شيء سيتغير"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة: "لن نعلق على تفاصيل مناقشاتنا الدبلوماسية الخاصة".

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "يبقى موقف الإدارة واضحا وهو أنه لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم للصراع، ونواصل توضيح ذلك علناً وسرا مع شركائنا بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع النظام السوري".

وأعرب المتحدث عن قناعة الولايات المتحدة بأن "الحل السياسي المنصوص عنه في قرار مجلس الأمن رقم 2254 يبقى هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع السوري."

وقال "نعمل مع حلفائنا والشركاء ذوي التفكير المماثل والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار".

ويحمّل القرار النظام السوري مسؤولية "حماية السكان"، ويجدد التأكيد على أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري".

ويشير القرار إلى اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012 بصيغته التي أقرها القرار 2118 (2013)، والذي ينص على "إنشاء هيئة حكم انتقالية شاملة، يتم تشكيلها على أساس الموافقة المتبادلة، مما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية".

وعارضت الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى الحاجة إلى رؤية تقدم حلا سياسيا.