نفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، أن يكون انسحابه من العملية السياسية في العراق جاء نتيجة "تهديد إيراني"، متهما في الوقت ذاته "أذرع" طهران بممارسة "انتهاكات سياسية" ضد القضاء في البلاد.

وقال الصدر في بيان إن إيران "هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب انسحابنا كان تهديدا إيرانيا هو كذب ولا صحة له".

وأضاف الصدر أن "هناك ما قد يسميه البعض أذرع إيران تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها".

وتابع الصدر أن هذه القوى التي لم يسمها بشكل صريح، "تحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء مستقلين أو الكتل غير الشيعية" مع اقتراب موعد عقد جلسة طارئة للبرلمان.

وشدد زعيم التيار الصدري أن انسحابه من العملية السياسية جاء لعدم "مشاركتهم في الإجهاز على ما تبقى من العراق"، داعيا الكتل السياسية "لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، الخميس، جلسة استثنائية بناء على طلب تقدم به 50 نائبا ينتمون للإطار التنسيقي وتوقع أن يتم فيها التصويت على بدلاء نواب التيار الصدري، الذين استقالوا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقدم نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر استقالاتهم من البرلمان العراقي في 12 من هذا الشهر، بعد أيام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي. 

وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.  

ويتوقع أن يتم توزيع مقاعد الصدريين الـ73 على مختلف الأطراف السياسية، وخاصة قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم أطرافا موالية لطهران.

وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبا. 

وأعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكل الحكومة.

ويريد التيار الصدري الذي رأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا). 

أما الإطار التنسيقي الذي يقول إنه يمتلك كتلة تضم نحو 100 نائب، فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.