العاهل الأردني وجه رسالة "فخر واعتزاز" بحرس الحدود مشددا على أهمية مكافحة عمليات التهريب
العاهل الأردني وجه رسالة "فخر واعتزاز" بحرس الحدود مشددا على أهمية مكافحة عمليات التهريب | Source: twitter/@RHCJO

زار العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الإثنين، حدود بلاده مع سوريا، موجها تحيته لحرس الحدود ومؤكدا على أهمية التصدي لعمليات تهريب المخدرات.

ووجه الملك الأردني رسالة عبر أثير الجهاز اللاسلكي، لجميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية على اختلاف مواقعها وصنوفها.

وقال: "أنا وكل الأردنيين فخورين بدوركم في حماية حدودنا وتضحياتكم في حماية أمننا وخاصة في محاولات التسلل والتهريب".

وأضاف "أنا مطمئن وكلي ثقة بقدرة الجيش العربي على حماية حدود بلادنا دائما كما فعلتم في أصعب الظروف التي مررنا بها، تحياتي للجميع والمعنويات عالية، انتهى". 

وترحم الملك، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، " على أرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا دفاعا عن ثرى الأردن، معربا عن تقديره العالي لتضحيات نشامى الجيش العربي في الذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا". 

وشدد العاهل الأردني على "ضرورة التعامل بقوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب بهدف حماية مجتمعنا وشبابنا".

وكانت القوات الأردنية قد تصدت لمحاولة لتهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا، في 16 يناير الماضي، ونجم عن الاشتباك مقتل ضابط أردني وإصابة ثلاثة جنود من حرس الحدود. 

ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية حينها قوله "في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك؛ مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري". 

وأوضح أن "الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري".

وأكد المصدر أنه "وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة".

ورغم التقارب الأردني في الفترة الأخيرة مع بشار الأسد، والذي تمثل بإعادة فتح معبر جابر والتواصل المباشر مع ممثلي النظام السوري، ارتفعت حدة عمليات تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية. 

وفي شهر يناير الماضي، أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة العشرات من مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية. 

على الحدود الأردنية-السورية
"بعد سياسي" وقواعد اشتباك جديدة.. ماذا يحدث على الحدود السورية الأردنية؟
رغم "دفء العلاقات" بين عمّان الأردنية ودمشق السورية، إلا أن ذلك لم يكن كفيلا، في الأشهر الماضية، لإحداث أي خرق على صعيد أبرز الملفات الشائكة بين البلدين، والمتمثلة بعمليات تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية. 

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان نقله الجيش حينها، إن "المهربين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، وتم قتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري".

وبعد هذه الحادثة، نقلت قناة "المملكة" شبه الرسمية، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "قوات حرس الحدود الأردنية تواجه تحديات أمنية نوعية مستجدة شمالا مرتبطة بغياب جيش نظامي، وتواجد جماعات إرهابية".

وأضاف المصدر أن عمّان أرسلت إلى دمشق رسالة مفادها: "إن لم تتصرفوا، فسنحمي حدودنا"، مشيرا إلى أن القوات الأردنية "اضطرت لتغيير قواعد الاشتباك على الحدود، وعزمها التعامل مع من يقترب منها، كهدف مشروع للقتل والتدمير".

وشدد الأردن، الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011، الإجراءات عند حدوده مع سوريا وأوقف وسجن عشرات المتطرفين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

كذلك أوقف الأردن عشرات تجار المخدرات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 85 في المئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتهما إلى السجن ثلاث سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، الإثنين، أن تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا أدى إلى مقتل 29 شخصا من المهربين منذ مطلع العام الحالي، كما تم ضبط خلال هذه الفترة نحو 16 مليون حبة مخدرة و17348 كف حشيش. 

مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن
القضاء الإداري في الأردن رفض طلبا عاجلا لوقف الترحيل

دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الأردنية إلى توقيف الترحيل القسري  للاجئين سوريين خوفا من تعرضهما للتعذيب من قبل النظام في حال أعيدا إلى سوريا.

ويتعرض اللاجئون الذين يتم ترحيلهم قسرا إلى سوريا لخطر الاضطهاد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

واعتقلت السلطات الأردنية عطية محمد أبو سالم، 24 عاما، ووائل العشي، 31 عاما، أبريل الماضي، خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد المظاهرات المؤيدة لغزة، وأصدرت وزارة الداخلية فيما بعد أوامر ترحيل بحقهما.

وذكرت المنظمة أنه لم تتم إحالة الرجلين إلى هيئة قضائية، ولم توجه إليهما تُهم بارتكاب أي جريمة. ومنذ لحظة اعتقالهما، تعرضا لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم إبلاغهما بسبب اعتقالهما أو أمر ترحيلهما، وعدم منحهما فرصة للطعن في اعتقالهما، واستجوابهما دون حضور محام.

ولا يزال الطعن في أمر الترحيل الصادر بحقهما جاريا أمام المحكمة الإدارية.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع أن تفكر السلطات الأردنية في إعادة هذين الرجلين إلى مكان قد تتعرض فيه حياتهما للخطر".

وتابعت أن السلطات الأردنية تدرك جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في سوريا، وأن الأشخاص الذين يجبرون على العودة معرضون لخطر حقيقي بانتهاك حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية.

واستغربت مجذوب أنه وبدلا من توفير الحماية لهذين الشابين، تظهر السلطات الأردنية تجاهلا قاسيا لسلامتهما الشخصية..

ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى تقديم المسوغات القانونية لاحتجازها أو الإفراج عنهما فورا. وإلغاء في كل الحالات، أمر الترحيل الصادر بحقهما أو المخاطرة بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل واضح.

وطلب وائل العشي اللجوء وهو مقيم في الأردن منذ 13 عاما. كما طلب عطية محمد أبو سالم اللجوء في الأردن، وفرت عائلته إلى الأردن في 2013، بعد مقتل والده، على يد القوات الحكومية السورية.

وتنقل المنظمة أن القوات الأردنية داهمت في 3 أبريل الماضي شقة العشي بحثا عن زملائه في السكن الذين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لغزة. واعتقل برفقة أصدقائه، على الرغم من أنه لم يشارك في المظاهرات. ولا يزال محتجزا في سجن ماركا في العاصمة عمان.

وفي 9 من ذات الشهر، اعتقلت قوات الأمن أبو سالم بينما كان في طريقه لتصوير مظاهرات تضامنية مع غزة في عمان. وأبلغ محاميه العفو الدولية أن السلطات نقلته هذا الأسبوع من سجن ماركا إلى مديرية شرطة وسط عمان تمهيدا لترحيله.

وفي 14 مايو، بدأ  أبو سالم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أمر ترحيله.

ورفضت محكمة إدارية في عمان في 22 أبريل طلبا عاجلا لوقف ترحيل الرجلين. وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة في استئناف للطعن في أمري الترحيل، قدمته منظمة مساعدة قانونية نيابة عنهما.

وقالت المنظمة إنها راسلت في 2 مايو وزارة الداخلية الأردنية طلبا لتوضيحات على وجه السرعة بشأن الأساس القانوني لأوامر اعتقال الرجلين وترحيلهما، ولكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.

واعتقلت السلطات الأردنية منذ 7 أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 1,500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ مارس في أعقاب احتجاجات ضخمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان.

وتخضع أوامر الإبعاد في الأردن لسلطة وزارة الداخلية، وتجيز المادة 19 من القانون نفسه لوزير الداخلية إلغاء إذن الإقامة الممنوحة للأجنبي دون بيان الأسباب.

وتعارض المنظمة إعادة السوريين إلى سوريا، إلا إذا كانت طوعية وقائمة على الموافقة الحرة، وأشارت إلى أنها وثقت نمطا مقلقا للنظام السوري حيث يستهدف الذين عادوا إلى البلاد بعد أن فروا في السابق. وتعرض المستهدفون فيما بعد للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.