تركيا- إسرائيل- علاقات
قال إردوغان خلال لقائه مع أعضاء الجالية اليهودية التركية إنه "يولي اهتماما" للحوار الذي تم إحياؤه مجددا

من المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، وجه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان ليلة الأربعاء، رسائل لإسرائيل وصفت بـ"الدافئة"، في موقفٍ يراه باحثون أتراك وإسرائيليون يصب في إطار محاولات إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات طويلة من التصرفات "شبه العدائية".

وقال إردوغان خلال لقائه مع أعضاء الجالية اليهودية التركية وأعضاء "تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية" إنه "يولي اهتماما" للحوار الذي تم إحياؤه مجددا، سواء مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ أو رئيس الوزراء، نفتالي بينيت.

وأشار إلى "الأهمية الحيوية للعلاقات التركية الإسرائيلية في أمن واستقرار المنطقة"، وأن "العلاقات بين البلدين تتقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية ضمن مسارها، رغم اختلاف الرأي حول القضية الفلسطينية".

من جانبها نشرت وسائل إعلام تركية تسجيلا مصورا وثّقت من خلاله إقامة أعضاء تحالف الحاخامات "صلاة يهودية من أجل حماية تركيا ورئيسها إردوغان".

وذكر صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أن الصلاة حضرها كبار المسؤولين في تركيا، بينهم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن.

ويأتي ما سبق في وقت تحاول فيه تركيا تعديل سياساتها الخارجية مع دول كانت تكن لها العداء في السابق، أو شابت علاقاتها معها عدة ملفات خلافية وشائكة.

وفي نوفمبر الماضي، طرأ تحول كبير على صعيد العلاقات التركية- الإماراتية، وبينما زار ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد العاصمة أنقرة، من المقرر أن يزور إردوغان أبو ظبي في شهر فبراير المقبل.

وإضافة إلى ذلك أعلنت تركيا قبل أيام أنها بدأت خطوات إعادة تطبيع العلاقات مع أرمينيا، وكان أولها تعيين مبعوث خاص لمتابعة سير هذه العملية، في تحول كبير أيضا، خاصة أن العلاقة بين البلدين يحكمها "عداء تاريخي".

لماذا الآن؟

لم يكن لقاء إردوغان بأعضاء "تحالف الحاخامات" والجالية اليهودية التركية في أنقرة أولى الإشارات الخاصة بعلاقات بلاده مع إسرائيل.

في 30 من شهر نوفمبر الماضي وبعد أيام من زيارة ولي عهد أبو ظبي، جدد الرئيس التركي رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع إسرائيل ومصر، ردا على سؤال صحفي عن العلاقات مع القاهرة وإسرائيل، وقال إن "أي خطوات اتخذت مع الإمارات سنتخذ مثلها مع الآخرين (مصر وإسرائيل)".

وبعد أزمة اعتقال الزوجين الإسرائيليين بشبهة التجسس في تركيا، حصل لأول مرة تواصل بين إردوغان وبينيت وإردوغان وهرتسوغ، وعكست الأجواء الإيجابية في الاتصال انفتاح الجانبين على إعادة إصلاح العلاقات.

ويرى الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أن "التهدئة الإقليمية الراهنة تُساعد في دفع مسار إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا".

ويضيف مستدركا: "لكنّ الأمر يبقى مرهونا بما إذا كان الجانبان مستعدين بالفعل للمضي في هذا المسار. في الوقت الراهن لا يوجد تحرك فعلي في هذا المسار والتصريحات التي تصدر من الجانبين أقرب إلى إعلان نوايا".

ووفق الباحث فإن "تركيا بحاجة لإصلاح العلاقات مع إسرائيل، لأنّ من شأن ذلك أن يُساعدها في عملية تفكيك التحالف الذي تشكّل ضدّها في شرق المتوسط في الفترة الماضية".

كما أن العلاقة الجيدة مع إسرائيل تُساعد أنقرة في تهدئة خلافاتها مع واشنطن، بحسب حديث علوش لموقع "الحرة".

بدوره يعتقد المحلل السياسي الإسرائيلي المختص بالشرق الأوسط، يوآب شتيرن، أنه "من السهل جدا إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى مسارها الطبيعي. نحن لا نتحدث عن عداء حقيقي ومباشر".

ويقول شتيرن لموقع "الحرة": "ليست هناك نقاط خلاف حقيقة مباشرة. هناك خلاف على القضية الفلسطينية، ولكن لا مشكلة ما بين إسرائيل وتركيا"، معتبرا أن "الابتعاد ما بين الدولتين جاء على خلفية سياسية أكثر من أي شيء آخر".

"علاقات متدهورة"

وكانت العلاقات بين إسرائيل وتركيا كانت قد تأزمت عقب الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، لتتدهور وتصل إلى حد القطيعة أكثر عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الحرية" في مايو 2012، حيث قتل الكوماندوز الإسرائيلي عشرة ناشطين أتراك.

وإثر ذلك طردت تركيا السفير الإسرائيلي وجمدت التعاون العسكري بعد أن خلص تقرير للأمم المتحدة في الحادث عام 2011 إلى تبرئة إسرائيل بدرجة كبيرة. وقلصت إسرائيل وتركيا تبادل المعلومات الاستخباراتية وألغتا تدريبات عسكرية مشتركة.

وفي عام 2016، عادت تركيا لتعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد ست سنوات من الشقاق، حيث أكد إردوغان في حينه حصول اتفاق مع إسرائيل وأن "العلاقات الاقتصادية معها ستبدأ في التحسن".

بعدها بعامين، عاد التوتر من جديد في العلاقات بين البلدين، بسبب الموقف التركي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لتصبح العلاقات الدبلوماسية بينهما على مستوى القائم بالأعمال.

وفي أواخر العام الماضي، تردد حديث عن حراك لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما ورد ذكره على لسان مسؤولين أتراك بينهم المستشار الرئاسي، مسعود كاسين، في ديسمبر 2020. لكن هذا الأمر تجمد لتعود العلاقات إلى التأزم بعد التصعيد العسكري الأخير في غزة وقضية حي الشيخ جراح.

"عوامل مساعدة"

على الرغم من ضبابية ما ستكون عليه العلاقة بين إسرائيل وتركيا في المرحلة المقبلة، إلا أن المحلل الإسرائيلي، شتيرن يرى أن هناك عدة نقاط جديدة "ستساعد في تحقيق التقارب أكثر من أي وقت مضى".

ويقول شتيرن: "في ظل التطورات في المنطقة، وخاصة موضوع العلاقات مع الإمارات والتقارب. ربما تركيا اتخذت نهجا آخر في ظل ما يحدث من أزمات اقتصادية، وأيضا غياب نقاط خلاف حقيقة حول سوريا".

وفيما يتعلق بإسرائيل يضيف المحلل السياسي أن التغير الذي حصل للحكومة الإسرائيلية سيكون "عاملا مساعدا".

ويوضح ذلك بالقول: "بنيامين نتانياهو كان يرفض تطبيع العلاقات مع أنقرة بشكل قطعي. الآن وزير الخارجية، يائير لابيد، معني بالتقدم والتقارب، بينما بينيت سيكون أكثر حذرا، لأنه يخسر من أي رد فعل داخلي من معسكره اليميني".

ومع ذلك اعتبر شتيرن أن "إسرائيل معنية من جانبها في حلحلة الأمور وحل الأزمة المستمرة منذ سنوات. لا تريد تدهورا في الأوضاع ودائما تفضل العلاقات الإيجابية مع دول عظمى، خاصة أن الأمر يتزامن مع المواجهة غير المباشرة مع إيران".

وبالنّظر إلى أن أسوأ المراحل التي عاشتها العلاقات التركية الإسرائيلية كانت بعد وصول نتانياهو إلى السلطة في 2009، فإن أكثر من عقد على حكمه فاقم من الجفاء في العلاقات وحال دون إصلاحها.

وذلك يؤكده الباحث بالشأن التركي، علوش، ويقول: "الآن. لم يعد نتانياهو موجودا وهناك قيادة جديدة في إسرائيل".

ويرى الباحث أن "أنقرة تعتقد أن هذا الوضع يُمكن أن يُساعد في إصلاح العلاقات، لكنّها تشترط في المقابل أن تُغيّر إسرائيل من تعاملها مع القضية الفلسطينية والقدس".

وفي المقابل، هناك شروط إسرائيلية كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد تطرقت إلى الحديث عنها، في يناير 2021.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تطالب بثلاث تعهدات مهمة من أنقرة قبل الموافقة على استعادة العلاقات.

وتلك المطالب هي أن "تكف تركيا عن السماح لحماس بالتخطيط لأنشطة عسكرية انطلاقا من أراضيها، وأن تكون تركيا أكثر شفافية بشأن أنشطتها فى القدس الشرقية، وأن يخفف إردوغان والمسؤولون الأتراك من حدة خطابهم القاسي المناهض لإسرائيل".

"خطوات متوقعة"

في مارس الماضي، كتبت الباحثة، كاريل فالانسي، عبر موقع المجلس الأطلسي، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية، مقالا عن العلاقات التركية الإسرائيلية، وقالت إن "عزلة تركيا المتزايدة في جوارها وعلاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة تدفعها لتطبيع العلاقات مع دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل".

وأضافت فالانسي: "ربما يكون مزيج من المصالح الاقتصادية والطاقة والاستخباراتية والسياسية قد أقنع أنقرة بإعادة التفكير في سياستها تجاه إسرائيل".

من جهته، يرى الباحث بالشأن التركي، طه عودة أوغلو، أن التصريحات الإيجابية التي صدرت من قبل إردوغان خلال لقائه مع حاخامات اليهود في أنقرة "هي إشارة واضحة على انفراجة مرتقبة مع مطلع العام الجديد في العلاقات التركية الإسرائيلية".

وتحدث عودة أوغلو عن محطات أسست لما حصل أخيرا، بينها انتهاء أزمة الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول، إضافة إلى المكالمات الهاتفية بين إردوغان ونظيره الإسرائيلي.

ويضيف الباحث لموقع "الحرة" أن "هذه المحطات حولت الأزمة إلى فرصة لعودة العلاقات إلى سابق عهدها بين البلدين".

ويشير إلى أنه "من المتوقع أن تشهد العلاقات بين أنقرة وإسرائيل تحسنا ملحوظا في الفترة القريبة المقبلة خاصة بعد خطوات حسنة النية التي أقدم عليها إردوغان مع الإسرائيليين، وتأكيده على أن هذه العلاقات بين البلدين تشكل أهمية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط".

وبحسب الباحث التركي هناك "إجماع كبير في الإعلام التركي على ضرورة تحسين العلاقات مع إسرائيل إن شاءت تركيا أن يكون لها دور قوي في ملفات المنطقة الشائكة، وخصوصا المتعلقة بشرق المتوسط". 

النقاش بشأن دستور جديد للبلاد يتجدد في تركيا
النقاش بشأن دستور جديد للبلاد يتجدد في تركيا

ما إن يخفت الحديث عنها حتى تعود قضية "الدستور الجديد" لتركيا إلى الواجهة في البلاد، ورغم أن جميع التجارب التي اختبرها الحزب الحاكم في الفترات الأخيرة لم تسفر عن نتائج على صعيد الكتابة، ينظر خبراء ومراقبون لمساعيه الآن من زاوية جديدة تشوبها "أهداف كامنة".

وفي أولى خطواته المتعلقة بمحادثات "الدستور الجديد" التقى رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، بزعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارضة، أوزغور أوزيل، الثلاثاء، وقال إنه سيتبع ذات الخطوة مع بقية الأحزاب، في الأيام المقبلة.

قورتولموش، أضاف حسبما نقلت وسائل إعلام، أنه يأمل أن "يتلقى آراء الأحزاب السياسية بشأن كتابة الدستور الجديد في نهاية مايو 2024"، مردفا: "وربما في الصيف تنضج جميع المقترحات، وتبدأ بيئة التفاوض عندما يفتتح البرلمان أعماله".

وبدوره، أوضح أوزيل الذي خرج حزبه منتصرا في انتخابات البلديات الأخيرة أنه "يجب أن نزن موقع الدستور الجديد في مطالب المجتمع". وشدد على فكره بقوله: "وإذا أردنا الالتزام بالدستور فلنغيره".

ومن المقرر أن يلتقي زعيم أكبر أحزاب المعارضة (أوزيل)، الأربعاء، مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وذكرت وسائل إعلام بينها موقع "خبر تورك" أن قضية كتابة الدستور الجديد ستهيمن على محاور النقاش.

وسيكون ذلك اللقاء الأول الذي يجمع قطبي المعارضة والحكومة في تركيا على طاولة واحدة.

ويأتي بعد شهر من إسدال الستار عن انتخابات البلديات، بفوز ساحق حققته المعارضة في البلاد، في مقابل هزيمة تلقاها الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، في مدن وولايات لم تكن متوقعة.

أسباب إعادة تصدير "الدستور الجديد"

ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" لسدة الحكم، ظل قادته يؤكدون ضرورة تغيير الدستور العسكري (1982)، والعمل على تعديلات جذرية فيه.

والتزم الرئيس إردوغان بهذا المسار أكثر من مرة، قبل فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، وحتى خلال التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية الأخيرة، التي تم تنظيمها في 31 مارس.

ودائما ما كان إردوغان يؤكد على "ضرورة التخلص من إرث الانقلابات"، على حد تعبيره.

وأضاف في إحدى التصريحات: "سيجد كل مواطن تركي نفسه ضمن الدستور الجديد الذي نطمح إلى صياغته"، وأيده بذات الفكرة حليفه زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي، معتبرا في موقف سابق أن "الدستور الانقلابي لا يليق بتركيا، والآن هو وقت (التغيير)".

لكن ورغم الدفع المعلن حكوميا للشروع بأولى خطوات هذه القضية لطالما بقيت رهينة الوقت والموقف المضاد، المتعلق ببقية الأحزاب في البلاد، وخاصة المعارضة منها.

وبينما تقول الصحفية التركية، ديلارا أصلان، وهي مديرة مكتب "ديلي صباح" في أنقرة إنه "لا يوجد اختلاف جوهري في موقف الأحزاب من قضية الدستور الجديد" ترى أن سبب طرحها على جدول الأعمال مرة أخرى يرتبط بمحاولة من جانب الحزب الحاكم.

ويسعى "العدالة والتنمية"، كما تضيف أصلان لموقع "الحرة"، إلى "زيادة شعبيته من خلال النجاح في مثل هذه الخطوة التاريخية، بعد أن تعرض لخسارة فادحة في الانتخابات البلدية التي جرت الشهر الماضي".

وعلاوة على ذلك، فإن "النجاح في إحراز تقدم في وضع دستور للقرن الثاني لتركيا سيكون بمثابة إرث سيتركه الرئيس إردوغان وحزبه للبلاد"، وفق الصحفية التركية.

ويشير الباحث السياسي التركي، هشام جوناي، إلى وجود تباين في الآراء فيما يتعلق بمواقف الأحزاب السياسية من صياغة دستور جديد للبلاد.

وبدا ذلك الثلاثاء خلال حديث زعيم "الشعب الجمهوري" المعارض، أوزغور، بعد لقائه رئيس البرلمان قورتولموش. 

ويريد "العدالة والتنمية"، حسب ما يوضح جوناي لموقع "الحرة": "إدماج بعض المواد التي يعترض عليها الشعب الجمهوري، الخاصة بالقيود المفروضة على المثليين وحرية اختيار الميول الجنسية".

إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بـ"حقوق المرأة والإنسان"، التي من المفترض أن تقرّها تركيا بموجب الانضمام للاتحاد الأوروبي.

ويرى جوناي أن هذه الخلافات "أساسية ورئيسية"، ويضاف إليها أمور متعلقة بالعلمانية والمواد الأربعة الثابتة في الدستور الحالي.

"القضية مسيسة"

وعلى مدى الأعوام الماضية دائما ما كانت المعارضة مترددة، وفي بعض الأحيان، معادية بشكل صريح لمحاولات وضع دستور جديد. وكانت الأسباب في معظمها سياسية.

وبينما كانوا يؤكدون على رفض "فرض" الدستور عليهم من قبل الحكومة، أشار إردوغان في أكثر من مناسبة إلى أنهم يريدون التشاور مع الأحزاب الأخرى، قبل البدء في العمل.

وسبق أن أجريت تعديلات عدة على الدستور الحالي في فترات زمنية، أبرزها في عامي 2007 و2010، وصولا إلى الاستفتاء الكبير على تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي عام 2017.

وتوضح الصحفية أصلان أن جميع الأطراف في تركيا تتفق على الحاجة إلى دستور جديد.

ويأتي ذلك من منطلق أن الدستور الحالي تمت صياغته بعد الانقلاب، وبالتالي فهو "صارم للغاية في العديد من المصطلحات وبعيدا عن أن يكون تحرريا".

لكن "قضية الدستور الجديد تبدو مسيسة إلى حد كبير في تركيا"، وفق حديثها.

وتشرح أن الحزب الحاكم يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية، في حين أن المعارضة الرئيسية لا ترغب في دعم مشروع "العدالة والتنمية" بشكل علني، وهو ما يقودنا إلى طريق مسدود.

ويدعو الرئيس إردوغان إلى أن تكون المبادئ الأساسية للدستور الجديد "مدنية" و"تحررية" و"شاملة" و"تمكينية" للسياسات الاجتماعية.

ومع ذلك، تشكك الأحزاب المعارضة في نية الحزب الحاكم، بسبب الإجراءات الحالية، مثل عدم تطبيق قرارات "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، والضغط على حزب "الحركة الديمقراطية" الكردي، فضلا عن قضية "الوصي"، وفق أصلان.

ويستبعد الباحث جوناي أن تصل الحوارات الحالية الخاصة بـ"الدستور الجديد" إلى نتائج ملموسة.

ويعتقد أن "العدالة والتنمية" وحليفه القومي كان بإمكانهما تغيير الدستور في الماضي، لكنهما لم يفعلا ذلك لأنه "كان يعطيهما حقوقا واسعة ليسا بصدد الاستغناء عنها".

وبعد انتخابات البلدية اتضح أن هناك تصاعدا لأصوات حزب "الشعب الجمهوري".

وعلى أساس ذلك يعتبر الباحث أن "إعادة تصدير الحديث عن الدستور الجديد يرتبط بمساعي العدالة والتنمية لدغدغة المشاعر القومية والدينية لدى الشعب".

ويرجح أيضا أن يكون فتح النقاش من جديد "محاولة لقطع الطريق أمام الصعود الملحوظ لحزب الشعب الجمهوري" المعارض.

"على طاولة إردوغان وأوزيل"

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية الثلاثاء فإن إردوغان سيثير في اجتماعه مع أوزيل، الأربعاء، قضية "الدستور الجديد"، ومن المتوقع أن يركز الأخير على المشاكل الاقتصادية والسياسة الخارجية و"الأزمة القضائية".

وقال كبير مستشاري الرئيس التركي، نائب رئيس مجلس السياسات القضائية الرئاسية، محمد أوكوم، الأحد، إن "الحفاظ على نظام الرئاسة التنفيذية واستمرار قاعدة 50 بالمئة + 1 ضرورة لمكاسب النضال الديمقراطي الشعبي".

وتعني قاعدة 50 بالمئة + 1 أن المرشح الرئاسي يجب أن يحصل على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة للفوز في الانتخابات، وهو ما تم تطبيقه بعد التحول إلى النظام الرئاسي، وقاد السياسة إلى تشكيل تحالفات.

ومع ذلك، قبل الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، طرح الرئيس التركي فكرة إجراء تعديل دستوري لتغيير هذا المطلب.

وأما بالنسبة لما يستلزمه الإصلاح الدستوري، فقال أوكوم إن المواد الثلاثة الأولى من الدستور الحالي "لا غنى عنها" بالنسبة لحزب "العدالة والتنمية".

وتنص المواد الثلاثة الأولى من الدستور على أن تركيا جمهورية؛ دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تحكمها سيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان وتكون مخلصة لقومية المؤسس مصطفى كمال أتاتورك؛ وكيانا لا يتجزأ ولغته تركية.

وفيما يتعلق بالمبادئ الرئيسية للدستور الجديد، قدم أوكوم اقتراحات لدستور يكون "مدنيا" و"تحرريا" و"شاملا" في تعريف المواطنة و"حاميا" للموارد الطبيعية".

"الاتفاق ليس سهلا"

وترى الصحفية أصلان أن السؤال المطروح الآن هو : هل يريد حزب "العدالة والتنمية" إدارة عملية تنقذ تركيا من الدستور الانقلابي الحالي؟ أم أنه يريد استعادة السلطة المفقودة بعد الانتخابات المحلية من خلال مناقشات دستورية جديدة؟ 

ومن الممكن أن تستمر المناقشات بينه وبين "الشعب الجمهوري".

وقد تعقد الاجتماعات وبعدها ستحدد الأطراف موقفها الرئيسي وحساسياتها، ومن ثم يمكن تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الخطوة التالية.

ومع ذلك توضح الصحفية أنه "وعندما ننظر إلى الحسابات في البرلمان، يمكننا أن نرى أن العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية ليسا كافيين وحدهما لإجراء مثل هذا التغيير".

وبالتالي، سيسعى الحزب للحصول على الدعم من أحزاب مثل حزب "الجيد"، و"هدى بار"، و"الشعب الجمهوري"، وحتى من نواب "دواء" وحزب "المستقبل".

وبينما تقول كل من الحكومة والمعارضة إنه يجب تغيير الدستور، فإن طرح هذه القضية باستمرار على جدول الأعمال دون تقدم، يظهر أن "الاتفاق ليس سهلا"، حسب أصلان.

وتربط السبب باحتمالين: "إما لأن الأحزاب ليست صادقة للغاية أو لأن الجميع يعمل لتحقيق أقصى قدر من مصالحه الخاصة".