السفارة السعودية في طهران كانت قد تعرضت للحريق قبل سنوات. أرشيفية
السفارة السعودية في طهران كانت قد تعرضت للحريق قبل سنوات. أرشيفية

كشف البرلماني الإيراني، جليل رحيمي جهنا أبادي، أن إيران والسعودية تقتربان من استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في كل من الرياض وطهران.

وأضاف أبادي، في تغريدة عبر تويتر "أن إعادة فتح السفارات تحمل تداعيات مهمة للحد من التوترات الإقليمية وزيادة التماسك العالمي".

وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية، ودخلا في محادثات مباشرة في 2021.

غير مؤكد 

المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، أوضح أن "السعودية تواصل إطلاق إشارات الاعتدال تجاه إيران وأنها دوما ترغب في إجراء محادثات أكثر موضوعية".

ويشير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "ما تحقق حتى الآن، هو التفاهم حول عودة ممثلي إيران لمنظمة التعاون الإسلامي، أما قضية فتح سفارات البلدين فهي ما تزال غير متفق عليها، إذ تؤكد الرياض أن هناك خطوات يتوجب تحقيقها قبل عودة العلاقات الدبلوماسية، أولها الاعتذار الإيراني عن الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد ".

وأضاف أن إيران "تصر على أن المشاورات يجب أن تقتصر على علاقات ثنائية بحتة مثل شؤون الحج والعمرة والتعامل الثنائي، فيما تؤكد الرياض أن على طهران التخلي عن أعمالها المزعزعة لإستقرار الدول، وأن تكف عن التدخل في الدول العربية، ورفع يدها عن اليمن تحديدا ثم بحث بقية القضايا".

ويرى آل عاتي أن الإيرانيين "يتبادلون الأدوار في إصدار التصاريح المتناقضة لتشكيل نوع من الضغط السياسي على السعودية، إلا أن الرياض باتت في أقوى موقف سياسي من إيران التي هي الأكثر حاجة حاليا لإنجاز محادثات  تسهم في دعم موقفها في مفاوضات فيينا".

وذكر أن "الموقف الإيراني يتسم إلى الآن بالمماطلة واللعب بسيف الوقت لتحقيق كسب إعلامي أمام المجتمع الدولي والشارع الإيراني، مما يؤكد أنها ليست جادة بشأن المشاورات الثنائية بين البلدين، حيث أنهى الجانبان أربع جولات مفاوضات، وينتظر تحديد جولة خامسة".

وكرر آل عاتي تأكيده بأن "الرياض تود الدفع بالمباحثات لبحث القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، إلا أن طهران تعود دائما لتطرح مقترح محادثات إقليمية تشارك فيها تركيا ومصر، ضمن مساعيها لإثبات نفوذها في المنطقة، وحتى لا تظهر السعودية بمظهر المفاوض عن الدول العربية".

ولدى البلدين وجهات نظر مختلفة في قضايا إقليمية عديدة، من أبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتدعم طهران الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

مباحثات سابقة 

وأجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون جولات عدة من المباحثات في العاصمة العراقية بغداد، كشف عنها للمرة الأولى في أبريل 2021.

وكان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، محمد صادقيان، قد قال في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" إن "المحادثات بين طهران والرياض توصلت فعلا لنتائج إيجابية".

ولفت إلى أن "ما نسمعه عن احتمال فتح قنصلية إيرانية في جدة وسعودية في مشهد يؤكد بما لا يقبل الشك أن هناك تقدما في المباحثات".

لكن المحلل الإيراني رأي في وقت سابق أن "المباحثات لم ترتق إلى مستوى إعادة العلاقات وفتح السفارات في كلا البلدين".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الشهر الماضي، أن المحادثات الثنائية مع السعودية لم تشهد أية تطورات في الفترة الأخيرة.

الرياض وطهران قطعتا العلاقات الدبلوماسية في يناير 2016
بعد الحديث عن تطور دبلوماسي.. الحوار السعودي الإيراني في "الاتجاه الصحيح" ولكن
بعد نحو نصف عام على الإعلان عن عقد أول جولة محادثات لترطيب الأجواء بين الغريمين الإقليميين اللدودين، السعودية وإيران، لا يزال أمام الطرفين طريق طويل من أجل ضمان عودة العلاقات لسابق عهدها، وفقا لمراقبين.

وقال المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن التواصل مع السعودية يعتمد على "جدية" الرياض، مضيفا "ندعوها إلى اتخاذ الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب التدخل في شؤون الدول الأخرى، لأننا نؤمن بأن الترتيبات الإقليمية الشاملة ستتحقق من خلال الاحترام المتبادل وفهم الحقائق من قبل دول المنطقة". 

ووصفت السعودية، التي قطعت العلاقات مع إيران في 2016، المحادثات الجارية مع طهران بأنها "استكشافية"، وقال مسؤول إيراني في أكتوبر الماضي إنها قطعت "مسافة جيدة".

حركة احتجاجية في شركة غوغل
لم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد | Source: Social Media

كشف موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، أن شركة غوغل فصلت حوالي 20 موظفا آخر لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد عقد أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقا لمجموعة نشطاء تمثل العمال.

وهذه الموجة الثانية من الفصل، حيث أنهت غوغل قبل نحو أسبوع، خدمة 28 موظفا، لنفس السبب (الاحتجاج)، بينما اتهمهم بيان للشركة، وفق ما نقلت وكالة رويترز، بـ"عرقلة عمل الموظفين الآخرين ومنعهم من الوصول إلى المكاتب".

ونظمت الاحتجاج الثلاثاء الماضي مجموعة "لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري" التي تعارض منذ مدة طويلة "مشروع نيمبوس"، وهو عقد مشترك بين غوغل وأمازون لتوفير الخدمات السحابية للحكومة الإسرائيلية. 

وفي المجمل، قامت الشركة، بطرد حوالي 50 موظفا بسبب الاحتجاجات التي نظمت في مكاتب غوغل الأسبوع الماضي والتي كانت جزءًا من السخط المستمر منذ سنوات بين مجموعة من العاملين في الشركة وأمازون أيضا، بسبب مزاعم بأن إسرائيل تستخدم خدمات الشركات للإضرار بالفلسطينيين.

وكان موظفون في غوغل منتسبون إلى حملة (لا تكنولوجيا للفصل العنصري) وصفوا في بيان الأسبوع الماضي، على موقع "ميديام" ، فصل الموظفين بأنه "انتقام صارخ". وقالوا إن بعض الموظفين الذين لم يشاركوا بشكل مباشر في الاحتجاجات كانوا أيضا من بين من فصلتهم غوغل.

وقد أنكرت غوغل هذه الادعاءات قائلة إن مشروع نيمبوس، وهو عقد يخص الحوسبة السحابية، لا يتضمن "أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات"، وأن وزارات الحكومة الإسرائيلية التي تستخدم السحابة التجارية الخاصة بها يجب أن توافق على شروط الخدمات والسياسات الأخرى.

من جانبها تقول مجموعة "لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري"،  التي تمثل العمال المحتجين، في بيانها إن غوغل تحاول "قمع المعارضة، وإسكات عمالها، وإعادة تأكيد سلطتها عليهم".

وأضافت "هذا لأن غوغل تقدر أرباحها وعقدها الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليين أكثر من الناس. ومن المؤكد أنها تقدرها أكثر من موظفيها".

وقالت المجموعة إنها ستواصل الاحتجاج حتى تلغي الشركة مشروع "نيمبوس".

متحدث باسم غوغل قال، الثلاثاء، وفق ما ذكر "أكسيوس" أنه تم فصل موظفين إضافيين بعد أن كشف تحقيق داخلي أنهم "متورطون بشكل مباشر في نشاط تخريبي".

وقال "للتأكيد مرة أخرى، كل واحد ممن تم إنهاء عملهم كان متورطًا بشكل شخصي في نشاط تخريبي داخل مبانينا، لقد أكدنا ذلك وأعدنا تأكيده"، مضيفًا أن تحقيق الشركة في المظاهرات قد انتهى.

جاءت أحدث عمليات الفصل من العمل بعد أيام من إخبار الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي للموظفين في مذكرة أنه لا ينبغي عليهم "النضال حول القضايا الخلافية" أو "مناقشة السياسة".

وجاء في المذكرة كذلك "في النهاية، نحن مكان عمل وسياساتنا وتوقعاتنا واضحة: هذا عمل تجاري، وليس مكانًا للتصرف بطريقة تعطل زملاء العمل أو تجعلهم يشعرون بعدم الأمان".

ما القصة؟

يثير "مشروع نيمبوس" منذ الإعلان عنه في 2021 كثيرا من الجدل داخل شركة "غوغل" التي يتهمها موظفون بتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات الذكاء الاصطناعي وقدرات يخشى أن تستعمل ضد الفلسطينيين.

والمشروع هو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "أمازون" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وفق ما نقل موقع "إنترسبت" عن مواد تدريبية قال إنه اطلع عليها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في أحد أعدادها سنة 2021، أن عقد المشروع ينص  على قيام غوغل وأمازون بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة في عام 2021.

وبحسب ما ورد تتضمن شراكة "نيمبوس" قيام غوغل بإنشاء مثيل آمن لـ "غوغل كلاود" (Google Cloud) على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا غوغل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة.

موظفو غوغل المتظاهرين خلال وقفة خارج مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو

وتشير مستندات غوغل، التي أبلغ عنها موقع "إنترسبت" لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات الشركة المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الكائنات.

وتقول مجلة "تايم" إنه لا يوجد مزيد من التفاصيل حول العقد، "وكثير من إحباط العمال يكمن في ما يقولون إنه افتقار غوغل للشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل".

ولم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد.

ولا تعد الاحتجاجات جديدة على غوغل. ففي عام 2018، نجح الموظفون في دفع الشركة إلى تأجيل عقد مع الجيش الأميركي، ضمن ما عرف وقتها بـ "مشروع مافن" الذي كان يهدف إلى تحليل صور ملتقطة باستخدام طائرات مسيرة مع قابلية الاستخدام في الحرب.