أعلن الزعيم الشيعي البارز في العراق، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي، الاثنين، بعد ساعات على إصدار المرجع، كاظم الحائري، بيانا انتقد فيه التيار الصدري.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه في تويتر إنه يعتزل العمل السياسي نهائيا بعد أن "أردت أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب فيه القوى السياسية الشيعية".

وأفاد البيان بإغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري باستثناء "المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل صدر". 

وقال الصدر إن اعتزال الحائري "لم يكن بمحض إرادته"، مضيفا: "إنني لم أدعِ يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى (القيادة)، إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر ... وما أردت إلا أن أقربهم (القوى السياسية الشيعية) إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته".

وألمح إلى احتمال تعرضه للاغتيال بعد أن ختم بيانه بقوله: "إن مت أو قتلت فأسلكم الفاتحة والدعاء".

وكان المرجع الشيعي الرفيع، كاظم الحائري، أصدر بيانا أعلن فيه عدم الاستمرار كمرجع ديني و"إسقاط جميع الوكالات والاُذونات الصادرة من قبلنا أو من قبل مكاتبنا وعدم استلام أيّة حقوق شرعيّة من قبل وكلائنا وممثّلينا نيابة عنّا اعتباراً من تاريخ إعلاننا هذا"، وفقا للبيان.

وبرر الحائري قراره بـ "المرض والتقدم في العمر" وطالب بـ "إطاعة الوليّ قائد الثورة الإسلاميّة عليّ الخامنئي" على اعتبار أنه "الأجدر والأكفأ على قيادة الاُمّة وإدارة الصراع مع قوى الظلم".

وأضاف البيان: "على أبناء الشهيدين الصدرين أن يعرفوا أنّ حبّ الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن الإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقيّ لأهدافهما التي ضحّيا بنفسيهما من أجلها، ولا يكفي مجرّد الادعاء أو الانتساب، ومن يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين أو يتصدّى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعيّة فهو -في الحقيقة- ليس صدريّاً مهما ادعى أو انتسب". 

كما أصدر الحائري وهو مرجع ديني تتلمذ على يد، محمد الصدر، (والد مقتدى)، عدة توصيات للشعب العراقي أبرزها "الحفاظ على الوحدة والانسجام فيما بينهم وعدم التفرقة"، إضافة إلى "تحرير العراق من أي احتلال أجنبي ومن أي تواجد لأية قوة أمنية أو عسكرية".

وتابع: "على العلماء وطلبة الحوزة الدينيّة والنخب الثقافية والكتّاب الواعين والمخلصين العمل على توعية أبناء الشعب، حتّى يميّزوا بين العدوّ والصديق ويدركوا حقيقة مصالحهم ولكي لا يتمّ استغفالهم والاستخفاف بهم ونزع الطاعة منهم".

وفي سياق متصل، قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، النظر بالدعاوى ليوم غد دون مرافعة.ويعيش العراق منذ انتخابات أكتوبر 2021 البرلمانية حالة شلل سياسي مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات سياسية متواصلة.  

وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، في 30 يوليو عندما باشر مناصرو الصدر اعتصاما عند مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. 

ورد أنصار الإطار التنسيقي، وهو تجمع لفصائل شيعية موالية لإيران، باعتصامات مماثلة يطالبون فيها بالحفاظ على مؤسسات الدولة والاتزام بالشرعية الدستورية في أعقاب مطالبات التيار الصدري بحل البرلمان.