علي عبد الامير علاوي وزير المالية العراقي
وزير المالية العراقي الأسبق علي علاوي يكشف ملابسات سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب. إرشيفية.

قدم وزير المالية العراقي الأسبق، علي علاوي، توضيحا الأربعاء لملابسات سرقة حوالي مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا  علاوي حصول ما وصفها بـ"بواحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحديث" إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال "اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة"، و"عدم انصیاع بعض المدراء العامین وموظفي الدولة الى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم".

وأضاف علاوي أن كل ذلك يعود إلى "الولاء إلى جھات سیاسیة متنفذة تستزق من حیتان الفساد وتوفر الحصانة إلى الفاسدین".

وسرد الوزير الذي قدم استقالته منتصف أغسطس الماضي، الإجراءات التي اتخذها خلال توليه مهامه لمنع حالات التلاعب بالمال العام، من خلال كتب ومراسلات مع رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة.

وجاء في التوضيح الذي تداولته وسائل إعلام محلية: "قام وزیر المالیة بإبلاغ مكتب رئیس الوزراء عدة مرات عن المخاطر المثیرة في السماح باستمرار ھذا الوضع. وفي ٢٩ ایلول، ٢٠٢١ ابلغ وزیر المالیة مكتب رئیس الوزراء حرفیا.... " إنھم یتنقلون ویعینون الحمقى الذین علي أن أزیل فوضاھم لاحقًا. لا یمكنني الاستمرار على ھذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تلتھم من الداخل ولا یمكنني فعل أي شيء حیال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الاحزاب والمتنفذین ولا یوجد اي شخص ذو قدرة وقابلیة مستعد ان یعمل في ھذه الاجواء."

والسبت الماضي كشف النقاب عن سرقة كبرى للمال العام عبر خمس شركات وهمية، وسط تكهنات عن تورط مسؤولين كبار في الدولة وجهات حزبية نافذة في العملية.

ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، طلبا بفتح تحقيق كانت قد أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.

ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 أكتوبر عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

هجوم داعش في منطقة مطيبيجة أسفر عن مقتل ضابط رفيع برتبة عقيد ركن
هجوم داعش في منطقة مطيبيجة أسفر عن مقتل ضابط رفيع برتبة عقيد ركن

يثير التصاعد في هجمات تنظيم داعش في العراق هذا الأسبوع الكثير من التحذيرات والقلق من عودة نشاط التنظيم المتطرف الذي فقد الكثير من قوته خلال السنوات الماضية، لكنه لا يزال يمتلك خلايا نائمة قادرة على إلحاق الأذى بالمدنيين والعسكريين على حد سواء، وفقا لخبراء.

وشهدت محافظة صلاح الدين شمالي بغداد، الاثنين، هجوما وصف بأنه الأكبر منذ عام بعدما هاجم مسلحون من تنظيم داعش ثكنة عسكرية في منطقة مطيبيجة أسفر عن مقتل ضابط رفيع برتبة عقيد ركن.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إن الضابط وهو آمر فوج قُتل مع "عدد من مقاتلي الفوج" أثناء "تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".

وبعدها بيومين قتل جندي عراقي وأصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش على موقع للجيش بالقرب من مدينة كركوك، بحسب ما نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين.

وإثر ذلك شرعت قوات الأمن العراقية بتنفيذ عملية عسكرية واسعة لملاحقة المنفذين شملت ثلاث محاور، وفقا ما أفاد به مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين للحرة.

وعلى الرغم من إعلان السلطات العراقية تحقيق النصر على تنظيم داعش في عام 2017 وطرده من المناطق التي سيطر عليها في عام 2014، لكن عناصر المتشدد ما زالوا قادرين على شن هجمات ونصب كمائن انطلاقا من قواعد لهم في مناطق نائية واقع في مثلث يمتد بين ثلاث محافظات هي كركوك وصلاح الدين وديالى.

يقول الخبير الأمني والاستراتيجي مخلد حازم إن "ما جرى في مطيبيجة يعتبر بالعرف العسكري خرقا أمنيا كبيرا لأنه تسبب بمقتل آمر لواء برتبة عقيد ركن وهو هدف نوعي". 

ويضيف حازم في حديث لموقع "الحرة" أن "داعش نفذ العملية بعد القيام باستطلاع المنطقة ونصب مفخخات من دون علم الجهة الماسكة للأرض، وهذا خلل واضح".

ويرى حازم أن "هناك خللا أمنيا في هذه المنطقة.. في علوم الحرب الأهم من النصر هو كيفية المحافظة عليه والأهم من التحرير هو كيف تنجز عمليات التطهير على الأرض".

في تقرير نشر في يناير الفائت، قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تفيد بأنّ التنظيم المتطرف لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا.

ويشير الخبير المختص في شؤون الجماعات الراديكالية حسن أبو هنية إلى أن داعش ومنذ خسارته في الباغوز في 2019 وقبلها بعامين في العراق لم يعد يمتلك أي سيطرة مكانية، لكنه عاد للعمل كمنظمة كما كان يعمل في السابق بطريقة لا مركزية".

ويضيف أبو هنية أن داعش "يحافظ على نسق ثابت من العمليات، لكنه لم يشن هجمات كبيرة وبالتالي يعتمد على بعض المفارز في عمليات متفرقة هنا وهناك".

ويبين أبو هنية أن التنظيم استغل "التوترات التي حصلت نتيجة الصراع في غزة والهجمات على القواعد الأميركية في العراق من قبل ميليشيات إيران مما أثر على التنسيق بين قوات التحالف الدولي والقوات العراقية".

يؤكد أبو هنية أن هذا الأمر "منح التنظيم راحة أكبر لتنفيذ عملياته سواء في سوريا من خلال شن عمليات ضد قوات النظام وعناصر قسد وكذلك في العراق".

ويتابع أن تنظيم داعش شن مؤخرا "عمليات أكثر جرأة ومن المتوقع أن يبدأ بالظهور من جديد، وربما نشهد عمليات أوسع في العراق كما يحصل حاليا في سوريا".

ومؤخرا قالت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي إن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق"، مضيفة أن "عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل، لم ينته بعد".

وتتطلع بغداد الآن إلى انسحاب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد في هزيمة تنظيم داعش، واقتصار دوره في العراق على تقديم المشورة، قائلة إن قوات الأمن المحلية يمكنها مواجهة التهديدات بنفسها.

وكان مسؤولون عراقيون كبار، ومنهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قالوا مرارا إن التنظيم لم يعد يشكل تهديدا في العراق ولم تعد هناك حاجة للتحالف، حتى مع استمرار أعضاء التنظيم في تنفيذ هجمات في أماكن أخرى.

لكن أبو هنية يرى أن الحديث عن خروج قوات التحالف من العراق "خطوة غير محسوبة وليست دقيقة".

ويبين أبو هنية أن "الجميع يعلم أن التنظيم وصل لأسوأ مراحل قوته قبيل انسحاب القوات الأميركية من العراق في عام 2011، وبمجرد خروج تلك القوات من البلاد سرعان ما استعاد داعش قوته وتمكن من شن عمليات نوعية انتهت بسيطرته على الموصل وأجزاء أخرى من العراق وسوريا".

يقول أبو هنية إنه "في تلك الفترة أعلنت الحكومة العراقية انتفاء الحاجة للقوات الأميركية، لكن ما حصل بعدها أثبت عدم صحة ذلك".

ويتابع أبو هنية أن "وضع التنظيم اليوم أفضل مما كان عليه في عام 2011، وبالتالي فإن أي انسحاب للقوات الأميركية يعني عودة سريعة للتنظيم.. وستكون هذه المرة أسرع من العودة الأولى".