العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. أرشيف
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. أرشيف

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة نشرت، الأحد، أن الأردن يواجه هجمات على حدوده وبصورة منتظمة من "ميليشيات لها علاقة بإيران"، معبرا عن أمله بـ"تغير في سلوك" طهران.

وتحدث الملك عبد الله الثاني في المقابلة مع صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية عن "عمليات تهريب المخدرات والسلاح" التي "تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء"، وعن ضرورة إقامة "منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي" لمواجهة "مصادر التهديد المشتركة".

وقال "كما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من ميليشيات لها علاقة بإيران".

وأضاف "لذا نأمل أن نرى تغيرا في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني".

وتابع "لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"، مؤكدا أن "الحوار هو السبيل لحل الخلافات".

ورأى أن "المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق".

وشدد على أن الأردن "دوما ينادي بمد جسور التعاون بدلا من بناء الأسوار والحواجز وهو معني بأمن المنطقة". وأكد أن "أمن الأشقاء العرب هو جزء من أمننا".

وأشار إلى أن "عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل إلى دول شقيقة وأوروبية". وأكد أن "الأردن قادر على منع أي تهديد على حدوده (...) وينسق مع الأشقاء في مواجهة هذا الخطر".

وتابع الملك الأردني قائلا: "بذلنا جهودا كبيرة على مدى السنوات الماضية لتهدئة الأوضاع، لكن التحديات ما تزال موجودة، وسنستمر في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهتها وحماية أمننا ومصالحنا".

وحول إقامة تحالف أمني عربي طرحت فكرته قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة، قال الملك عبد الله "نتحدث عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي وهذا يتطلب تشاورا وتنسيقا وعملا طويلا مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة".

وأضاف "لو نظرنا اليوم إلى مصادر التهديد التي تواجهنا جميعا، سنجدها مشتركة، وتتطلب تعاونا عربيا يستجيب لها، خصوصا مخاطر الإرهاب المتجددة، وشبكات التهريب المنظمة للمخدرات والأسلحة".

وخلص "تاريخيا، الأردن كان في صدارة المشاركين في مواجهة تهديدات إرهابية وأمنية استهدفت دولا عربية وشعوبها".

وشدد الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011، خلال السنوات القليلة الماضية الإجراءات عند حدوده مع سوريا التي تمتد لأكثر من 300 كلم وأوقف وأحبط العديد من محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات.

وتؤكد عمان أن 85 في المئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وفي فبراير الماضي، قالت السلطات الأمنية الأردنية إنها رصدت 160 شبكة تهريب مخدرات تعمل في سوريا، وتحاول تهريب المخدرات إلى الأراضي الأردنية والدول المجاورة.

وقال مدير مديرية الإعلام العسكري، مصطفى الحياري إنه "بتنفيذ قواعد الاشتباك الجديدة على الحدود" أسفرت عن "مقتل 30 مهربا، وضبط أكثر من 17 ألف "كف حشيش" وما يزيد عن 16 مليون حبة مخدر منذ بداية العام الحالي، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وفي يناير الماضي، أعلن الجيش الأردني في بيان، عن مقتل وإصابة العشرات من مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "المهربين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، وتم قتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري".

القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية
القاعدة العسكرية تقع في ولاية فرجينيا الأميركية

رفضت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE"، الكشف عن أسماء رجلين أردنيين حاولا اختراق قاعدة عسريكة تابعة لمشاة البحرية الأميركية في ولاية فرجينيا الأميركية. 

ورجحت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين سابقين أن الامتناع عن كشف اسميهما "يصب العديد من الاحتمالات في القضية". 

وقالت "ICE" في بيان: "لا يمكننا الكشف عن الأسماء بشكل استباقي، لأن ذلك قد يؤثر على إجراءات إزالتهما (ترحيلهما)".

ما القصة؟ 

أكد مسؤولون أميركيون، الخميس، محاولة اختراق قاعدة "كوانتيكو" التابعة لمشاة البحرية الأميركية في الثالث من مايو الحالي، ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم القاعدة العسكرية إن شخصين على متن شاحنة صغيرة تم توقيفهما في بوابة القاعدة. 

وتشير الادعاءات إلى أن سائق المركبة قال لضباط الشرطة العسكرية إنهما كانا يوصلان شحنة لمركز البريد وأنهما كانا يعملان لصالح شركة متعاقدة مع أمازون، وذكرت "فوكس نيوز"، في تقرير سابق الخميس، أن الضباط عندما اكتشفوا أن الرجلين لا يملكان التصريحات الملائمة للدخول دلوا الدجلين على مركز للتفتيش. 

وقال المتحدث النقيب مايكل كيرتس في بيان نقلته الشبكة الأميركية: "في ذلك الوقت، لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق، تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، استمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو".

وقام المسؤولون في وقت لاحق بتسليم الرجلين إلى إدارة الهجرة والجمارك بعد اعتقالهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وأكدت إدارة الهجرة والجمارك في بيان  اعتقال أردنيين غير مواطنين وقالت إنهما محتجزان لدى عملية الإنفاذ والإزالة "ERO"، لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى حول قضيتهما.

وقال متحدث: "بغض النظر عن الجنسية، تتخذ وكالة 'ICE' قرارات الاحتجاز على أساس كل حالة على حدة، وفقا لقانون الولايات المتحدة وسياسة وزارة الأمن الداخلي الأميركية 'DHS'، مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة. ويتخذ موظفو 'ICE' القرارات بشأن إجراءات الإنفاذ المرتبطة به، ويطبقون تقديرات النيابة العامة بطريقة مسؤولة، بناء على خبرتهم كمحترفين في مجال إنفاذ القانون وبطريقة تحمي المجتمعات التي نخدمها على أفضل وجه".

ورفض البيت الأبيض أيضا التعليق، لكنه أكد الحادثة، وسُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي، الخميس، عن الواقعة وأكدت أن الاثنين محتجزان لدى إدارة الهجرة والجمارك.

وقالت إن "هذين الأردنيين اللذين تتحدث عنهما لا يزالان محتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك، ونظرا لأنها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون... يجب أن أحيلك إلى إدارة الهجرة والجمارك".

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، باتريك ليتشليتنر، بأنه على دراية بالقضية وأن الرجلين كانا في إجراءات الترحيل، لكنه لم يدلِ بمزيد من التعليقات.

وأشار المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى "فوكس نيوز ديجتال" إلى أن المسؤولين مقيدون باللائحة 8" CFR 208.6"، التي تمنع بشكل عام الكشف عن المعلومات لأطراف ثالثة تتعلق بطلبات اللجوء، والقرارات المتخذة بسبب المخاوف الموثوقة، باستثناء ظروف محدودة.

وتقول وزارة الأمن الداخلي الأميركية "DHS": "تحمي هذه اللائحة المعلومات التي، إذا تم الكشف عنها علنا، يمكن أن تعرض صاحب المطالبة لإجراءات انتقامية من قبل السلطات الحكومية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية في حالة إعادة صاحب المطالبة إلى وطنه، أو تعريض أمن أفراد أسرة صاحب المطالبة الذين ربما لا يزالون يقيمون في بلاد المنشأ للخطر". وهناك لائحة مماثلة لوزارة العدل.

ماذا يعني عدم الكشف عن هويتي الرجلين؟

نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين سابقين قولهما إن السبب وراء عدم الكشف عن هوية الرجلين يعود لاحتمال كون أحدهما أو كليهما يملك طلبا للجوء يتم النظر فيه، مشيرين إلى أن نشر المعلومات قد يؤثر على الجهود المبذولة لإبعادهم.

وقال توم هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك السابق لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "من المحتمل أنهما قدما طلبا للجوء، أو أنهما كانا قد قدما بالفعل طلبا للجوء، لذا فإن 'ICE' تحمي المعلومات بناءً على (اللائحة)".

ومع ذلك، أشار هومان إلى أن وزير الأمن الداخلي لديه سلطة تجاوز هذه اللائحة إذا كانت هناك معلومات جسيمة بشأنهما، على سبيل المثال إذا كانت لديهم تهم أو إدانات جنائية أو إرهابية سابقة.

وقال هومان إنه إذا كان الأمر كذلك، فيجب على وزارة الأمن الوطني تجاوز اللائحة وتقديم المعلومات.

وأضاف "أعتقد أنه إذا كانت هناك معلومات" من ذلك القبيل، فإن "هؤلاء الأشخاص يمثلون تهديدا إرهابيا، ومن واجب الوزير تجاوز القانون الفيدرالي (اللائحة) رقم 8. للشعب الأميركي الحق في معرفة ما إذا كان هناك إرهابيون في هذا البلد، وسيكون ذلك دليلا إضافيا على أن الحدود مفتوحة لأولئك الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".

ويتفق جون فابريكاتوري، مدير المكتب الميداني السابق لـ "ICE" والذي يترشح الآن لمقعد في الكونغرس عن ولاية كولورادو كجمهوري، مع تقييم هومان. ومع ذلك، قال إن إدارة الهجرة والجمارك لا تزال قادرة على تقديم المزيد من المعلومات.

وأوضح قائلا: "إذا كان الأمر يتعلق بطلب لجوء، أعتقد أن إدارة الهجرة والجمارك يجب أن تتقدم وتقول: 'بسبب طلب اللجوء، لن نكشف عن هذين الاسمين، لكن هذين الشخصين دخلا، على سبيل المثال، على الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أو دخلا كطالبَين ثم طلبا اللجوء في وقت لاحق، لا أرى مانعا في السماح للجمهور على الأقل بمعرفة طريقة الدخول، على الأقل".

كما نوهت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن "ICE" لم تؤكد بعد ما إذا كان الرجلان متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من عدمه أو فيما لو كان أحدهما مدرجا على قائمة المراقبة، مشيرة إلى أن الوكالة صنفتهما على أنهما "غير مواطنَيْن" وأن كلا من البنتاغون والبيت الأبيض "يتزمان الصمت بشأن التفاصيل".