أضرب العمال في عدد من القطاعات في إيران وخاصة النفط والغاز بسبب تأخر الرواتب
أضرب العمال في عدد من القطاعات في إيران وخاصة النفط والغاز بسبب تأخر الرواتب

ضربت موجة من الإضرابات العمالية إيران، القطاعات والمصانع المختلفة، بما في ذلك مجمع صناعة قصب السكر هافت تبه، وصناعة النفط والغاز، للمطالبة بتنفيذ قانون تصنيف الوظائف وصرف أجورهم ومزاياهم المتأخرة، وفقا لموقع راديو فردا.

فقد أضرب العمال في جنوب البلاد، في مصافي عبادان وبارسيان وقشم، وفي مجمع لامرد للبتروكيماويات، وحقل نفط جنوب فارس، وقال العمال في مصفاة قشم النفطية التي يعمل بها العديد من المقاولين أن رواتبهم لا يتم صرفها بانتظام.

ومع ذلك، نقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية، التي تديرها الدولة عن أحد مديري المصفاة قائلاً إن العمال يطالبون برفع الرواتب، وأنهم ليس لديهم مشكلة بشأن الرواتب المتأخرة.

كما أضرب العمال في المرحلتين 22 و 24 من حقول الغاز جنوبي ومحافظة فارس، وكان العمال في هذه المراحل نظموا عدة إضرابات ومسيرات منذ عام 2017، بسبب تأخر رواتبهم.

وفي الوقت نفسه، احتج العمال في شركة هيبكو، إحدى الشركات المصنعة الرئيسية لآلات بناء الطرق، على الارتباك وعدم اليقين بشأن توصيفات الوظائف غير المحددة وانخفاض القدرة التشغيلية لخطوط الإنتاج.

في السنوات الأخيرة، أصبح تأخر صرف الأجور قضية رئيسية للعمال، وأجبرت الصعوبات المستمرة العمال على تنظيم مسيرات احتجاجية في أجزاء مختلفة من إيران، بما في ذلك مجمع هافت تبة لقصب السكر الصناعي في مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط، واحتفل عمال المصنع باليوم الثامن والأربعين من الإضراب.

ويطالب عمال قصب السكر بالدفع الفوري لأجورهم المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر، وتجديد تأمينهم، وعودة الموظفين المفصولين، والقبض الفوري على الرئيس التنفيذي للشركة، أسد بيجي، والحكم عليه وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة، مهرداد رستامي بالسجن مدى الحياة، بسبب مشاركتهم في قضايا فساد بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبحسب الموقع الإيراني المعارض، فإن الفساد وسوء الإدارة المنتشر في القطاعات الإيرانية سبب إضافي لهذه الاحتجاجات بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد بسبب العقوبات الأميركية وتفشي فيروس كورونا.

ويخشى العمال المضربون من تفشي فيروس كورونا بينهم، فقد أكدوا أن 40 من زملائهم موجودين في مستشفيات العزل بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

غروسي عقد مؤتمرا صحفيا في طهران وآخر في فيينا بعد عودته
غروسي عقد مؤتمرا صحفيا في طهران وآخر في فيينا بعد عودته

اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، لدى عودته من إيران، الثلاثاء، أن التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي "غير مرضٍ على الإطلاق"، داعيا إلى الحصول على "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن".

وقال مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين بعد عودته إلى فيينا إن "الوضع الراهن غير مرضٍ على الإطلاق. نحن عمليا في طريق مسدود.. ويجب أن يتغير ذلك".

وأضاف أن إيران والوكالة الأممية ستواصلان المحادثات الرامية إلى إنهاء الطريق المسدود بشأن العديد من القضايا بينهما، ويجب أن تتوصلا إلى اتفاق بشأن حزمة من الإجراءات "قريبا".

وكان غروسي حث إيران خلال وقت سابق الثلاثاء، على اتخاذ "إجراءات ملموسة وعملية" من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

وشدد على ضرورة "تسوية الخلافات" بشأن القضية النووية في وقت يعيش الشرق الأوسط "أوقاتا عصيبة"، خاصة على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران.

وأكد مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في اليوم الثاني من زيارته لإيران أنه "في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل" بين طهران والمجتمع الدولي.

ومن أجل تجاوز تلك العقبات "علينا أن نقترح إجراءات ملموسة تساعدنا على الاقتراب من الحلول التي نحتاجها جميعا"، وفق ما قال غروسي خلال مؤتمر بشأن النووي نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان (وسط).

وأكد غروسي أن مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت "مهمة"، وركزت "على الإجراءات الملموسة والعملية التي يمكن تنفيذها لتسريع العملية".

وكانت هذه الزيارة الأولى لغروسي الى طهران منذ مارس 2023.

وخلال الفترة الماضية، تدهورت العلاقات بين طهران والوكالة الأممية التي يقع مقرها في فيينا، والمسؤولة عن التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. وتم تقليص عمليات التفتيش بشكل كبير، وفصل كاميرات مراقبة وسحب اعتماد مجموعة من الخبراء.

"أعمال عدائية"

وفي فبراير، أعرب غروسي عن أسفه لتقييد إيران تعاونها "بطريقة غير مسبوقة". 

ويعزز الوضع مخاوف المجتمع الدولي في ظل زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بشكل يوفر لها ما يكفي لصنع قنابل ذرية، بحسب الخبراء.

وتنفي إيران سعيها لحيازة السلاح النووي، لكنها تخلت تدريجيا عن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وانهار الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة عام 2018 بقرار الرئيس حينذاك، دونالد ترامب.

من جهته، اعتبر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أنه "لدينا الحق القانوني في تقليص التزاماتنا عندما تفشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها". 

كما أكد إسلامي رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.

ولم يخض المسؤول الإيراني في التفاصيل الفنية، خاصة في ما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها الوكالة الدولية بشأن اكتشاف آثار لليورانيوم في موقعين غير معلنين هما "توركوزآباد" و"ورامين".

وندد إسلامي في الوقت ذاته "بالأعمال العدائية ضد البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية"، مشيرا خصوصا إلى إسرائيل، العدو اللدود لطهران.

وردا على ذلك، قال غروسي إن العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لا تتأثر "بأطراف خارجية".

وكان رئيس الوكالة الذرية أعرب عن قلقه بعد الهجوم الذي وقع في 19 أبريل في وسط إيران ونُسب إلى إسرائيل ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل في نهاية الأسبوع السابق.

وتقع المنشآت النووية الإيرانية المعروفة خصوصا في أصفهان وسط البلاد ومنها "نطنز" و"فوردو"، وكذلك في مدينة بوشهر الساحلية، حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة.

وأكد إسلامي أن إيران تريد تطوير محطات طاقة نووية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، التي تقترب لنسبة 90 بالمئة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقا لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.