يقول قائممقام مدينة الموصل، زهير الأعرجي، إنه "يتعرض لتهديدات" عقب إصداره وثيقة رسمية تحيل إلى القضاء مجموعة تدعي أنها من "ميليشيا عصائب أهل الحق" تقوم "بعمليات تجريف وتقطيع" في أراضي المدينة بدون سند قانوني.
وتطلب الوثيقة الرسمية التي صدرت في الأول من إبريل من "مركز شرطة النصر" إحالة المجموعة للقضاء.
ويقول الأعرجي في لموقع "الحرة" إن "المجموعة اعترفت بكونها تابعة لفصيل عصائب أهل الحق خلال عملية اعتقالهم من موقع تجريف الأراضي"، مضيفا أنهم "سيحالون إلى القضاء".
لكن الأعرجي قال إنه "متأكد من أنه سيطلق سراحهم وأصبح أنا المخطئ"، لأن "" لغة السلاح أقوى من تطبيق القانون"، حسب وصفه.
ويقول القائممقام، وهو منصب يماثل منصب عمدة المدينة في العراق إن "الموضوع ليس سهلا"، وهذه "أول مرة يحالون إلى القضاء بوثيقة رسمية صريحة"، في إشارة إلى مسلحي الفصائل بصورة عامة.
ويضيف الأعرجي "نحن في الواجهة، ولكن تطبيق القانون ضعيف وإجراءات القضاء تنتهي بالكفالة وغلق التحقيق"، وهدد الأعرجي بـ"تقديم استقالته إن لم يكن للقضاء موقف مستقبلا".
لكنه مع هذا "متأكد بأنه رغم التهديدات والمجازفة بإلقاء القبض عليهم سيطلق سراحهم".
ويضيف الأعرجي أنه "يتعرض للتهديد" قبل وبعد إحالة المجموعة للقضاء، مقارنا بين الفترة الحالية و"فترة الإرهاب"، حيث تعرض إلى "24 محاولة اغتيال"، قتل فيها 14 من أفراد حمايته وأولاد عمه، ويقول "الآن نفس التهديدات، لكن الله هو الحامي".
وردا على اتهامات الأعرجي، قال بيان لميليشيا العصائب إن العناصر المسلحة "ليست تابعة لنا"، وهدد البيان باللجوء إلى القضاء ردا على ما اعتبر "تشويه السمعة".
حركة عصائب أهل الحق تتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق قائممقام قضاءالموصل زهير الأعرجي، بعد اتهامه لمجموعة عناصر تدعي انتمائها للحركة بقيامها بعمليات تجريف لقطعة أرض في نينوى.
— sultanalazawy (@sultanalazawy) April 10, 2021
يعني على اساس ما بايكين ولا مفصخين معامل ومصافي وبايعيها pic.twitter.com/HEGWSYuUfd
لكن الصحفي من الموصل، زياد السنجري، يقول إن هذه المجموعة التي تم اعتقالها تابعة إلى مجموعة أكبر، "قامت بإطلاق النار في دائرة التعويضات في الموصل ما أدى إلى جرح مدنيين" قبل أيام.
بالوثيقة !
— زياد السنجري (@zeyad_alsenjary) April 10, 2021
تأكيدا على ما نشرناه سابقا من تجاوزات على أراضي وممتلكات الدولة من قبل ميليشات مسلحة
اعتقال مجموعة من المسلحين حاولوا التجاوز على ارض مميزة في مدينة #الموصل
يذكر بأن نفس الفصيل قام بإطلاق النار والتجاوز قبل أيام في دائرة التعويضات
مما أدى إلى إصابة 6 مدنيين pic.twitter.com/0kDBkEIiPM
والأعرجي ليس هو المسؤول الأول الذي يقارن بين الموصل في زمن ما قبل احتلال تنظيم داعش، وأوضاع الموصل الحالية، إذ يقول قائممقام الموصل الأسبق، حسين علي، إنه "في فترة نفوذ تنظيم داعش كان نظام الإتاوات فعالا في المدينة، حيث يجبي التنظيم أموالا شهرية وسنوية من كل نشاط اقتصادي فيها".
"حتى من سائقي الباصات ورعاة الأغنام"، يقول علي لموقع "الحرة" مضيفا قوله: "اليوم تغيرت الأسماء لكن المعنى واحد".
وفي محافظة كركوك، يقول مصدر أمني في شرطة المحافظة إن "العصائب تدير نشاطات غير شرعية بشكل واسع"، مضيفا أن "النشاطات تشمل تهريب المشروبات الكحولية والأغنام وبيعها، وتسهيل تهريب المنتجات الزراعية من الإقليم"، وغيرها من النشاطات.
ويضيف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "العصائب تنفي علاقتها بهؤلاء الأشخاص الذين يحمل بعض منهم هويات انتساب للميليشيا"، مشيرا إلى أن "إثبات علاقتهم بالميليشيا أمر صعب، فلا توجد هناك قاعدة بيانات مثلا لمنتسبي الميليشيات يمكن الرجوع إليها، لكنهم دائما يخرجون بعد اعتقالهم بسبب ضغوطات على الشرطة والقضاء".
ويقول الخبير العراقي بالشؤون الاقتصادية، سنان مرتضى، لموقع "الحرة" إن "النشاطات الاقتصادية غير الشرعية في المناطق المحررة تدر مليارات الدنانير العراقية على المجاميع المسلحة".
ويورد مرتضى، وهو من سكان محافظة صلاح الدين نشاطات مثل "السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية، ونشاطات التهريب، ونشاطات فرض الإتاوات على المصالح الاقتصادية، ونشاطات فرض الحماية على المصالح الاقتصادية غير القانونية".
ويقول مرتضى إن "الميليشيات تدافع عن عناصرها، لكنها تتبرأ منهم علنا في حال اعتقلوا أو قتلوا خلال ممارسة نشاطاتهم"، مضيفا أنه "وفي حال أثبتت علاقتهم بها تكتفي بالقول إنهم مسيؤون وستجري معاقبتهم".
والسبت، قال موقع "جي آر أي" المتخصص في مناقشة وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية إن الميلشيات المسلحة في كل من سوريا والعراق تسعى إلى إبقاء حالة الحرب وعدم الاستقرار في البلديين العربيين بغية الحفاظ على الأرباح التي تجنيها جراء الأوضاع السياسية غير المستقرة هناك.
ومنذ اندلاع الصراع الدامي في سوريا قبل عقد من الزمن، ومنذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق في تسعينيات القرن الماضي، شهدت الاقتصادات غير الرسمية وغير المشروعة نموا كبيرا في البلدين المتجاورين بسبب تراجع سلطة الدولة عقب اعتماد النظام السوري على ميلشيات مسلحة في حربه ضد فصائل المعارضة، وعقب ظهور مليشيات "الحشد الشعبي" في العام 2014 لمواجهة تنظيم داعش، بحسب الموقع.
وباتت تلك الميلشيات، بحسب موقع"جي آر أي"، تؤدي أدوارا مهمة في المشهد السياسي والواقع الاقتصادي، بعد أن أضحى من مصلحتها الحفاظ على العنف وعدم الاستقرار لتبرير وجودها انتشارها، طبقا للتقرير.
