تصاعد التوتر بين فصائل موالية للسيستاني وبين الفصائل المدعومة من إيران مؤخرا بعد اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي من كتائب حزب الله
تصاعد التوتر بين فصائل موالية للسيستاني وبين الفصائل المدعومة من إيران مؤخرا بعد اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي من كتائب حزب الله

قالت أربعة فصائل مسلحة موالية للسيستاني الجمعة إن سبب انسحابها من قوات الحشد الشعبي والانضمام للقوات المسلحة الحكومية هو "تصحيح بعض المسارات وضمان السير برؤى وطنية".

وذكرت الفصائل الأربعة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنها "لا تحمل أي توجهات أو مشاعر سلبية تجاه أي طرف أو جهة مهما بلغت تصرفاته، لكنها تسعى لتصحيح بعض المسارات، والمحافظة على مشروع الدفاع عن العراقيين".

وأشارت الفصائل إلى أنها "تسير وفق الرؤى الوطنية وما تقتضيه طبيعة الأوضاع في العراق".

وأوضحت أنها "تدرس انضمام بقية القوات والألوية الراغبة بذلك على وفق المعايير الوطنية، والضوابط القانونية، والالتزامات الدستورية"، مبينة أن "هذا الانتقال لن يؤثر في مستوى التنسيق مع ألوية الحشد".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، قرارا يقضي بوضع أربعة فصائل مسلحة موالية للسيستاني، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة بدلا من قوات الحشد الشعبي، في خطوة رأى مراقبون أنها تمهد لعزل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران والتي تتبع ولاية الفقيه عقائديا.

والفصائل الأربعة هي فرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين ولوائي على الأكبر وأنصار المرجعية، وتشكلت في عام 2014 إثر فتوى الجهاد الكفائي الشهيرة التي أطلقها السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش لنحو ثلث أراضي العراق.

وأقدمت الفصائل على خطوتها هذه بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.

وذكر تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 مارس الماضي، أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه من قبل الميليشيات الموالية لإيران.

عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)
عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 "مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي" بعد اكتساب الأحكام صفة القطعية من قبل محكمة التمييز.

وقالت السطات العراقية إنها نفذت، فجر الاثنين، عمليات الإعدام في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بإشراف وفد من وزارة العدل، قبل أن يتم تسليم الجثث لذوييهم من قبل الطب الشرعي.

وبموجب القانون العراقي، يمكن أن تؤدي الإدانة بـ"الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، إلى عقوبة الإعدام شنقا لمرتكبيها. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.

وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابيا من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية  بإشراف  فريق عمل من وزارة العدل". 

أصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.

وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.

في هذا الصدد، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان، الشهر الماضي، إلى إعدام 13 رجلا الاثنين 22 أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".

وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة".

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".